سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شهرداری لواسان برگزار شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از میزان، سومین دادگاه رسیدگی به پرونده شهردار و اعضای شورای شهر لواسان به ریاست قاضی بابایی در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

قاضی بابایی در ابتدای این دادگاه خطاب به ۵۱ متهم این پرونده مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد و از متهم شیرخانی، متهم ردیف سوم خواست در جایگاه قرار گیرد.

متهم شیرخانی در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات کیفرخواست گفت: اتهامات مطرح شده در کیفرخواست را قبول ندارم.

سپس وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و ضمن انتقاداتی به رویه دادگاه گفت: این که قبل از شروع دادگاه ۴ کیف سامسونت باز شود و از خبرنگاران خواسته شود که از آن‌ها عکس و فیلم گرفته شود خلاف قوانین است.

قاضی خطاب به این وکیل گفت: این اقدام با هماهنگی اینجانب صورت گرفته است.

وکیل متهم ردیف سوم پرونده مدعی شد: در کیفرخواست آمده است که آقای شیرخوانی، عضو کمیسیون ماه ۱۰۰ بوده است، در حالیکه موکلم حتی یک روز در هیچ کمیسیونی عضو نبوده است.

قاضی خطاب به وکیل متهم ردیف سوم گفت: تمام گزارش‌های ضابط بر اساس اقاریر متهمان است.

وکیل متهم شیرخوانی در پاسخ به صحبت‌های قاضی بیان کرد: این گزارش اولیه است و هنوز هیچ اقراری از متهمان گرفته نشده است. براساس همین گزارش بازپرس به فاصله چند روز دستور بازداشت متهمان پرونده را داده است.

قاضی بابایی خطاب به وکیل متهم شیرخوانی با بیان اینکه ایراد وارده به کیفرخواست وارد نیست، گفت: شما این جلسه هم قصد دفاع ماهوی از موکل خود را ندارید و دفاع شکلی می‌کنید، جلسه قبل هم دفاع شکلی داشتید و یک فرصت را از دست دادید.

قاضی بیان کرد: شما به حاشیه می‌روید و حق دفاع نماینده دادستان نسبت به ایراد وارده به کیفرخواست وارد است.

وکیل متهم شیرخوانی بیان کرد: موکلم سواد حقوقی ندارد. ضابط پرونده صورت حساب‌هایی را نشان داده و بعد به وی اعلام شده که از خودش دفاع کند.

قاضی در واکنش به صحبت‌های وکیل متهم شیرخوانی بیان کرد: موکل شما عضو شورای شهر تهران است و در زمان کاندیدا شدن برای شورا ادعا‌های زیادی داشته است.

وکیل متهم شیرخوانی در دفاع از موکلش گفت: موکلم زمانی که ضابط به آن اشاره دارد هیچ سمتی نداشته است.

وکیل این متهم ادامه داد: شنود مکالمات تلفنی، یکی از مواردی است که در کیفرخواست آمده است. فرمان ۸ ماده‌ای امام خمینی (ع) بر شنود مکالمات ممنوعیت دارد و سوال من این است که شنود مکالمات با کدام اجازه قضایی صورت گرفته است. درخواست من این است که شنود‌ها خارج نویسی شود و آن‌ها را بشنویم.

قاضی بابایی خطاب به وکیل گفت: این موضوع ربطی به کیفرخواست ندارد. شما دادگاه را حاشیه می‌برید ضابط قضایی بدون هماهنگی دادسرا اجازه هیچ کاری را ندارد و هر کاری صورت گرفته است با اجازه دادسرا و بازپرس بوده است شنود هم مصوبه شورای امنیت ملی است و برای این کار قاضی شنود هم داریم.

قاضی در پاسخ به اعتراض وکیل تفاوت اعداد را در تایپ اعداد دانست و تاکید کرد: عدد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان صحیح است.

وکیل متهم افزود: بر اساس مواد قانونی، دادگاه کیفری باید بر اساس تفهیم ادله صورت بگیرد. بر اساس مواد قانونی تفهیم ادله و اتهام مقدم بر اخذ دفاع است. علی‌رغم تذکر اینجانب دادگاه محترم آن ایراد را وارد نمی‌داند لذا امکان دفاع به کیفیت حاضر میسر نیست.

