اولویت حزب برای رهبران چین
سرکوب شرکت‌های خصوصی چین در سال ۲۰۲۱ بیش از یک تریلیون دلار از ارزش سهام برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های چین را کاهش داد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، تشدید تسلط پکن بر اقتصاد زمانی رخ داد که مقام‌ها بر اهمیت اولویت دادن به رشد «با کیفیت بالا» تاکید کردند که بیشتر به نفع جمعیت عمومی است تا به حداکثر رساندن تولید ناخالص داخلی.
«مایکل کو مورولو» در گزارش ۲۷ دسامبر در الجزیره نوشت، «رونق و رفاه مشترک» بخش‌های هدفمندی را شامل می‌شود: از املاک و مستغلات و آموزش گرفته تا فناوری و سرگرمی، سرکوب قیمت سهام نام‌های بومی و معروفی مانند علی‌بابا، تنسنت هلدینگ، دیدی چاشینگ، تکنولوژی کو و گروه New Oriental Education and Technology و کنترل یا مهار نفوذ شخصی شرکت‌های کله‌گنده‌ای مانند جک ما و پونی ما.
این سرکوب بسیاری از کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران را نگران آینده رشد و نوآوری در چین کرده است. «تری مک آرور»، تحلیلگر Trivium China به الجزیره گفت: «برای شرکت‌ها، این به آن معناست که کار آنها دیگر کسب درآمد نیست، بلکه در عوض عرضه کالاهای اجتماعی است. در جایی که شرکت‌ها این کار را انجام نمی‌دهند، با اقدامات نظارتی سریع مواجه خواهند شد.» «کایل جاروس» دانشیار مسائل جهانی در دانشگاه نوتردام، به الجزیره گفت که حزب کمونیست چین به صراحت اعلام کرده که «حزب- دولت می‌تواند شرایط را برای تجارت دیکته کند، نه برعکس.»
جاروس می‌افزاید: «این به معنای کاستن از شهرت و اعتبار علی بابای «جک ما» و وادار کردن بخش خصوصی به ابراز تسلیم (همچون تنسنت «پونی ما» و شیائومی «لی جون») و نشان دادن این مساله است که حزب- دولت حق تعیین استانداردهای فنی و پارامترهای اخلاقی برای فعالیت تجاری را دارد.»
املاک و مستغلات
در آگوست ۲۰۲۰، پکن سیاست «سه خط قرمز» را برای جلوگیری از گرفتن وام‌های جدید توسط سازندگان بخش خصوصی که دارای اهرم بیش از حد هستند، معرفی کرد. این سیاست با این منطق که «خانه‌ها برای زندگی هستند، نه برای سفته‌بازی»، به دنبال سرد کردن بازار املاک بود؛ بازاری که در دهه گذشته در بحبوحه خریدهای سوداگرانه به سرعت گسترش یافته بود.
محدودیت‌های وام‌دهی به‌عنوان محرک اصلی بحران نقدینگی ذکر شده است که منجر به عدم بازپرداخت وام‌های دو تا از بزرگ‌ترین سازندگان خصوصی چین یعنی «گروه اورگراند» (Evergrande Group) و «کایسا» (Kaisa) شد. در ماه اکتبر، مقررات جدیدی وضع شد تا شهرهای کوچک‌تر چین را از ساختن آسمان‌خراش‌های بلندتر از ۲۵۰متر منع کند. «شهزاد قاضی» مدیر عامل شرکت چینی China Beige Book International، به الجزیره گفت: «سرکوب‌ها و فشارهای نظارتی بخشی از یک تغییر پارادایم گسترده‌تر است که در نحوه رویکرد پکن به سیاست و مدیریت اقتصادی خود رخ داده است.» او می‌افزاید: «این شامل اذعان به این مساله است که مدل رشد قدیمی چین که دارای بدهی و سرمایه گذاری سنگین است، به پایان رسیده است.»
