ضرورت اصلاح دریافت مالیات از اصناف
رئیس اتاق اصناف ایران جایگاه اصناف در دولت را متناسب با عملکردشان ندانست و گفت: در بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود، نقش اصناف با حدود ظرفیت بالقوه آنها نادیده گرفته شده است.
علی فاضلی در نخستین اجلاس دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار داشت: مجموعه اطلاعات و آمار نشان می دهد جایگاه اصناف در تصمیم گیری های کلان اقتصادی دولت تناسبی با نقش عملکردی و کارکردی اصناف در عرصه فعالیت های اقتصادی کشور ندارد. وی اظهار داشت: بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود، نقش اصناف با حدود ظرفیت بالقوه آنها نادیده گرفته شده است، هرچند ظرفیت این نهاد برای کمک در این بخش و یاری رساندن به دولت تدبیر و امید برای توسعه اقتصاد از طریق تعاملات گسترده تر باید دیده شود. وی با اشاره به آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران،سهم اصناف را در تولید ناخالص ملی 25 درصد و سهم آنها را در ایجاد اشتغال بیش از 47 درصد اعلام کرد و گفت: این بدان مفهوم است که اصناف توانسته اند با تصمیم گیری های مناسب و برنامه ریزی لازم به ساماندهی، برطرف کردن موانع و مشکلات و بهبود فضای کسب و کار بپردازند. رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه براساس آمارهای موجود اصناف در سطح کشور بیش از 2 میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب فعالیت می کنند افزود: در این نشست پیشنهاداتی را به معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری برای سر و سامان دادن به وضعیت موجود اصناف ارائه خواهیم کرد که حمایت و پشتیبانی جدی مالی برای تجهیز واحدهای صنفی به فناوری و علم روز، بهبود و اصلاح روند اخذ مالیات ها از اصناف به ویژه قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت به موقع حق السهم اصناف از درآمد بازرسی ها به منظور بهینه سازی فعالیت های اتاق اصناف از جمله پیشنهاداتی است که ما انتظار داریم دولت یازدهم به آن توجه کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، فاضلی گفت: یک در هزار درآمدهای مالیاتی صنوف به اتاق های اصناف سراسر کشور اختصاص یابد ضمن آنکه صندوق ضمانت و توسعه سرمایه گذاری صنوف به منظور نوسازی اصناف کشور ایجاد شود. رییس اتاق اصناف در پایان پیشنهاد کرد که سهم اصناف از بودجه نظارتی مطابق تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی جهت نظارت و بازرسی بر صنوف کشور اختصاص یابد.