پاسکاری دولت و مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی
جعفر قادری معتقد است با توجه به اینکه اقتصاد ایران، دیگر توان حمل بار سنگین توزیع ارز ترجیحی را ندارد، هیچ راهی به جز حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی پیش روی کشور باقی نمانده است.
اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص آخرین تصمیمات مجلس برای حذف یا تداوم تخصیص ارز ترجیحی گفت: بر اساس اعلام دولت، تداوم توزیع ارز ترجیحی نه با امکانات ارزی کشور همخوان است و نه از منظر کارشناسی امکان استمرار آن وجود دارد. درحال‌حاضر تنها معادله باقی مانده، واکنش بازارها به این تصمیم از یک طرف و راهکارهایی است که دولت از طریق آن قصد دارد از اقشار کم برخوردار جامعه حمایت کند.
قادری ادامه داد: در خصوص پرداخت یارانه‌ها نیز، دولت پس از حذف ارز ترجیحی دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی، تصمیم دارد جدا از یارانه ۴۵هزار تومانی و بسته‌های معیشتی قبلی، ، ۷دهک پایینی جامعه را ذیل حمایت‌های ویژه یارانه‌ای قرار دهد. به این صورت که ۴دهک از این ۷دهک هر نفر ۱۲۰هزار تومان یارانه و هر نفر از ۳دهک باقی مانده نیز ۹۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: به عبارت روشنتر، از منظر دولت، مجموع این ۳دریافتی یارانه ای، اعداد و ارقامی حول و حوش ۱۵۰ تا ۲۰۰هزار تومان به ازای هر نفر برای دهک‌های اول تا هفتم را شامل می‌شود. البته، بسیاری نمایندگان معتقدند با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و همچنین منابعی که دولت بعد از حذف ارز ترجیحی در اختیار می‌گیرد، میزان پرداخت یارانه‌های نقدی باید بیشتر باشد. برخی نمایندگان معتقدند، حداقل پرداختی یارانه برای هر ایرانی باید ۳۰۰هزار تومان باشد.
او افزود: این رویکردهای متنوع درحال‌حاضر در میان نمایندگان و کارشناسان دولتی جریان دارد و هر کدام تلاش می‌کنند تا بهترین تصمیم در راستای نفع منافع عمومی را اتخاذ کنند. البته برخی نمایندگان نیز به طور کلی معتقدند روند حذف ارز ترجیحی به صورت ناگهانی خطراتی دارد و این فرآیند باید به صورت تدریجی باشد.
قادری در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در این خصوص که دولت رسما اعلام کرده که روند توزیع ارز ترجیحی را در سال آینده پایان خواهد داد، آیا این ایده دولت امکان اجرایی شدن پیدا می‌کند؟گفت: بر اساس مفاد قانونی بودجه ۱۴۰۰ مجلس تنها تا مهرماه ۱۴۰۰اجازه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را داده است. یعنی دولت از مهرماه امسال می‌توانست روند تخصیص ارز ترجیحی را پایان دهد. اما به دلایلی ترجیح داد تا این تصمیم را تا سال ۱۴۰۱ به تاخیر اندازد.
این نماینده یاداور شد: همچنین دولت در لایحه ۱۴۰۱ نیز اعلام کرد، مجوزهای قانونی در خصوص تخصیص ارز ترجیحی، پایان یافته، ضمن اینکه اساسا دولت دیگر ارزی برای توزیع ندارد. دولت از مجلس خواست تا در این زمینه تعیین تکلیف کند، اما مجلس رسیدگی به موضوع را از حالت دوفوریتی خارج کرد و قرار شد موضوع به صورت عادی بررسی شود. البته هنوز موضوع در مجلس بررسی نشده و نمایندگان به تصمیم نهایی در این خصوص نرسیده‌اند.
او افزود: با توجه به اینکه دولت در این زمینه با محدودیت‌های زمانی و قانونی مواجه بود، برای تداوم تخصیص ارز ترجیحی از مقام معظم رهبری مجوزی خاص دریافت کرد تا بر اساس این مجوز تا زمان تعیین تکلیف مجلس، روند تخصیص ارز ترجیحی به اقلام اساسی تداوم یابد.
توپ حذف ارز ترجیحی در زمین مجلس است
قادری در پاسخ به پرسش دیگری در این زمینه که فکر نمی‌کنید، دولت و مجلس هر کدام تصمیم گیری در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی را به یکدیگر پاس می‌دهند و هیچکدام شجاعت لازم برای تعیین تکلیف نهایی در این زمینه را ندارند؟گفت: واقعیت آن است که اقتصاد ایران در سال آینده با نرخی که برای نفت(۶۰دلار) در بودجه در نظر گرفته شده است، همچنین پیش‌بینی فروش روزانه ۱.۲میلیون بشکه نفت با نرخ ارز ۲۳هزار تومانی، همچنین پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، وزارت نفت و مناطق نفت خیز و گازخیز و...عملا امکانی برای تخصیص ارز ترجیحی ندارد.
رییس کمیته اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در صورت تداوم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت قادر به توازن بخشیدن به بودجه نیست، گفت: از سوی دیگر در صورت تداوم وضعیت فعلی، بودجه با یک حفره عمیق کسری بودجه مواجه می‌شود که تبعات آن سرتاسر اقتصاد و معیشت مردم را گرفتار می‌کند. حتی اگر دولت همه درآمدهایش را صرف دلار ۴۲۰۰ تومانی کند، باز هم با کمبود منابع مواجه خواهد شد.
او گفت: بنابراین دولت ناچار است است برای برخی اقلام، ارز ترجیحی را حدف کند، ( روند تخصیص ارز به اقلامی چون گندم و دارو تداوم دارد) بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت با منابع برآمده از این تصمیم از یک طرف تلاش خواهد کرد تا مشکلات کسری بودجه را ساماندهی کند و از سوی دیگر بخشی از این منابع را در قالب یارانه‌های نقدی به دهک‌های نیازمند جامعه تزریق کند.
قادری در پایان خاطر نشان کرد: البته باید توجه داشت، این تصمیم یک جراحی بزرگ اقتصادی است و باید قبل از تصمیم گیری نهایی، همه احتمالات و مجموعه ابعاد و زوایای موضوع به صورت دقیق بررسی شود. در کل می‌توان گفت که روند تخصیص ارز ترجیحی در اقتصاد ایران به پایان راه خود رسیده است و دیر یا زود وارد دوران پسا ارز ترجیحی خواهد شد.
