زمزمه های افزایش قیمت بنزین شنیده می شود؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، بنزین سیاسی ترین کالای ایران تلقی می شود که همواره حساسیت افکار عمومی نسبت به تغییراتی قیمتی آن بالاست.

پورمحمدی قیمت واقعی بنزین را در گفتگویی برابر با بیست هزار تومان اعلام کرده و گفته است بنزین در این شرایط به قیمت سه هزار تومان به مردم فروخته می‌شود. تغییر قیمت بنزین از سال ۱۳۵۷ تا کنون، همواره با حساسیت‌های فراوانی از سوی دولت و مجلس و مردم صورت گرفته است و در مواردی تغییر قیمت بنزین به اعتراضات خیابانی نیز منجر شده است .

 آبان ماه سال ۱۳۹۸، نزدیکترین تجربه تغییر قیمتی بنزین است که با اتفاقات بسیار ناراحت کننده‌ای برای افکار عمومی و جامعه ایران همراه بود . حالا اما زمزمه افزایش قیمت یا به عبارت دیگر تغییر روند تخصیص یارانه بنزین منتشر شده است و همین امر نشان می‌دهد دولت سیزدهم برای تغییر معادلات در این حوزه گام برداشته است.

 پیش از این اخباری در خصوص تخصیص آزمایشی سهمیه بنزین به فرد به جای خودرو در کیش و قشم منتشر و مقرر شده است در این دو جزیره، ساکنان ۱۵ لیتر سهمیه بنزین به ازای هر نفر دریافت کنند.

 به این ترتیب یارانه بنزین حتی به کسانی که خودرو ندارند نیز تخصیص خواهد یافت. نکته مهم اینجاست که در شرایط فعلی بسیاری از کارشناسان معتقدند تغییر در رویه تخصیص یارانه بنزین می‌تواند موج تورمی جدیدی را به اقتصاد ایران تحمیل کند که این خطری بزرگ برای اقتصادی است که سه سال اخیر تورمی بالا را تحمل کرده است.

اولین تغییر، ۲ تومان افزایش

قیمت بنزین در سال ۱۳۵۷ برابر با یک تومان در هر لیتر بود. بنزین همواره در ایران، در صورت تبدیل به دلار، ارزان محسوب می‌شود اما کشش خرید و قدرت خرید در ایران سبب می‌شود که بنزین برای شهروند ایرانی چندان ارزان نباشد.بسیاری از کارشناسان معتقدند بنزین در ایران بر مبنای دلار ارزان محسوب می‌شود و نمی‌توان قیمت بنزین را در ایران و برای شهروند ایرانی ، با توجه به قدرت خرید چندان ارزان ارزیابی کرد . مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران این نکته را تایید می‌کند.

سال ۱۳۵۹ قیمت بنزین در ایران از یک تومان به سه تومان رسید. این اولین افزایش قیمت در چهار دهه اخیر محسوب می‌شود. این قیمت سال‌های طولانی در ایران ماند.درگیر شدن ایران با جنگ تحمیلی عراق سبب شد قیمت بنزین برای ۱۰ سال به همین قیمت فروخته شود. توزیع کوپن بنزین با هدف مهار میزان مصرف در این دوره زمانی صورت می‌گرفت.

ورود به عرصه تغییر تدریجی

 سال ۱۳۶۹ ، با آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، قیمت هر لیتر بنزین به ۵ تومان افزایش یافت. این قیمت برای ۵ سال، باقی ماند. افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۶۹ در حالی اتفاق افتاد که کوپن بنزین نیز به پایان راه رسیده بود. به این ترتیب در این دوره زمانی دارندگان خودرو با افزایش قیمت و خداحافظی با کوپن بنزین مواجه شدند.

سال ۱۳۷۴ اما قیمت بنزین افزایشی دو برابری را تجربه کرد. بهای هر لیتر بنزین به ۱۰ تومان رسید. این اتفاق در میانه اجرای سیاست تعدیل و تورم بالا در اقتصاد ایران سبب شد، اقتصاد ایران یکی از بالاترین نرخ های تورم را در این سال تجربه کند. عقب نشستن دولت وقت از سیاست تعدیل در این دوره زمانی رقم خورد. ایران در این دوره زمانی آبستن تغییر روند بود. از این پس بود که دولت افزایش تدریجی قیمت بنزین را در دستور کار قرار داد و این رویه در دولت اصلاحات نیز پیگیری شد .

 افزایش تدریجی قیمت بنزین با هدف رشد بطئی و نزدیکی به قیمت جهانی در دستور کار قرار گرفت. این رویه از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۳ دوام آورد.

