نبرد پرزیدنت با «تراست»
همان‌طور که افزایش تورم ریاست جمهوری بایدن را تهدید می کند، این رییس‌جمهور دموکرات به مقامات آنتی‌تراست (ضد انحصار) دولت فدرال روی آورده است تا با تلاش آنها مانع افزایش قیمت ها شوند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، دولت جو بایدن معتقد است که این افزایش قیمت‌ها تا حدی به‌دلیل فقدان رقابت شرکتی است. به نوشته روزنامه نیویورک‌تایمز، بایدن از وزارت کشاورزی خواسته است تا درباره بسته‌بندی‌های «لارج میت پکرز» که سهم قابل توجهی از بازارهای مرغ و گوشت خوک را در دست دارند، تحقیق کند. رئیس‌جمهور آنها را به افزایش قیمت‌ها، پرداخت کمتر به کشاورزان و سه‌برابر کردن حاشیه سود در طول پاندمی متهم کرد.
با افزایش قیمت بنزین، او آشکارا کمیسیون تجارت فدرال را تشویق کرد تا اتهامات مربوط به افزایش مصنوعی قیمت‌ها توسط شرکت‌های بزرگ نفتی را بررسی کند؛ افزایش قیمتی که دولت می‌گوید حتی پس از شروع کاهش قیمت‌های جهانی نفت در هفته‌های اخیر ادامه داشته است. این فشار به آژانس‌های کمتر شناخته‌شده، مانند کمیسیون فدرال دریانوردی که رئیس‌جمهور از آنها خواسته است تا به دنبال افزایش قیمت‌ها توسط شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ در قلب زنجیره تامین، تحقیق شود، گسترش یافته است.
چرخش به اهرم‌های آنتی‌تراست از این باور جو بایدن ناشی می‌شود که افزایش سطح تمرکز شرکت‌ها در اقتصاد ایالات متحده به چند بازیگر بزرگ در هر صنعت محدود می‌شود و این امر به آنها این قدرت را می‌دهد تا قیمت‌ها را بالاتر از آنچه در بازار رقابتی‌تر رخ می‌دهد، افزایش دهند. با این حال مقصر بودن شرکت‌ها در موضوع افزایش قیمت‌ها همچنان نامشخص است.
تورم به‌دلیل عوامل مرتبط با بیماری پاندمی مانند شکسته شدن زنجیره تامین و تقاضای بالای مصرف‌کنندگان برای کالاها به بالاترین حد خود در ۴۰ سال اخیر رسیده است. اما ازآنجاکه افزایش قیمت‌ها در بخش‌هایی از جمله غذا و بنزین گسترش یافته، دولت تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفته است تا راه‌هایی برای پاسخگویی پیدا کند.
مقامات کاخ سفید اعتراف می‌کنند که اقدامات آنتی‌تراست آنها بعید است هزینه‌ها را بلافاصله برای مشاغل یا مصرف‌کنندگان آمریکایی کاهش دهد. آنها می‌گویند که این تلاش‌ها در آینده موثرتر خواهد بود؛ اما افزایش تورم به کاخ سفید این فرصت را داده است تا اقداماتی را انجام دهد که دموکرات‌ها از مدت‌ها پیش آن را آرزو داشتند و حالا بایدن تمرکز اصلی‌اش را در این دوره از ریاست‌جمهوری روی این موضوع قرار داده است: «استفاده از قدرت دولت برای شکستن انحصارات و ترویج رقابت اقتصادی.»
در ماه ژوئیه، قبل از افزایش اخیر قیمت‌ها، بایدن فرمان اجرایی صادر کرد که شامل ۷۲ دستورالعمل برای کابینه و آژانس‌های مستقل برای اجرای قوی‌تر قوانین ضدانحصار و پیگیری اقدامات خاص برای ترویج رقابت، مانند حذف قراردادهای غیررقابتی برای کارگران بود. این قوانین ضد انحصار شرکت‌های فناوری مانند اپل را مجبور می‌کند تا به مصرف‌کنندگان اجازه دهند محصولات خود را تعمیر کنند. او همچنین از مبارزان قوانین ضدانحصار برای نقش‌های کلیدی استفاده کرده است؛ از جمله لینا خان به‌عنوان رئیس کمیسیون تجارت فدرال و جاناتان کانتر، دشمن فیس‌بوک و گوگل که رهبری بخش ضد انحصار وزارت دادگستری آمریکا را بر عهده گرفته است. همچنین «تیم وو» از طرفداران تجزیه فیس‌بوک و دیگر شرکت‌های بزرگ، به‌عنوان مشاور ویژه جو بایدن در کاخ سفید درباره مسائل رقابتی فعالیت می‌کند.
مقامات کاخ سفید می‌گویند مبارزه با تورم انگیزه اصلی و ابتدایی برنامه رقابت بایدن نبود؛ اما آنها می‌گویند این فشار برخی از قدرتمندترین ابزارهای رئیس‌جمهوری را برای اقدام در برابر افزایش قیمت‌ها در اختیار او قرار داده است و نقش محوری در تلاش‌های فدرالی در کاهش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان در درازمدت ایفا خواهد کرد.
اگر دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای سال آینده کنترل مجلس نمایندگان یا سنا را از دست بدهند و بایدن مجبور شود برای پیشبرد برنامه اقتصادی خود به فرامین اجرایی تکیه کند، این نقش می‌تواند برجسته‌تر شود. برایان دی‌زی، رئیس شورای اقتصاد ملی کاخ سفید گفت: تمرکز دولت بر افزایش رقابت، به نوآوری و رونق بیشتر و ایجادکسب‌وکارهای نوپا در ایالات متحده منجر می‌شود.» او اضافه کرد: «این امر فورا قیمت‌های پایین‌تری را برای آمریکایی‌ها به همراه خواهد داشت.»
