لزوم تدوین پیش نویس اصلاح قانون سیاست های اصل ۴۴قانون اساسی
اولین جلسه شورایعالی سیاست گذاری همایش بررسی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی امروز با حضور وزرای اقتصاد که از سال ۱۳۸۴ تا امروز در اجرای این سیاستها مسئولیت داشتند و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، برگزار شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، سید احسان خاندوزی در پایان نشست خود با وزرای سابق امور اقتصادی و دارایی و برخی صاحب نظران و مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از جمله داود دانش جعفری، سید شمس الدین حسینی، مسعود کرباسیان، محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، حسین قربانزاده رییس سازمان خصوصی سازی و علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از طی ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بویژه بند (ج) این سیاست ها در مورد واگذاری شرکتهای دولتی، نقاط قوت و ضعف سیاستها آشکار شده و به همین سبب رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز صراحتاً خواستار بازنگری این قانون شدند.
وی تصریح کرد: در همین راستا، بلافاصله بعد از شروع بکار دولت سیزدهم، کارگروهی در وزارت اقتصاد مأمور تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شد و ما برای غنای بیشتر لایحه مذکور تصمیم گرفتیم، همایشی را در سالگرد ابلاغ این سیاست ها در بهار سال ۱۴۰۱ برگزار کنیم.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: امروز اولین جلسه شورایعالی سیاست گذاری این همایش بود که طی آن از تمام وزرای اقتصاد که از سال ۱۳۸۴ تا امروز در اجرای سیاست های اصل ۴۴ مسئولیت داشتند، دعوت شده بود و اتفاقاً آنها نکات و پیشنهادات خوبی را در این ارتباط ارائه دادند.
خاندوزی گفت: در جلسه امروز، سازمان خصوصی سازی گزارش آسیب شناسی خود از مسیر ۱۵ ساله خصوصی سازی را ارائه کرد و نکاتی را نیز اعضای شورایعالی سیاستگذاری در این حوزه مطرح کردند.
وزیر اقتصاد افزود: بر این مبنا مقرر شد در بهمن و اسفند ماه امسال و نیز فروردین ۱۴۰۱، سه نشست دیگر هم برای تکمیل اطلاعات و نظر خواهی به منظور تسهیل تدوین پیش نویس، با حضور فعالان اقتصادی، منتقدین و ذینفعان شامل گروه های کارفرمایی و کارگری و نمایندگان شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت به عنوان یکی از اجزای مهم بحث واگذاری ها، برگزار شود.
او گفت: انشاءالله در ابتدای خرداد ۱۴۰۱ مجموعه دستآورد های این نشست ها، منتج به خروجی اصلاحی و تدوین پیش نویس اصلاح قانون سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی به شکلی خواهد شد که همزمان به رشد و کارایی و عدالت اجتماعی در مسیر واگذاری ها نیز منجر شود.
وزیر اقتصاد در ادامه و در پاسخ به پرسشی در خصوص زمان اجرای طرح اعتبار سنجی برای اعطای تسهیلات به متقاضیان، گفت که مقدمات طرح شروع شده و امیدواریم در هفته های آینده بتوانیم خبر خوشی در این ارتباط به مردم بدهیم.