هر لیتر بنزین در سال ۱۳۷۵ به قیمت ۱۳۰ و در سال ۱۳۷۶ به ۱۶۰ ریال عرضه شد. به این ترتیب بهای هر لیتر بنزین در سال ۱۳۷۷ برابر با ۲۰ تومان، در سال ۱۳۷۸ برابر با ۳۵ تومان و در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ برابر با ۳۸ تومان بود . قیمت بنزین در سال ۱۳۸۱ برابر با ۵۰ و در سال ۱۳۸۲ برابر با ۶۵ تومان گزارش شد. بهای بنزین در سال ۱۳۸۳ ، سال پایانی دولت خاتمی برابر با ۸۰ تومان بود.

این دوران از باثبات ترین دوره‌های تورمی در ایران تلقی می‌شود و نرخ‌های بالای تورم در این دوره زمانی تجربه نشد اما در همین مقطع بود که برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس با محوریت احمد توکلی طرحی را موسوم به طرح تثبیت قیمت‌ها به مجلس ارائه دادند تا مانع از افزایش تدریجی بهای بنزنی شوند. در این راستا بود که حدادعادل این مصوبه را هدیه دولت به مجلس خواند و این چنین پرونده افزایش قیمت بنزین به صورت تدریجی بسته شد.

 این طرح سه سال دوام آورد اما ضربات مهلکی بر پیکر اقتصاد تورم زده ایران وارد کرد و در نهایت کمبود و قطع مکرر برق در میانه دهه هشتاد از سوی مقامات مسئول ثمره این اتفاق خوانده شد و فاصله گرفتن قیمت بنزین در ایران از بازارهای جهاین رشد قاچاق را رقم زد و در نتیجه اصلاح قیمتی بنزین اقدامی دشوارتر از گذشته شد. در دولت اصلاحات، سید محمد خاتمی یک بار تلاش کرد در دوره‌ای که تورم به ثباتی نسبی در ایران رسیده بود نسبت به اصلاح قیمت اقدام کند اما در نهایت با مخالفت نمایندگان اصولگرای مجلس از این اقدام بازماند .

ورود به عصر سهمیه‌بندی

سال ۱۳۸۶ بود که دولت محمود احمدی‌نژاد با استناد به افزایش میزان قاچاق و نرسیدن یارانه به دست نیازمندان واقعی و برای مهار میزان مصرف بنزین دست به سهمیه بندی بنزین زد . در این راستا بود که هر لیتر بنزین سهمیه بندی به قیمت ۱۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد به قیمت ۴۰۰ تومان عرضه شد. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران کلید خورد و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان افزایش یافت.

افزایش بعدی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومان رساند؛ که با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت ۱۰۰۰ تومان پرونده بنزین سهمیه‌ای بسته شد. در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ ، نرخ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۵۰ درصد افزایش یافت و به ۱۵۰۰ تومان رسید و قیمت بنزین آزاد که قبلاً هر لیتر ۱۰۰۰ تومان بود سه برابر شده و به ۳۰۰۰ تومان رسید. این اتفاق با واکنش افکار عمومی همراه شد و زنجیره ای از حوادث تلخ را در ایران رقم زد.

 قیمت بنزین در شرایط کنونی نیز با احتساب ۶۰ لیتر بنزین سهمیه ای برای هر خودرو برابر با ۱۵۰۰ تومان است. بنزین آزاد نیز به نرخ سه هزار تومان عرضه می شود. با این حال زمزمه تغییر روند تخصیص بنزین از خودرو به فرد و ایجاد شرایطی برای معامله بنزین مازاد افراد در قالب سامانه‌ای نشان از آن دارد که دولت قصد دارد وارد دوره‌ای تغییری در این حوزه شود. هر چند مقامات دولتی و نمایندگان مجلس اعلام می کنند افزایش قیمت بنزین در راه نیست اما مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی پیش از این در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است این اقدام بدان معناست که دولت می‌خواهد به دست مردم قیمت بنزین را افزایش دهد .

 از سوی دیگر مرتضی عزتی نیز ورود جمعیتی هشتاد و چهار میلیون نفری ایران به عرصه خرید و فروش بنزین را اقدامی ناگوار می‌داند. آنچه مهم است اینکه افزایش قیمت بنزین در آبان موجی تورمی را به اقتصاد ایران تحمیل کرد . عبدالناصر همتی، پیامد این اتفاق را رشد دوباره قیمت ها در بازار ارز و مسکن دانست و تاکید داشت این اتفاق زمینه را برای بروز بحران مهیا نمود.

در شرایط کنونی دولت همزمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی را نیز در دستور کار دارد از این رو نگرانی‌ها در خصوص ورود موج تورمی جدید به اقتصاد بالاست.