سال آینده قانون بانک مرکزی اصلاح می شود

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، محمدرضا پورابراهیمی داورانی در تشریح نشست مشترک روز دوشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس بانک مرکزی و معاونان وی گفت: طرح دو شوری اصلاح قانون بانک مرکزی که در دستورکار کمیسیون اقتصادی بوده و کلیات آن در صحن علنی تصویب شده است، با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم در نشست‌های اخیر جمع‌بندی شده است.

او اضافه کرد: این خبر خوب را می‌توان به تمام فعالان اقتصادی و متولیان حوزه اقتصادی داد که با توافقی که انجام شد، ظرف دو هفته آینده جمع‌بندی کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اصلاح قانون بانک مرکزی به اتمام می‌رسد و تا پایان سال این موضوع در کمیسیون اقتصادی نهایی خواهد شد و از ابتدای سال آینده بررسی شور دوم طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در دستورکار صحن علنی قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از محورهای طرح مذکور را اقتدار حوزه بانک مرکزی برشمرد و تصریح کرد: درقانون فعلی مواردی مانند نظارت بانک مرکزی بر حوزه نظام بانکی و مسائل ارزی یا ضعیف است یا وجود ندارد. این طرح می‌تواند به افزایش ظرفیت و ارتقا کمک کند. پورابراهیمی با بیان اینکه احکامی که در این طرح دیده شده با نگاه علمی و مطالعات تطبیقی دیگر کشورها بوده است، افزود: لزوم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور دیگر موضوع مورد بررسی در نشست بود که موضوع پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در کشور یکی از محورهای تحقق این مهم است؛ با وجود تمام تذکرات به بانک مرکزی و سازمان مالیاتی در یک سال گذشته، بخش زیادی از این قانون اجرا نشده است. او اضافه کرد: توافق شد تا پایان سال، ۹۰درصد از تمام ابزارهای پرداخت در کشور شامل تمامی پوزها و سیستم‌های اینترنتی پرداخت دارای پرونده مالیاتی شوند؛ به این معنا که اشراف نظام اقتصادی کشور بر گردش اطلاعات مالی در حوزه اقتصادی به واسطه تمرکز بر اجرای این قانون افزایش پیدا می‌کند.

او تصریح کرد: هماهنگ شده است که پایان اردیبهشت سال آینده پرونده مربوط به ایجاد فایل‌های مالیاتی برای تمام افرادی که از سیستم‌های پرداخت استفاده می‌کنند، بسته شود یعنی اشراف نظام اقتصادی کشور بر گردش پرداخت‌های ریالی در نظام جمهوری اسلامی ایران کامل خواهد شد و فرارهای مالیاتی را به حداقل ممکن خواهد رساند.  

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی موضوع تحولات بازار ارز کشور به دقت مورد بررسی قرار گرفت، افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های ارائه شده چشم‌انداز تحولات بازار ارز برای سال آینده مثبت است. 

صالح‌آبادی موضوع دیگر مطرح شده در جلسه مشترک بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را بحث قانون بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه مقدمات کار فراهم و مقرر شده است تا پایان سال کلیات و مواد این قانون در کمیسیون اقتصادی به جمع‌بندی برسد و در سال آینده در صحن علنی مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص آخرین وضعیت ارزی کشور گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری ۴۴ میلیارد دلار تامین ارز در سامانه‌های نیما و بازار متشکل ارزی انجام شده است که این میزان موید وضعیت بسیار خوبی است و در حال حاضر نیز پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال روند روبه رشد و مثبتی را شاهد باشیم.  صالح‌آبادی در خصوص فرصت زمانی برای انجام کامل اعتبارسنجی در شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات خرد گفت: همان‌طور که رئیس‌جمهور محترم نیز تاکید کرده‌اند باید شمولیت مالی و دسترسی سهل مردم به تسهیلات و نظام بانکی را گسترده کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص رمزپول ملی، دغدغه امروز رئیس قوه‌قضائیه و روند اجرایی قوانین رمزپول گفت: دستورالعمل رمز‌پول ملی در شورای پول و اعتبار مصوب شده است و در حال حاضر مقدمات و راه‌اندازی آن در دست انجام است و امیدواریم اوایل سال آینده اجرایی شود.

وی در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی نیز گفت: ترکیب پایه پولی تغییراتی داشته است که در دی ماه حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان در واقع سپرده‌های بخش دولتی در بانک مرکزی افزایش یافته است، بنابراین در ترکیب اجزای پایه پولی در بخش سایر اقلام، ریپو افزایش پیدا کرده است، اما در مقابل، بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است که منشأ آن افزایش سپرده‌های دولتی در بانک مرکزی است. وی افزود: زمانی که حساب‌های شرکت‌های دولتی و دولت نزد بانک مرکزی در طول ماه افزایش پیدا می‌کند اضافه برداشت‌ها ممکن است افزایش یابند، ولی در پایان ماه با پرداخت حقوق‌ها اضافه برداشت‌ها کم می‌شود.