سیمانی ها در معرض تاریکی مطلق
خبر قطع برق هفت شرکت سیمانی، روز گذشته در حالی منتشر شد که پیش از آن نیز، گاز و برق برخی از واحدهای تولیدکننده سیمان و فولاد قطع شده و تولید این واحدها، با مشکل مواجه شده بود.
به گزارش اقتصادآنلاین ؛ مردادماه سال جاری بود که مدیرعامل شرکت توانیر، دستور توقف فعالیت دریافت برق کارخانجات فولاد و سیمان از شبکه برق را به شرکت‌های توزیع برق نیروی برق و شرکت‌های برق منطقه‌ای ابلاغ کرد. پس از این تصمیم، نرخ هر کیسه سیمان تا ۸۹هزار تومان نیز رسید و تولید برخی از واحدهای فولادی، کاهش یافت.
به دنبال قطع برق صنایع فولاد و سیمان بود که تولید و عرضه محصولات داخلی و صادراتی، به شدت کاهش یافت و عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا به یک سوم در مردادماه رسید.
این در حالی است که قطع برق صرف‌نظر از اثراتی که بر قیمت سیمان و فولاد بر بازار داشت، منجر به کاهش درآمد شرکت‌های تولیدکننده این محصول نیز شد. برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد اثر قطع برق در صنایع فولاد و سیمان، روزانه تا چند صد میلیارد تومان رسیده بود.
با این حال، محدودیت برق و گاز ایجادشده تنها به فصل تابستان منجر نشد و این محدودیت، در ماه‌های اخیر نیز اعمال شده است. به گفته شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، محدودیت برق ایجاد شده به این شکل بوده است که کارخانه‌های سیمان می‌توانستند در طول روز، میزان مشخصی برق مصرف کنند.
البته اعمال محدودیت در برق و گاز صنایع، به یک یا دو ماه پیش باز می‌گردد و در حال حاضر، برق بسیاری از واحدهای سیمانی به طور کامل قطع شده و فعالیت این واحدها متوقف شده است. به نحوی که امروز، برق هفت شرکت سیمانی دیگر (سیمان عمران انارک، سیمان آبیک، سیمان شمال، سیمان تهران، سیمان نیزار، سیمان فیروزکوه و سیمان فراز فیروزکوه) قطع شد. یک منبع آگاه در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، با تایید خبر قطع برق هفت شرکت سیمانی، از ایجاد محدودیت برای شرکت‌های سیمانی در اصفهان خبر داد. به گفته این منبع آگاه، این هفت شرکت سیمانی به حوزه برق منطقه‌ای ارتباط دارند و با قطع برق، جایگزینی برای آن وجود ندارد. بنابراین مجبور به توقف تولید و خاموش کردن کوره‌ها هستند. علاوه بر این شرکت‌ها، محدودیت برق برای شرکت‌های سیمانی منطقه اصفهان نیز اعمال خواهد شد.
به طور حتم قطع برق بسیاری از کارخانه‌های سیمانی، تولید را با مشکل مواجه می‌سازد و می‌توان گفت در حال حاضر، واحدی تولیدی که از تمام ظرفیت خود برای تولید استفاده کند، وجود ندارد. به تبع این موضوع، نه تنها تولیدکننده متضرر خواهد شد، بلکه دسترسی مصرف‌کننده به محصول نیز با مانع همراه خواهد بود. این در حالی است که طبق قانون، تعهداتی وجود دارد که اگر دولت نتواند سوخت و انرژی پایدار را برای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی فراهم کند، باید ضرر و زیان تولیدکننده را جبران کند.