در ادامه جلسه دادگاه علی صابری وکیل افراسیابی متهم ردیف چهارم در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از متهم پرداخت.

وی بیان کرد: ماده ۳ قانون ارتشاء و کلاهبرداری به موکلم وارد نیست، زیرا اعضای شورای شهر که با رای مردم و بدون بیمه عضو شورا می‌شوند جزو مستخدمین دولت نیستند. مهندس مهدی چمران در زمان شورای شهر چهارم شهر تهران نامه‌‎ ای به دادستان کل کشور ارسال کرده است که اعضای شورای شهر مشمول ماده ۳ قانون ارتشاء و کلاهبرداری نمی‌شوند.

وکیل متهم ردیف چهارم در مورد تشکیل شبکه ارتشاء گفت: تشکیل شبکه اساسا سرکرده و وحدت قصد می‌خواهد که در این پرونده موضوعیت ندارد و اتهام تشکیل شبکه از اصل منتفی است.

وکیل متهم ردیف چهارم پرونده بیان کرد: در پرونده مطرح شده موکلم با آقای شیخی عضو دیگر شورا بار‌ها اقدام به دریافت رشوه کرده اند که جمع مبلغ آن ۱۸۲ میلیون تومان شده است. این اتهام منطقی نیست، زیرا هر دو نفر در یک رده سمت در شورا هستند و آقای شیخی بار‌ها گفته است هر پولی که گرفته برای خودش بوده است.

صابری در مورد ردیابی پول‌های رد و بدل شده به عنوان رشوه بیان کرد: حساب‌های موکلم و خانواده وی رصد شده است و مجدد هم می‌توانید حساب‌ها را رصد کنید.

وی ادامه داد: موکلم فقط یک ماه عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ بود که در آن زمان هم حکم تخریب صادر کرده است. البته مشکل ما در شهرداری‌ها این است که احکام تخریبی که ازسوی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر می‌شود، اجرا نمی‌شوند. شهرداری مشهد ۳۶ هزار رای ماده ۱۰۰ اجرا نشده دارد.

در ادامه این جلسه دادگاه متهم چراغی در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات گفت: اینجانب مدت ۲۰ سال است که در شهرداری کار می‌کنم و سمت‌های مختلفی به عنوان شهردار و معاون شهردار داشته‌ام.

وی مدعی وجود مشکلات مرتبط با قوانین و مقررات در منطقه لواسان شد که به شهرداری مرتبط نیست.

متهم گفت: بر اساس قوانین وقتی شما دو هزار متر هم زمین داشته باشید نمی‌توانید بیش از ۱۸۰ متر تا ۲۰۰ متر بسازید این یعنی هدفمان این است که در لواسان ویلاسازی صورت گیرد و آپارتمان‌سازی نداشته باشیم.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما می‌رفتید از تخلف جلوگیری کنید، اما با دریافت رشوه اجازه ساخت و ساز می‌دادید.

این متهم ادامه داد: من هیچ رشوه‌ای دریافت نکرده‌ام و این که گفته می‌شود من برای رشوه سکه گرفته‌ام دروغ است.

قاضی از وکیل متهم چراغی خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و از موکلش دفاع کند.

وکیل متهم چراغی گفت: دفاعیات خود را در قالب لایحه تقدیم دادگاه می‌کنم.

در ادامه جعفرزاده نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: جلسه دادگاه نباید مباحثه‌ای شود. دادگاه سوال می‌کند و متهمان پاسخ می‌دهند. در جلسه اول اعلام کردم که کیفرخواست براساس اقاریر متهمان است و از موکلان انتظار داشتیم که دفاع حقوقی داشته باشند و به حاشیه نپردازند.

وی گفت: وکلا دفاع قانونی نکردند و متهمان هم ادعا کرده‌اند که زیر فشار صحبت کرده‌اند، در صورتی که تمام دفاعیات در حضور وکیل انجام شده و زیر آن‌ها امضا شده است. آقای حیدریان خودش گفته است که می‌خواهم تمام اموال ناپاک را از اموال خودم پاک کنم که فرزندم مثل من نشود، بسم الله این کار را انجام دهید.

