قیمت های جدید بلیت هواپیما غیر قانونی است

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از عصرخبر، اسماعیل حسین زهی نایب رییس کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی، درباره قیمت بلیط های هواپیما  و مخصوصا گذاشتن کف قیمت 600 هزار تومانی و حمایت محمدی بخش رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: وزارت راه و شهرسازی باید پیگیر این قضیه شود. در گذشته جلسات متعددی با وزیر قبلی همچنین وزیر جدید در این خصوص برگزار شده است.این خواسته به حق مردم است و باید بداند مسافت شهر و بُعد مسافتشان همچنین نوع شرکت‌ها و نوع هواپیمایی آنها فرق می کند و نمی شود همه را با یک قیمت کف ثابت در نظر گرفت.

وی ادامه داد: نهادی که قیمت ها کف بلیط هواپیما را مشخص کرده است باید جوابگو باشند. مسئولین ذیربط این موضوع  براین باور بودند که می خواهند قیمت‌ها را به زمان قبل از کرونا برگردانند چون در زمان کرونا با یک ظرفیت خالی می رفتند ولی در حال حاضر پروازها با ظرفیت کامل می رود و نه تنها قیمت‌ها را برنگردانند که حتی یک چیزی هم به آن اضافه کردند.

وی افزود: نیاز است که وزارت راه و شهرسازی پیگیر شود و هم دستگاه نظارتی مثل مجلس و سازمان بازرسی ورود پیدا کنند تا مشخص شود که این قیمت‌ها بر چه مبنایی است.

حسینی زهی تصریح کرد: اگر بحث قیمت بلیط هواپیما رقابتی است باید رقابتی انجام شود نه اینکه قیمت‌ها را خودشان بگذارند. قبلا نیز شرکت‌ها خیلی دخیل نبودند. خیلی‌ از جاهای ایران با قیمت 300 و 250 هزار تومان می توانستیم بلیط تهیه کنیم، اما الان کف قیمت از 600 تومان شروع شده است. نیاز است که حتما ورود شود و متولی باید قیمت‌ها را به قبل از کرونا برگرداند و اگر پول اضافه‌ای گرفته‌اند برگردانند ولی نه تنها هیچ کدام از اینها عملی نشده بلکه بدتر هم شده و هیچ نظارتی در این باره وجود ندارد.

نایب رییس کمیسیون عمران با اشاره به ورود مجلس به این موضوع و احضار مدیران برای پاسخگویی، اظهار کرد: جلسات متعددی اعضای کمیسیون در این باره داشته اند حتی جلسه ایی نیز هفته اینده با مسئولین وزارت راه در این خصوص قرار است برگزار شود حتما باید راه حلی در این زمینه پیدا شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: متاسفانه شرکت‌هایی که به این انجمن می روند و خودشان را به صورت ورقه‌ای ثبت می کنند باید یک متولی داشته باشند همچنین دارای مجوز باشند چون علاوه بر ثبت شرکت‌ها مجوز هواپیمایی هم می خواهند. وزارت راه و میراث فرهنگی همچنین سازمان بازرسی و قوه قضایی باید در این زمینه به کمک مجلس بیاید تا بتوانیم این مشکل را حل کنیم نباید اجازه دهیم برخی در این زمینه بصورت سلیقه ایی رفتار کنند و قیمت بگذارند.