افشاگری عضو هیات علمی موسسه گیاه پزشکی درباره محصولات کشاورزی / نقره کار: دادستان کل کشور باید ورود کند
«ما همان محصولاتی را مصرف می‌کنیم که کشورهای خارجی اجازه نمی‌دهند به کشورشان وارد شود؟ با مردم سرزمینتان چه می‌کنید؟»، «الان که بحث میوه‌های برگشتی پیش آمده با ترس از بیماری و مرگ میوه می‌خورم»، «تنها فایده عودت شرم‌آور محصولات صادراتی کشاورزی ایران، شاید این باشد که نشان داد چه سمومی را سال‌ها مصرف می‌کنیم و تا چه اندازه نهادهای نظارتی و بهداشتی کشور حالت مترسک دارند.»
اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ اینها تنها بخشی از واکنش کاربران فضای مجازی در روزهای گذشته به عودت محصولات صادراتی کشاورزی کشور است. بازپس فرستادن سیب‌زمینی از یکی از کشورهای هدف صادراتی و کمی قبل‌تر برگرداندن فلفل وارداتی از ایران با ادعای نداشتن گواهینامه باقیمانده سموم کشاورزی از سوی روسیه، واکنش‌های بسیار گسترده‌ای را به دنبال داشت. اما موضوع تأمین سلامت محصولات کشاورزی فقط مربوط به این روزها نیست و مشکل حل‌نشده‌ای با سابقه طولانی بیش از نیم قرن در ایران است.
حسین حیدری عضو هیات علمی موسسه گیاه پزشکی کشور در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین با اشاره به بحران ریشه‌دار سلامت محصولات کشاورزی گفت: در قانون برنامه پنج ساله پنجم به صراحت رویکرد کشور به بحث سلامت غذایی آورده شده است. به لحاظ همین قانون و در سال ۱۳۷۴ برنامه کاهش مصرف سموم شیمیایی با بودجه کافی برای اجرا به تصویب رسید، هدف این برنامه عبارت بوده است از توسعه‌ی کشاورزی پایدار با رعایت مسائل زیست محیطی، کاهش و بهینه سازی مصرف سموم و کودهای شیمیایی و کاهش مصارف ارزی کشور.
وی افزود: هشت سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۲ آقای محمود حجتی وزیر کشاورزی دولت هشتم ملاقاتی با همتای اماراتی خود داشت. در آن ملاقات وزیر کشاورزی امارات ضمن ابراز تمایل به واردات محصولات کشاورزی از ایران تاکید می‌کند از سپتامبر سال ۲۰۰۳، استاندارد کدکس در زمینه میزان مجاز باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی را اعمال می‌کنیم و اگر محصولات وارداتی از ایران بالاتر از حد مجاز سموم داشته باشند، آن محصولات را قبول نمی‌کنیم. آقای حجتی نامه‌ای به سازمان حفظ نباتات کشور می‌نویسد و در آن دو توصیه می‌کند، اول اینکه اطلاع‌رسانی کافی در خصوص موضوع و اینکه صادرکنندگان ازمحدودیتی که بوجود آمده مطلع شوند و دوم کاربرد مکانیزم‌هایی برای کنترل استاندارد کیفی محصولاتی صادراتی انجام شود.
عضو هیات علمی موسسه گیاه پزشکی کشور ادامه داد: این هشدار وزیر در حالی بود که پیش از آن نیز از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۲، یعنی به مدت هشت سال قانون کاهش مصرف سموم در کشور باید در دو برنامه به میزان ۳۰ درصد از مصرف سموم شیمیایی را کاهش می‌داد. بر اساس آن قانون می‌بایست بخشی از یارانه سموم محصولات کشاورزی کاهش و به برنامه‌های کاهش مصرف سموم اختصاص می‌یافت.
حیدری با بیان اینکه اگر برنامه ذکرشده موفق می‌بود، امروز ما با این مشکل باقیمانده سموم روبرو نبودیم، اظهار کرد: جالب اینکه دربرنامه‌های بعدی اسم برنامه کاهش مصرف سموم، به برنامه توسعه کاربرد عوامل بیولوژیک تغییر یافت! بنابراین چنین می‌توان برداشت کرد که رویکرد موجود در حفاظت از محصولات کشاورزی این است که باید چیزی پاشیده شود؛ حال سم باشد یا عوامل بیولوژیک! در حالی که در بسیاری از موارد ضرورتی برای استفاده از مواد شیمیایی زیست‌کش نیست. این نگرانی که اگر مواد شیمیایی زیست‌کش استفاده نشود، امنیت غذایی به مخاطره می‌افتد، در بسیاری از موارد صحیح نیست.
بر اساس قوانین موجود، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف به تأمین سلامت محصولات کشاورزی هستند و موظفند مقدار مصرف مجاز سموم و کودهای شیمیایی برای تولید محصولات کشاورزی را مشخص و عرضه محصولاتی را که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده‌اند، ممنوع کنند.
با این وجود تأمین سلامت محصولات کشاورزی نیازمند همکاری ۹ مجموعه سازمانی از جمله سازمان حفظ نباتات، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، دفتر محیط زیست و سلامت غذا، مرکز سلامت بهداشت و محیط کار و سازمان غذا و دارو است که وظیفه هماهنگی بین بخشی آن را دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور برعهده دارند.