شرکت‌های فناوری
در نوامبر ۲۰۲۰، قانون‌گذاران چینی عرضه اولیه ۳۷ میلیارد دلاری Ant Group متعلق به «جک ما» را به حالت تعلیق درآوردند. پکن اعلام کرد که بزرگ‌ترین عرضه اولیه سهام در تاریخ را برای حمایت از سرمایه‌گذاران به حالت تعلیق درآورد؛ اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند انتقاد عمومی «ما» از قانون‌گذاران مالی چین و بانک‌های دولتی باعث این اقدام شد.
«اندرو کولیر» بنیان‌گذار و مدیرعامل Orient Capital Research، به نیویورک‌تایمز گفت که تعلیق ممکن است برای محافظت از بانک‌های دولتی باشد که کارمزد Ant Group را پرداخت می‌کنند تا به آنها کمک کند اعتبار به مشتریان را با هزینه‌ای برای سودآوری خود گسترش دهند. کولیر افزود: «نظر شخصی من این است که بانک‌ها به دنبال بهانه‌ای بودند تا در ابتدای راه این موضوع را خنثی کنند و همچنین به آنها زمان کافی برای سرعت بخشیدن به عملیات آنلاینشان بدهد.»
در فوریه سال جاری، پکن قوانین جدید ضدانحصاری را برای شرکت‌های فناوری فاش کرد. این شامل اقداماتی برای اطمینان از عدم استفاده شرکت‌ها از الگوریتم‌هایی است که کاربران را به خرج کردن بیش از حد یا به نحوی که ممکن است نظم عمومی را مختل کند، تشویق نمی‌کند. علی‌بابا، تنسنت و بایدو از جمله غول‌های فناوری هستند که به‌دلیل اعمال انحصاری، جریمه‌هایی برای آنها صادر شده است.
در ماه آوریل، قانون‌گذاران علی‌بابا را با جریمه ۸/ ۲میلیارد دلاری ضدانحصار محکوم کردند و به Ant Group دستور دادند تا خود را با نظارت بانک مرکزی چین از نو سازمان دهد. پکن همچنین مخالفت خود را با شرکت‌های فناوری که به دنبال عرضه اولیه عمومی سهام خارجی هستند، ابراز کرده است. در ماه ژوئیه، چند روز پس از اینکه غول حمل‌و‌نقل «دیدی»، عرضه اولیه سهام ۴/ ۴ میلیارد دلاری خود را در ایالات متحده راه‌اندازی کرد، قانون‌گذاران چینی مانع دسترسی این شرکت به فروشگاه‌های اپلیکیشن شدند.
قوانین جدید شرکت‌هایی که داده‌های بیش از یک میلیون کاربر را در اختیار دارند، ملزم می‌کند قبل از اینکه بتوانند داده‌های خارج از کشور را فهرست کنند و به قانون‌گذاران اجازه دهند فهرست‌ها را به دلایل امنیت ملی مسدود کنند، به دنبال تاییدیه نظارتی باشند. در ماه آگوست، پکن برای جلوگیری از اعتیاد به بازی، افراد زیر ۱۸ سال را از بازی‌های ویدئویی بیش از سه ساعت در هفته منع کرد.
در ماه سپتامبر، پکن معاملات و استخراج ارزهای دیجیتال را ممنوع کرد. بانک‌ها، موسسات و شرکت‌های پرداخت آنلاین از انجام تراکنش با ارزهای دیجیتال منع شدند و مدیران صندوق از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به‌عنوان دارایی ممنوع شدند. دولت چین همچنین «سیستم ابری دولتی» خاص خود را ساخته است که در بخش خصوصی با علی‌بابا، هوآوی و تنسنت رقابت می‌کند.
در شهر تیانجین، از شرکت‌های تحت کنترل شهرداری خواسته شد تا داده‌های خود را از اپراتورهای بخش خصوصی به «ابر» تحت حمایت دولت منتقل کنند. شهزاد قاضی می‌افزاید: «پارادایم جدید نگرانی‌های امنیت ملی، به‌ویژه درباره داده‌ها را در اولویت قرار می‌دهد و توجه بیشتری را به روندهای اجتماعی-اقتصادی، مانند نابرابری جلب می‌کند که می‌تواند باعث بی‌ثباتی شود و کنترل حزب را مورد تهدید قرار دهد.»
