درآمد ۶۰هزارمیلیاردی دولت از سود سپرده های بانکی / چقدر از سهم مالیات دولت به شهرداری می رسد؟
درحالی که قرار است درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده ۶۲ درصد افزایش پیدا کند، نه تنها پایه‌های جدید مالیاتی وضع نشده بلکه قرار است ۳۰ هزار میلیارد تومان هم از سهم مالیات دولت به شهرداری داده شود. یک کارشناس مالیاتی معتقد است دریافت مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و می‌تواند این کسری را پوشش دهد.
اقتصاد آنلاین_نیلوفر محبی؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۱، درآمدهای مالیاتی بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. به باور عموم کارشناسان هرچند این افزایش امری مثبت و در راستای افزایش درآمدهای پایدار است، اما تحقق آن بر اساس شرایط فعلی نظام مالیاتی دور از ذهن به نظر می‌رسد.
افزایش ۶۲ درصدی سهم مالیات در بودجه برای سال آینده در حالی اتفاق افتاده که خبری از افزایش پایه‌های مالیاتی نیست و حتی برخی معافیت‌های تازه هم در نظر گرفته شده است.
برای مثال در سال ۱۴۰۱نه تنها قانون جدیدی برای مالیات بر ارزش افزوده اجرا نمی شود بلکه سهم دولت از درآمد مالیات بر ارزش افزوده نیز یک درصد کم می شود. بنا شده این یک درصد به درآمد شهرداری‌ها افزوده شود.
بر این اساس از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده که تاکنون یک درصد سهم سلامت، سه درصد سهم شهرداری‌ها و دهداری‌ها و پنج رصد سهم دولت بود؛ حالا یک درصد سهم سلامت، چهار درصد سهم دولت و چهار درصد مابقی سهم شهرداری و دهداری‌هاست.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس، در مصاحبه‌ای گفته بود که افزایش سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده به دلیل حذف ردیف‌های حمایتی آن‌ها بوده است. او همچنین توضیح داده که افزایش سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، جبران کاهش آن در سالهای گذشته بوده است. شاکری عنوان کرده:« این مالیات سهم مردم تهران است از فعالیت‌های اقتصادی که در شهرشان رخ می‌دهد و نباید آن را کمک دولت به شهر تهران دانست. وظیفه این دولت که با مدیریت شهری کنونی هم‌نگاه و همراه است، جبران کاستی‌ها در حمل‌و‌نقل عمومی، ارتقاء سطح خمات رسانی در مترو، اتوبوس، حمایت تاکسیرانی‌ها از رانندگان تاکسی برای نوسازی خودروهایشان است. ما در مجلس موافق کاهش اعتبارات شهرداری‌ها نیستیم و حتما تلاش می‌کنیم بودجه‌های حمایتی از شهر تهران حداکثری باشد.»
با این حال احتمال تصویب و پذیرفته شدن این بخش از لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی بالاست. اما این کاهش سهم دولت، درست زمانی که باید درآمدش از این راه را بیش از ۶۰ درصد افزایش دهد، چه تاثیری روی دخل و خرج آن خواهد داشت؟
کاهش ۳۰ هزار میلیاردی درآمد دولت
احمد غفارزاده، کارشناس امورمالیاتی، در پاسخ می‌گوید: برآورد من این است که این یک درصد کاهش از سهم دولت و افزایش به سهم شهرداری‌ها، ۳۰ هزار میلیارد تومان باشد. در واقع از این طریق درآمد دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند. این می‌تواند در تامین مبالغ پیش‌بینی شده ایجاد مشکل کند.
او می‌افزاید: البته در طرف دیگر نیز عوارض شهرداری‌ها محدود شده و آن‌ها نیاز به درآمدهای ثابت دارند. این مبلغ شاید نتواند بودجه کافی برای شهرداری باشد و تمام مشکلاتشان را حل کند اما قطعا به هزینه‌های آن‌ها کمک می‌کند. بنابراین این ۳۰ هزارمیلیارد تومان کاهش درآمد دولت را باید از طریق دیگری پوشش داد.
تحقق وعده رئیسی یا ادامه برنامه روحانی؟
علاه بر کاهش سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ از نرخ مالیات اشخاص حقوقی تولیدی هم پنج واحد کم شده است.