تلاش‌های رئیس‌جمهور برای ترویج رقابت و به‌طور بالقوه خرد کردن بازیگران بزرگ، شرکت‌های بزرگ را متاثر کرده و گروه‌های صنعتی برجسته در واشنگتن را خشمگین کرده است؛ آن هم در زمانی که کسب‌وکارها در حال حاضر با مشکلات زنجیره تامین، هزینه‌های ورودی بالاتر و کمبود نیروی کار دست و پنجه نرم می‌کنند.
اتاق بازرگانی ایالات متحده، دولت بایدن را به مداخله در کار آژانس‌های مستقل متهم کرده است و دولت را تهدید به طرح دعوای قضایی علیه کمیسیون تجارت فدرال کرده که یک آژانس مستقل حمایت از مصرف‌کننده است. نیل بردلی، معاون اجرایی و مدیر ارشد سیاست اتاق بازرگانی، در مصاحبه‌ای تاکید کرده است که این اقدامات کمک چندانی به کاهش تورم نخواهد کرد. بردلی گفت: «این یک سوء‌تفاهم اساسی از تورم و صراحتا یک استدلال سیاسی با برداشت بد است.» بردلی تصریح کرد که تورم در طی دهه گذشته رشد اندکی داشته و سوال این است که آیا این تورم ملایم، ناگهانی افزایش یافته است یا نه، طی ۹ ماه افسار گسیخته شده است؟ البته که نه! بیشتر نگرانی‌های جامعه تجاری متوجه کمیسیون تجارت فدرال است که با اختیارات دستور اجرایی جو بایدن، شرکت‌ها را بدون اجازه حضور در کاخ سفید هدف قرار داده است.
یکی از مقامات کمیسیون تجارت فدرال گفت که آژانس در حال پیگیری دستور کار خود در زمان «خان» است.اواخر ماه گذشته، کمیسیون به ۹ خردهفروش بزرگ، از جمله والمارت، آمازون و کروگر دستور داد تا اطلاعات دقیقی را برای کمک به ریشه‌یابی منابع اختلالات زنجیره تامین که «به رقابت در اقتصاد ایالات متحده آسیب می‌زند» ارائه کنند. درخواست برای دریافت مستندات خبر خوبی برای کاخ سفید بود و در همان روز هم ترتیب ملاقات با خرده‌فروش‌های بزرگ با بایدن در کاخ سفید داده شد تا دولت بتواند به این طریق از بار بنادر کم کند و در انبارهایشان نیز این شرکت‌ها محصولات کافی برای تعطیلات سال نو میلادی داشته باشند. در میان مدیران ارشد شرکت‌کننده در مراسم کاخ سفید، مقاماتی از کروگر و والمارت هم بودند.
با این حال، به‌طور کلی، مقامات کاخ سفید می‌گویند از تعصبی که آژانس‌های فدرال برای تلاش‌های ضد انحصار بایدن از خود نشان داده‌اند، خرسند هستند. مقامات دولتی می‌گویند که بزرگ‌ترین موفقیت‌های حاصل‌شده تاکنون شامل جلوگیری از ادغام یک شرکت راه‌آهن بزرگ آمریکایی به نام کانزاس سیتی ساترن با همتای کانادایی و ادغام دو شرکت بیمه بزرگ به نام های «Aon» و « Willis Towers Watson» است که به گفته مقامات، هر دو می‌تواند منجر به افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان شود. آنها همچنین به مقرراتی اشاره می‌کنند که اجازه می‌دهد سمعک‌ها بدون نسخه فروخته شوند و برخی از گیت‌ها در فرودگاه بین‌المللی «لیبرتی نیوآرک» به سود شرکت‌های هواپیمایی ارزان قیمت به حراج گذاشته شود.
نتایج چشم‌گیرتری هم می‌توان مثال زد، از جمله مبارزه وزارت دادگستری علیه بروز ادغام در صنعت شکر و تلاش‌های جدید دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید برای الزام قوانین فدرالی آینده که ممکن است بر رقابت در صنایع تحت نظارت تاثیر بگذارد. در این راستا وزارت کشاورزی ۵۰۰میلیون دلار برای کمک به تازه‌واردان بذر در صنایع بسته‌بندی اختصاص داده است تا شرکت‌های زیرمجموعه غول‌های بزرگ را به چالش بکشد.
بر اساس داده‌های شرکت رهگیری باربری «فرایتوس» کمیسیون فدرال دریانوردی تعداد معدودی از اتحادیه‌های کشتیرانی را بررسی کرده است که به‌طور موثر جریان کالا در سراسر اقیانوس‌های جهان را کنترل می‌کنند و قیمت‌ها را در طول دوران پاندمی تا ۹برابر افزایش داده‌اند. دانیل بی.مافی، نماینده سابق کنگره نیویورک که رئیس هیات مدیره کمیسیون کنگره است، گفت: «تجزیه و تحلیل کمیسیون مشخص کرد که نیروهای بازار باعث افزایش قیمت‌ها شده است.»
اما به گفته مافی، تمرکز بر قوانین ضدانحصار به کمیسیون، ابزارها و این اعتماد به نفس را داده است تا در حال حاضر و در آینده، زمانی که تقاضا کاهش می‌یابد و شرکت‌ها وسوسه می‌شوند تا نرخ حمل‌ونقل خود را به‌طور مصنوعی بالا نگه دارند، زیر ذره‌بین ببرد. او گفت که من فکر می‌کنم این اعتبار ما را در شرکت‌ها افزایش داده و از رفتار ضدرقابتی جلوگیری کرده است.