حسین حیدری در ادامه با اشاره به توسعه پایدار بیان کرد: در زمان‌های گذشته محصولاتی که از ایران به اروپا صادر می‌شدند، اگر آلوده به سموم شیمیایی و یا عناصر مضر بودند، سوزانده و یا به دریا ریخته می‌شدند تا مورد استفاده قرار نگیرند. اما باید توجه داشت این مربوط به زمانی است که توسعه پایدار اتفاق نیفتاده بود. در حال حاضر وقتی محصولات کشاورزی در شرایط بحرانی آب و فرسایش خاک کشور با صرف هزینه‌های گزاف تولید می‌شوند و به معیشت تولیدکنندگان گره خورده، باید رویکرد این باشد که محصولات کشاورزی از همان ابتدا سالم تولید شوند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: سازمان میادین میوه و تره‌بار سفارش یک پروژه در خصوص تعیین میزان سموم باقیمانده در محصولات کشاورزی را به موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی و دیگر سازمان‌های متولی می‌دهد. اما نتیجه این گزارش، محرمانه اعلام می‌شود. محرمانه شدن این گزارش نشان می‌دهد که میزان آلودگی و سموم باقیمانده در محصولات کشاورزی در بازارهای میادین میوه و تره بار بالا بوده است.
حیدری می‌پرسد: آیا سازمان میادین میوه و تره‌بار می‌تواند به جای انتشار عمومی نتیجه گزارش، مهر محرمانه را بر روی آن بزند؟ آیا این گزارش به متولیان دخیل در سلامت غذایی مانند مجلس، وزارت بهداشت، موسسه استاندارد، اتحادیه صادرکنندگان و سازمان حفظ نباتات ارائه شده است؟ اگر شده است، چه اقداماتی برای جلوگیری از آلودگی محصولات کشاورزی به سموم شیمیایی زیست‌کش شده و اگر نشده است، چرا باید یک سازمان که متولی تامین و توزیع محصولات کشاورزی است، یک گزارش را که مربوط به سلامت غذایی می‌شود، محرمانه اعلام کند؟ اینها موضوعاتی هستند که مشخص نیست!
این درحالی است که به لحاظ قانونی نه تنها ماهیتا برخی از اسناد قابل طبقه‌بندی نیستند، بلکه حتی اگر انتشار یک سند محرمانه و طبقه‌بندی‌شده مانع از وقوع یک جرم و تخلف علیه منافع عمومی باشد، جرمی صورت نگرفته است.
از سوی دیگر مسعود لطیفیان رییس سازمان نباتات پیش‌تر در گفت‌وگویی با اقتصادآنلاین در خصوص عرضه محصولات برگردانده‌شده در بازار مصرف داخلی گفته بود بازگرداندن محصول به کشور به معنی غیرقابل مصرف‌بودن آن نیست بلکه به معنی همخوانی نداشتن با استاندارد کشور مقصد است.
حیدری با اشاره به گفته لطیفیان، ضمن واضح دانستن این موضوع گفت: در هر صورت، محصولات برگشت‌خورده بخشی از محصولات تولید در داخل است و این نشان می‌دهد که همه ما از این محصولات استفاده می‌کنیم. حتی خود مسئولان سلامت غذایی!
بنابراین سوالی که پیش می‌آید این است که با توجه به وجود شواهد بیشمار مبنی بر استانداردنبودن سموم باقیمانده در محصولات کشاورزی و تاثیر مستقیم آن بر سلامت شهروندان و همچنین تحمیل هزینه سنگین بر سیستم درمانی کشور، بر اساس قانون چه نهادی مسئول برخورد با تخلفات صورت‌گرفته در این حوزه است و چرا تاکنون برخورد حقوقی و قانونی متناسبی با خاطیان صورت نگرفته است؟
صالح نقره‌کار دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین با تاکید بر اینکه بر مبنای اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضاییه است، گفت: به لحاظ اینکه حق سلامت و تضمین حق حیات شهروندان در زمره‌ی بنیادی‌ترین مصادیق حقوق بشر و در راس حقوق عامه تلقی می‌شود با استناد به فصل دهم و ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور در مواردی که علیه سلامت و بهداشت عمومی جرمی محقق شود یا اقدامی که مخل حقوق عامه است رقم بخورد مکلف به ورود و پیگیری است و با اتکا به قدرتی که مقنن در اختیار او قرار داده است می‌تواند زمینه احیای حقوق عامه را فراهم کند.
وی افزود: این بخش ناظر بر اعمال حق دادخواهی در صورت ارائه گزارش توسط نهادهای مدنی، سایر شهروندان یا خود دادستانی در خصوص مواردی است که گزارشی مبنی بر ایحاد مخاطره برای حق حیات و سلامت شهروندان ارائه شود.
این حقوقدان با اشاره به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی بیان کرد: در قانون مجازات اسلامی نیز موضوع اخلال در بهداشت و سلامت عمومی به عنوان یک جرم عمومی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین اگر هر گونه اقدامی که مخل سلامت و بهداشت شهروندان باشد رقم بخورد می‌توان با اتکا به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری از اقدامات تقنینی و احتیاطی در راستای حمایت از حقوق شهروندان حسن استفاده را کرد.
علی‌رغم اینکه بر اساس ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری نهادهای مدنی که در حوزه سلامت و تغذیه شهروندان فعالیت می‌کنند و یا به نوعی تخصصی در حوزه حقوق شهروندی دارند می‌توانند با مراجعه به دادسرا گزارش جرم علیه بهداشت و سلامت شهروندان را مطرح کنند، اما با توجه به اینکه چنین شائبه‌ای با حقوق بنیادین مردم از جمله حق سلامت و حق حیات ارتباط دارد، به نظر می‌رسد مدعی‌العموم باید رأسا به موضوع ورود کند.
