«کمیته مشترک» به داد بورس می رسد؟ / واکاوی وضعیت صنایع بورسی

اقتصادآنلاین - هانا پاکمند؛ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، به نظر می‌رسد با توجه به افزایش قیمت گاز و قیمت محصولات پایه گازی، رشد صنایع پتروشیمی ادامه داشته باشد. همچنین صنایع صادرات‌محور هم می‌توانند با داشتن طرح‌های توسعه‌ای مناسب، برای سرمایه‌گذاری مناسب باشند.

سهیلا نقی‌پور کارشناس و فعال بازار سرمایه، در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین گفت: بر اساس گزارش ماهانه منتشر شده در سایت کدال، با در نظر گرفتن رشد قیمت گاز، انتظار می‌رود قیمت محصولات پایه گازی مانند متانول، اوره و محصولات پتروشیمی افزایش یافته و رشد صنایع پتروشیمی نیز تداوم یابد. صنایع صادرات‌محوری که تسهیلات ارزی ندارند نیز در صورت دنبال کردن طرح‌های توسعه‌ای، در سه ماهه آخر سال برای سرمایه‌گذاری مناسب خواهند بود.

وی افزود: صنعت کانی‌های فلزی، سنگ آهن و مخصوصا شرکت‌هایی که زنجیره کامل تولید را در اختیار داشته و صنعت چند رشته‌ای صنعتی که فاصله زیادی تا قیمت ذاتی خود دارند، می‌توانند برای سرمایه‌گذاری، مدنظر فعالان بازار قرار گیرند. صنایعی مانند پتروشیمی، صنعت اوره، صنعت پالایشگاهی، به دلیل فرمول جدید قیمت‌گذاری خوراک و محصولات، در بلندمدت ابهامات صنعت را کم کرده و مورد توجه فعالان قرار خواهد گرفت.

نقی‌پور به تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار اشاره کرده و گفت: با تاکیدهای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی، کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس به دلیل ایجاد هماهنگی بیشتر بین این دو نهاد مالی تشکیل شد. تا با طرح مسائل و هماهنگی در راستای تحکیم همکاری بین بازار پول و بازار سرمایه، ثبات در بازارهای مالی را برقرار سازد. بنابراین برقراری ثبات و ایجاد نظارت، اعتماد اهالی بازار سرمایه را به خود جلب می‌کند.

وی افزود: با توجه به اینکه اخیرا قوانین جدیدی از سوی هیات مدیره جدید سازمان بورس در بازار شکل گرفته، به‌ نظر می‌رسد ایجاد چنین شورایی جهت ثبات مالی در دولتی که تورم بسیار بالایی دارد، ضروری است. از طرفی، ایجاد کمیته مشترک بین بانک مرکزی و سازمان بورس، می‌تواند مشکلات موجود که در حوزه‌های بازار سرمایه و دولت را حل نموده و در سیاست‌های پولی، سود بین بانکی، نرخ ارز، انتشار اوراق دولتی اثر گذار باشد و برای همکاری با سایر بخش‌های واقعی و تولید اقتصاد و همچنین وزارتخانه‌ها تفاهم به‌وجود آید.

این کارشناس، برخی از موضوعات مشترک مطرح شده از سوی اعضای این کمیته را عنوان کرد و گفت: رفع محدودیت‌های موجود در حوزه فعالیت نهادهای مالی، به‌خصوص شرکت‌های تامین سرمایه در راستای اجرای بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم، قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار از سوی بانک مرکزی و بازبینی و بهبود مقررات ناظر بر ضمانت بانکی در خصوص پذیرش ضمانت اوراق با نرخ بیش از ۱۸درصد، برخی از موضوعات مشترک مطرح شده از سوی اعضای این کمیته هستند.

وی افزود: یکی دیگر از موارد مورد بحث مشترک در این کمیته، پذیرش شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عضو مورد اعتماد در سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) با هدف تسریع در ارائه خدمات پایاپای و تسویه انواع معاملات، بازپرداخت مبالغ اصل اوراق بهادار و توزیع سودهای مجامع و غیره بود.