تدریس خصوصی
در ماه جولای، چین محدودیت‌هایی را برای آموزش خصوصی معرفی کرد که هدف آن کاهش فشار بر کودکان مدرسه‌ای و کاهش هزینه‌های آموزشی برای والدین است. پکن به شرکت‌های خصوصی آموزشی دستور داد که به‌عنوان شرکت غیرانتفاعی ثبت شوند و از ارائه موضوعاتی که قبلا در مدارس تدریس می‌شد، خودداری کنند. این شرکت‌ها همچنین از افزایش سرمایه در خارج از کشور و ارائه درس در تعطیلات آخر هفته و به‌طور کلی تعطیلات منع شده‌اند. این سرکوب، صنعت ۱۲۰ میلیارد دلاری را تحت تاثیر قرار داد؛ زیرا New Oriental Education and Technology، بزرگ‌ترین شرکت خصوصی آموزشی چین، شاهد کاهش ۴/ ۷میلیارد دلاری ارزش بازار سهام خود در بورس آمریکا بود.
سرگرمی
در ماه آگوست، برای مهار آنچه مقام‌ها آن را به‌عنوان فرهنگ «آشوب‌طلبانه» سلبریتی‌محور توصیف می‌کنند، پکن به رسانه‌های خبری دستور داد تا با هنرمندانی که «مواضع سیاسی نادرست» و سبک و سیاق «زنانه» دارند (که غیر وطن‌پرستانه تلقی می‌شود) کار نکنند و پلت‌فرم‌های آنلاین را از انتشار لیست محبوب منع کرد.
مسیر پیش‌رو
فشار برای «شکوفایی مشترک» می‌تواند به این معنا باشد که در درازمدت، چین از سرمایه‌داری «غرب وحشی» دور شده و به سمت یک اقتصاد مصرف‌محور با هدف ترویج ارزش‌های سوسیالیستی حرکت خواهد کرد. اگرچه ممکن است دوره توسعه اقتصادی آزاد به پایان رسیده باشد، اما تحلیلگران معتقدند کسب‌وکارهایی که بتوانند خود را با آن سازگار کنند، موفق خواهند شد.
«مک آرور» پیش‌بینی می‌کند که شرکت‌هایی که به «خیر اجتماعی» کمک می‌کنند، مانند شرکت‌هایی که مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی ارائه می‌کنند، محیط عملیاتی تا حد زیادی مطلوب خواهند داشت؛ درحالی‌که شرکت‌هایی که به توسعه فناوری‌های اصلی کمک می‌کنند نیز عملکرد خوبی خواهند داشت. مک آرور می‌گوید: «تجار موفق در چین همیشه درک کرده‌اند که وقتی کسب‌وکارشان با طرح‌ها و ابتکارات سیاستی گسترده‌تر همراه باشد، پیشرفت می‌کنند. این موضوع ادامه خواهد داشت.
بازرگانان از بخش‌هایی که پکن آنها را غیرمولد می‌داند دور می‌شوند و به سمت آنهایی که پکن از آنها حمایت می‌کند، مانند حفاظت از محیط زیست و تولید و ساخت‌و‌ساز پیشرفته، حرکت خواهند کرد.» قاضی معتقد است که نوآوری «بر اساس اولویت‌های حزب هدایت می‌شود.» او افزود: «شرکت‌ها در بخش‌هایی که دولت اولویت‌بندی می‌کند، مانند تولید با فناوری پیشرفته، جایی که چین به دنبال کاهش وابستگی خارجی است، رشد خواهند کرد.» با این حال، محیط سخت‌تر می‌تواند برخی از شرکت‌ها را وادار کند که توسعه را به تعویق بیندازند یا به دنبال فرصت در جای دیگری باشند.