نماینده دادستان با بیان اینکه هیچگونه فشاری روی متهمان نبوده است بیان کرد: اقرار‌های انجام شده از سوی متهمان، با هم منطبق بوده است.

وی در پاسخ به اظهارات یکی از وکلای متهمان مبنی بر اینکه سپاه پاسداران نمی‌تواند بعنوان ضابط برای پرونده انتخاب شود، ادامه داد: برخی از وکلا ابتدا صلاحیت دادگاه را مورد تردید قرار می‌دهند سپس صلاحیت ظابط در این پرونده را مورد اشکال قرار می‌دهند در حالی که تمام اقداماتی که در این پرونده صورت گرفته است بر اساس قانون بوده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: دادستان کل کشور در پاسخ به استعلام کتبی و تلفنی دادستان‌های سراسر کشور اعلام کرده است که سپاه پاسداران می‌تواند به عنوان ضابط قوه قضاییه باشد.

وی با نشان دادن کیف‌های پر از دلار و سکه گفت: یکی از وکلا گفته است که این مبالغ ارزشی ندارند شما ببینید که آیا این پول‌ها و سکه‌ها ارزشی ندارند؟ در حالی که مردم ما در سخت‌ترین شرایط معیشتی قرار دارند عده‌ای با سوءاستفاده اقدام به دریافت رشوه می‌کنند.

در جلسات پیشین دادگاه، وکیل یکی از متهمان مدعی شد، "پول‌هایی که از موکل من گرفته شده است با آن چیزی که به بانک مرکزی اعلام شده است مطابقت ندارد. من قصد تهمت به هیچ کسی ندارم و آنچه در پرونده دیده‌ام را اعلام می‌کنم. موکل من می‌گوید پولی که از من برده شده با پولی که به بانک مرکزی ارائه شده است ۱۱۴ هزار دلار اختلاف وجود دارد این ۱۱۴ هزار دلار کجا رفته است. اگر مستندی وجود دارد نشان داده شود. من قصد تهمت زدن به کسی را ندارم شاید اشتباهی شده است شاید ما آن را ندیده‌ایم".

نماینده دادستان در پاسخ به این ادعا گفت: "این مبلغ ۱۱۴ هزار دلار نزد اجرای احکام ظابطاست و رسید آن نیز وجود دارد. همه اقدامات با دستور قضایی انجام شده است".

نماینده دادستان افزود: اهمیت این پرونده در پولشویی است. مابه‌ازای هر متر اضافه بنای ساخت در لواسانات نیم تا سه و نیم درصد جریمه در کمیسیون است. ماشین‌حساب‌های ما توان محاسبه این همه تخلف را ندارد، اما از ماشین‌حساب‌های آقایان خبری نداریم.

نماینده دادستان تأکید کرد: لواسانات تهران کوه و طبیعت آن جزو انفال و برای مردم است و قوه قضاییه با افراد سودجو و فاسد قاطعانه برخورد خواهد کرد.

در پایان این جلسه دادگاه قاضی بابایی جلسه رسیدگی بعدی را روز سه شنبه اعلام کرد.

گفتنی است در این جلسه از دادگاه به عنوان مستندات پرونده کیف‌های حاوی پول نقد، دلارو یورو معادل ۴۰ میلیارد تومان و بیش از ۷۰۰ سکه طلا که به عنوان رشوه توسط متهمان اخذ شده بود به نمایش گذاشته شد.

این پرونده ۵۱ متهم دارد که شهردار سابق لواسان، اعضای شورای شهر لواسان، برخی از کارمندان شهرداری و پیمانکاران را در بر می‌گیرد.

متهمان با سوء استفاده از جایگاه خود و سوء استفاده از ظرفیت ماده ۱۰۰، ۷۷ و ۵ مقاصد مجرمانه خود را محقق کرده‌اند.

مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا و اخذ رشوه طی فقره‌های متعدد، از اتهامات متهمان پرونده فساد در شهرداری لواسان است.