رئیسی در نخستین کنفرانس خبری پس از انتخابات گفته بود: «در برنامه انتخاباتی خود اعلام کردم، ایجاد جذابیت برای تولید آن است که ما مالیات را برای تولید از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد و با شیب ملایم کاهش دهیم و از طرفی برای اقدامات غیرمولد، مالیات ایجاد کنیم.»
بنابراین برخی اظهار کردند که کاهش پنج درصدی مالیات تولید در راستای تحقق وعده رئیسی است. با این حال ظاهرا این اتفاق مسبوق به سابقه بوده است.
غفارزاده در این باره توضیح می‌دهد: این اتفاق جدیدی نیست. در سال ۱۴۰۰ هم این اتفاق افتاده بود و در قانون بودجه امسال لحاظ شده بود. به همین دلیل مالیات سال ۹۹ واحدهای تولیدی مشمول کاهش پنج درصدی شد. چون مالیات هر سال در سال بعدش وصول می‌شود، یعنی در سال ۱۴۰۰ مالیات سال ۹۹ گرفته شد. حالا هم این کاهش در لایحه ۱۴۰۱ نسبت به مالیات سال ۱۴۰۰ مردم وصول می‌شود.
او ادامه می‌دهد: در کشورهایی که قانون مالیات بر ارزش افزوده پیاده سازی شده نرخ‌های مالیات بر درآمد به تدریج کاهش پیدا می‌کند. ما تا سال پیش این کار را انجام نداده بودیم. این کاهش پنج درصدی که در دولت روحانی آغاز شد، و حالا ادامه یافته، علاوه بر حمایت از تولید، در راستای اصلاح این وضعیت هم می‌تواند باشد.
دو راه جایگزین پیش‌پای دولت
آنطور که غفار زاده می‌گوید برای جبران کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از بخش‌های یادشده، دو راه وجود دارد.
او تصریح می‌کند: در سال ۱۴۰۱ دو راه برای پوشش این مقدار درآمد مالیاتی دولت داریم. اولی بررسی سود سپرده‌های اشخاص حقوقی است که در سال آینده مشمول مالیات خواهند بود. با توجه به شکلی که این مالیات در بودجه دیده شده، برآورد من این است که دولت می‌تواند از این طریق حدود ۶۰ هزارمیلیارد تومان درآمد داشته باشد.
این کارشناس ادامه می‌دهد: البته به شرطی که تکلیفی باشد یعنی بانک‌ها مکلف باشند که در سال ۱۴۰۱و همان زمان واریز سود، این مالیات را پرداخت کنند. در غیر این صورت، وصول آن به سال ۱۴۰۲ ،در قالب اظهارنامه‌ها، موکول می‌شود.
راه دوم از نگاه او، مالیات تکلیفی خدماتی است که با ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم شباهت دارد.
غفارزاده توضیح می‌دهد: در ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم، پنج درصد از حق‌الزحمه‌ها مشمول مالیات تکلیفی بودند که این رقم بعدا به سه درصد کاهش یافت. الان هم در بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده که پرداختی خدمات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول، از طریق دریافت از گیرندگان وجوه دو درصد بیشتر شود. این مورد هم می‌تواند کسری وصول دولت در ۱۴۰۱ را تامین کند. این مورد تکلیفی هم هست ودقیقا در همین سال خودش را نشان می‌دهد.
تنها راه تحقق درآمدهای مالیاتی
آنطور که این کارشناس عنوان می‌کند با این دو روش بخشی از مشکل منابع از دست رفته قابل حل است. با این حال برای وصول مبلغی که بودجه ۱۴۰۱در نظر گرفته شده است، سازمان مالیات باید به سمت زنده کردن طلبش از فراریان مالیاتی برود.
او می‌گوید: برآوردهای ساده نشان می‌دهد که ما در کشور بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. تازه این جدا از مبلغ معوقات است. با توجه به این که در سالهای اخیر بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیات بهتر شده و حالا امکان دسترسی بیشتری دارند، تنها راه تحقق پیش بینی مالیات در بودجه ۱۴۰۱ از نظر من وصول مالیات از فراریان مالیاتی است.
