نگرانی از جریان سرمایه های فرامرزی
زمانی که جهانی‌سازی در اوج خود بود، پاداش‌های بزرگی نصیب کسانی شد که مازاد بر زنجیره‌های تامین جهان را حذف کردند. تنها زمانی که همه‌گیری شیوع پیدا کرد، زمانی که قرنطینه در آسیا عرضه کالا به جهان را تهدید می‌کرد، مشخص بود که این سیستم چقدر می‌تواند شکننده باشد. زنجیره تامین مالی جهانی به همان اندازه حیاتی، اما کمتر شناخته شده است. شوک مشابهی ممکن است در انتظار آن باشد.
اقتصاد آنلاین – پرهام کریمی؛ از زمان بحران مالی جهانی، جریان خروج سرمایه از طریق مرزها بدون وقفه افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۰، موجودی دارایی‌های مالی فرامرزی به ۱۳۰ تریلیون دلار رسید که تقریباً ۶۰ افزایش درصدی از سال ۲۰۰۷ داشته است. با اندازه گیری مرتبط به تولید ناخالص داخلی جهانی، ۱۵۳ درصد، اکنون از اوج خود درست قبل از سقوط برادران لیمن (چهارمین بانک بزرگ آمریکایی که در سال ۲۰۰۸ اعلام ورشکستگی کرد و بزرگترین ورشکستگی تاریخ ایالات متحده را به ثبت رساند) فراتر رفته است.
همانطور که مقیاس سرمایه‌گذاری افزایش یافته است، شخصیت آن هم تغییر کرده است. سهم بسیاری از کشورهای اروپایی کاهش یافته است، در حالی که سهم آسیایی‌ها به سرعت افزایش یافته است. بازارهای نوظهور نیز کمی مهم‌تر شده‌اند. بزرگترین بانک‌های جهان کوچک‌تر شده‌اند و سرمایه بین‌المللی کمتری نسبت به قبل دارند. وام‌های بانکی فرامرزی در پایان ژوئن ۳۴.۶ تریلیون دلار بود، شکافی بالاتر از اوج خود در سال ۲۰۰۸. در مقابل، تامین مالی مبتنی بر بازار، رشد زیادی داشته است. بیمه‌گران، صندوق‌های بازنشستگی و طیفی از واسطه‌های مالی ضعیف به سرمایه‌گذاران بزرگ بین‌المللی تبدیل شده‌اند. یکی از نمونه‌ها اتحادی است که در سال ۲۰۲۰ بین Algemene Pensioen Groep و National Pension Service که به ترتیب بزرگترین صندوق‌های بازنشستگی در هلند و کره جنوبی هستند، تشکیل شد که در ارائه راه‌های عوارضی کشور پرتغال و مسکن دانشجویان استرالیا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
همانطور که زنجیره‌های تامین، منابع کارآمدی هستند، سرمایه‌گذاری فرامرزی نیز با سرمایه‌گذارانی از یک بخش از جهان که سرمایه‌ای در اختیار دارند، با سرمایه‌گذارانی در بخش دیگر که مشتاق به استفاده از سرمایه خود در کار هستند، هماهنگ شده‌اند که مزایای آن به مشاغل و توسعه آنها سرایت می‌کند.
اما خطراتی وجود دارد. سرمایه‌گذاران خارجی، به ویژه موسسات با سرمایه کمتر، ممکن است درک نکنند که چه اندازه ریسک می‌کنند. اوراق قرضه پربازده امروز، بازدهی کمتری نسبت به اوراق قرضه ده ساله خزانه‌داری قبل از بحران مالی دارند. این امر شرکت‌ها را در جست‌وجوی بازدهی بالاتر، به دارایی‌های مخاطره آمیز، غیر نقدی و غیر شفاف سوق داده است. در اقتصادهایی که پس‌انداز نقدی بیشتری نسبت به فرصت‌های سرمایه‌گذاری محلی وجود دارد، این اغلب به معنای خروج سرمایه به خارج از کشور است که در آن سرمایه‌گذاری‌ها کمتر شناخته و ریسکی‌تر شده است. به عنوان مثال، قبل از بحران مالی، چندین بانک آلمانی زمانی که ساختار اعتباری در آمریکا در سال ۲۰۰۷ ضعیف شد، پول خود را از دست دادند.
ناظران خارجی نسبت به سرمایه‌گذاران در مورد ریسک آشنایی کمتری دارند. اطلاعات در مورد بانکداری فرامرزی گسترده است، تا حدی به این دلیل که بانک تسویه بین‌المللی (bis)، که از بانک‌های مرکزی پشتیبانی می‌کند، از سال ۱۹۶۳ داده‌های مربوط به مطالبات و بدهی‌های بین‌المللی را برای وام دهندگان سنتی جمع‌آوری کرده است. با این حال، اطلاعات برای سایر موسسات مالی محدود است. طبق تعریف، سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی شامل ناشران تحت پوشش یک سری از قوانین در یک کشور و خریداران تحت پوشش قوانینی در کشور دیگر است. اغلب، کسس درکی از خطرات ندارد. می‌توان گفت که ارزش پورتفوی سرمایه‌گذاری جهانی افزایش یافته است، اما دقیقاً مشخص نیست در کجا یا توسط چه کسی سرمایه‌گذاری شده است.
برخی از سرمایه‌گذاران به درستی ریسک معمول را اندازه گیری نمی‌کنند. دیگران نقدینگی سرمایه‌گذاری خود یا نحوه قرار گرفتن آن در معرض نوسانات ارزی را بیش از حد ارزیابی می‌کنند. یک مثال بالقوه بازار اوراق قرضه فورموسا است که در آن شرکت‌های بین‌المللی بدهی‌ها را به ارزهای مختلف به بیمه‌گران عمر تایوانی می‌فروشند. حدود ۲۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه وجود دارد که در پنج سال گذشته بیش از دو برابر شده است. از آنجا که مهندسی مالی زیادی انجام شده است، ارزش‌گذاری قیمت بدهی، دشوار است.
در مارس ۲۰۲۰، سرمایه‌گذاران نگاهی اجمالی به خطراتی که ممکن است در پیش باشد داشتند. در جریان آشفتگی بازارهای تأمین مالی دلاری و اعمال فشار موسسات بزرگ در آسیا برای پوشش ریسک‌های خود، این فشار را تشدید کرده‌اند. قانون‌گذاران در برابر تهدیدها فعال هستند. در دسامبر، BIS در مورد فعالیت‌های غیرشفاف موسسات مالی غیربانکی در بازارهای ارز هشدار داد. هیات ثبات مالی، گروهی از قانون گذاران، اخیراً خواستار درک بهتر ریسک‌های سیستمی شده‌اند: سوال اصلی این است که آیا سرمایه‌گذاران به اندازه کافی محتاط هستند یا خیر؟
