10عامل بورس‌محور نبودن اقتصاد ایران

علی قاسمی،‌ از مشخص نبودن روش تامین مالی به عنوان یکی از نقدهای وارده به چارچوب بسته خروج از رکود نام برد و اظهار داشت: در چارچوب این بسته از 3 محور نظام بانکی، بازار سرمایه و آورده سهامداران یاد شده است. وی در مورد وجود توان کافی و زیر ساخت‌های لازم از سوی بازار سرمایه برای اجرای تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ، به آمار سال گذشته اشاره کرد که بر اساس آن بازار پول با متوسط مبلغ 820 هزار میلیارد ریال (جمع تسهیلات و اوراق مشارکت منتشره) 75درصد از سهم تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را در برابر مبــلغ 250 هزار میلیارد ریال تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ( که 99.5% از این مبلغ نیز متعلق به افزایش سرمایه بنگاه‌های بزرگ است) را شامل شده است. مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت با تاکید بر عدم استفاده کشور از ظرفیت‌ بازار سرمایه به عنوان بازوی تأمین مالی در کشور، به وجود دیدگاه سنتی مسئولان پیشین اقتصادی و زیرساخت‌های موجود اشاره کرد و گفت: به واسطه آن «بانک محور بودن» دیدگاه صرف مبادلات سهام را برای بازار سرمایه ترسیم می‌کند. * دلایل بانک محور بودن اقتصاد؛ عدم اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 و عدم تنوع ابزارهای مالی از نظر ریسک و بازده وی همچنین به تشریح دلایل اقتصاد «بانک محور بودن» کشور پرداخت و گفت: عدم اجرای کامل خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل 44 و دولتی یا شبه دولتی ماندن بسیاری از واحدهای اقتصادی بزرگ موجب شده که این واحدها برای رفع نیازهای مالی به نظام بانکی مراجعه کنند و بانک‌های بزرگ کشور که هنوز نیز دولتی بودن بر آن سایه افکنده و مدیران اصلی آن توسط دولت انتخاب می‌شود، موجب در اختیار قراردادن منابع مالی ارزان‌تر از قیمت بازار برای آنها شده است. قاسمی ادامه داد: همچنین عدم تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت مشارکت مردم در ریسک است که موجب عدم استقبال آحاد مردم از بازار سرمایه شده است. وی علاوه بر این از عدم رقابتی بودن نرخ تسهیلات با نرخ تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، به عنوان عامل مهم دیگری برای «بانک محور» بودن اقتصاد با توجه به نرخ تورم 25درصد موجود در کشور خبر داد. مدیرعامل تامین سرمایه ملت با اجرایی ندانستن استفاده از ابزارهای مالی با نرخ 20 تا 22 درصد از نظر علم مالی و سرمایه‌گذاری، از حمایت‌های دولت از سیستم بانکی، در اختیار گذاشتن تسهیلات ارزان‌تر و حضور کمرنگ شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و هلدینگ‌های بزرگ مالی در قالب تأمین مالی در بازار سرمایه و فعالیت بیشتر این بنگاه‌ها در بازار پول به عنوان عواملی نام برد که منجر به حمایت «بانک محور بودن» اقتصاد حتی در شرایط فعلی می‌شود. قاسمی از نارسائی قوانین مالیاتی و عدم شناخت حوزه مالیاتی با ابزارهای مالی جدید بازار سرمایه، عدم تسهیل در مکانیزم های جلب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار، عدم بهره‌برداری از ابزارها یا دارائی‌های مالی متداول در بازارهای مالی جهانی به عنوان دیگر مسایلی یاد کرد که اقتصاد کشور را به سمت بانک محور سوق داده است. وی همچنین خروج از اقتصاد بانکی و حرکت به سمت «بازار محور بودن» را راه طولانی توصیف کرد که محقق شدن آن نیازمند زیر ساخت های لازم است. وی در بیان مهمترین این زیر ساخت‌ها، به تعیین نرخ سود شناور مصون از تورم برای اوراق مشارکت اشاره کرد. فاسمی همچنین از تسهیل در استفاده از شبکه بزرگ بانکی بعنوان پایگاه ورود آحاد مردم به بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای مالی، تقویت و تعمیق بازار ثانویه اوراق بهادار از طریق تقویت معاملات ابزارهای مشتقه بر روی محصولات کالائی همچون نفت کوره و محصولات پتروشیمی، ایجاد زیر ساخت های نرم افزاری لازم برای تولید و عرضه ابزارهای تأمین مالی (در حال حاضر در بسیاری از موراد مشکلات مالیاتی در این حوزه مشهود است) به عنوان بسترهای مهم در این عرصه نام برد. * جذب سرمایه‌‌گذاران خارجی از طریق توسعه زبان گزارشگری XBRL وی ادامه داد: همچنین در این بین باید با کمک به زیر ساخت‌ لازم جهت جذب سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه از طریق تقویت ایجاد شرک‌تهای نرم افزاری برای زبان گزارشگری XBRL تلاش کرد. مدیرعامل تامین سرمایه ملت از انباشت بیش از 97 درصدی اوراق مشارکت بازخرید شده نزد سیستم بانکی از اوراق منتشره دولتی به عنوان نشانه ای از تأمین مالی غیرمستقیم توسط شبکه بانکی نام برد که سبب شده تا اوراق مشارکت بعنوان ابزار بدهی برای فروش به آحاد سرمایه گذاران کاربرد اجرائی نداشته باشد. وی گفت: پیش‌بینی می‌‌شود، برنامه انتشار 10 هزار میلیارد ریال از این اوراق با نرخ های دستوری و با عملکرد بازخرید، در سیستم بازار سرمایه امکانپذیر نباشد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، قاسمی اضافه کرد: از سوی دیگر با توجه به نرخ واقعی انتشار اوراق در بازار سرمایه که باید حتماً جهت بازارگردانی برای سرمایه گذاران عادی نرخ ترجیهی نسبت به نرخ تورم داشته باشد، عددی تقریباً بالغ بر 28-26% خواهد بود، در صورتیکه بنگاه های بزرگ در مدتی کوتاه و با نرخ 25-22%، از سیستم بانک‌های بزرگ تسهیلات دریافت کرده و حتی در مواقع مشکل می توانند استمهال کنند. وی افزود: در نتیجه جهت انتشار اوراق، با توجه به ریسک اعتباری در صورت نکول پرداخت اقساط سود توسط ناشر در بازار سرمایه، در مقایسه با سیستم تأمین مالی فعلی رغبتی وجود نخواهد داشت که می توان با تعیین نرخ رقابتی اوراق مشارکت نسبت به نرخ تورم واقعی، ایجاد زیرساختهای لازم توسط بازار سرمایه برای دسترسی تمام نقاط کشور برای مبادلات، فرهنگ سازی و تقویت شرکتهای تأمین سرمایه به عنوان نهادهای مالی اصلی بازار در حوزه تأمین مالی، این مشکلات را برطرف کرد.