تابوی تورم: گذشته، حال، آینده

سید علی مدنی‌زاده- انضباط و کنترل پایه پولی، مدیریت انتظارات، ارسال سیگنال‌های صحیح به آحاد اقتصادی، تعریف نرخ سودهای «تنظیم‌شده با تورم»، بازنگری در تعیین روش نرخ‌های سود، تعریف حقوقی Refinancing، تقید به قراردادهای بسیار کوتاه‌مدت سه الی شش‌ماهه به جای قراردادهای سالانه، حذف شاخص‌بندی قیمت‌ها و... از الزامات تحقق این هدف است. در نهایت، با حرکت به سمت این هدف (که کاملاً در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز هست) است که در اثر آرامش بازارها و اصلاح‌های ساختاری صورت‌گرفته در جهت تحقق این هدف، خروج از رکود نیز به صورت پایدار و نه مقطعی محقق خواهد شد. بیماری مزمن تورم پیش از آنکه بخواهیم وضعیت نرخ تورم طی یک سال گذشته را بررسی کنیم، لازم است کمی به عقب‌تر بازگردیم و با دیدی بلندمدت‌تر بحث را شروع کنیم. در ادامه وضعیت یک سال گذشته را بررسی کنیم و در نهایت به چشم‌انداز پیش رو بپردازیم. کشور ما طی دهه‌های گذشته، تورم بالایی را تجربه کرده است؛ تورم‌هایی که به طور متوسط حدود 20 درصد طی دهه‌های قبل بوده است. این عدد در اذهان مردم نقش بسته است. تقریباً تمامی اجزا و ساختارهای مختلف نظام اقتصادی ما نیز بر اساس همین تورم 20 درصد شکل گرفته است. یعنی با وجود اینکه پذیرفته‌ایم هزینه‌هایی از این ناحیه برای ما مترتب خواهد بود، ولی انتظارات‌مان را با این میزان از نرخ تورم تطبیق داده‌ایم. متاسفانه اقتصاد ما گرفتار بیماری مزمنی شده است که بیرون آمدن از این بیماری به امری غیرقابل‌ تصور برای بعضی از افراد بدل شده است. اگر بخواهیم به طور مشخص‌تری بررسی کنیم، اتفاقی که عملاً افتاده، این است که همواره طی سالیان، آحاد اقتصادی ما و سیاستگذاران عادت به تزریق پول بانک مرکزی با نرخ حدود 23 درصد سالانه کرده‌اند. این پول بدون پشتوانه و در واقع از جیب مردم (به صورت مالیات پنهان) تزریق شده است. در این میان، بانک مرکزی نیز مثل یک پدر مهربان بوده که از خود مردم به مردم تسهیلات می‌داده و عملاً تنها تورم ایجاد می‌کرده و هیچ نقشی در رشد اقتصادی نداشته است. تمام آن چیزی که تصور می‌شود بانک مرکزی و به تبع آن سایر بانک‌ها می‌توانند با استفاده از چنین تسهیلاتی به وضعیت تولید و اشتغال کمک کنند، توهمی است که نتیجه آن طی دهه‌های مختلف تجربه شده و ارمغانی جز تورم نداشته است. علاوه ‌بر این، اتخاذ چنین رویکردی به جز افزایش تورم، باعث شکل‌گیری غلط کل ساختارهای اقتصادی ما نیز شده است. یک مثال در این زمینه، مساله بانک‌محوری است. الان که بحث اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه مطرح شده، یک سوال جدی مطرح می‌شود که «چرا بازارهای مالی ایران عمیق نشده‌اند؟» یا اینکه «چرا بازار سرمایه نتوانسته به خوبی شکل بگیرد؟» و «چرا حدود 90 درصد از تامین مالی از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد؟» این مساله تا حد زیادی می‌تواند به عنوان یک پدیده درون‌زا در نظر گرفته شود. زیرا از آنجا که همیشه وابستگی شدیدی به بانک مرکزی وجود داشته، عملاً نیاز چندانی هم به بازار سرمایه احساس نمی‌شده است. مثال دیگر ساختار فعالیت‌های غیرمولد است. تورم بالایی که در اذهان مردم، سیاستگذاران، سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران وجود داشته، برخی فعالیت‌های اقتصادی مولد را غیرسودآور یا با ریسک بالا کرده است و یکسری فعالیت‌های غیرمولد را نیز سودآور کرده است. در نتیجه همین امر است که مشاهده می‌شود بازار مسکن رونق زیادی پیدا می‌کند. این به آن دلیل است که وقتی تورم بالاست، تلاطم نیز بالاست و در نتیجه بازار تولید نمی‌تواند چندان سودآور باشد. بالطبع در چنین شرایطی سرمایه به سمتی می‌رود که ریسک پایین‌تری دارد و می‌تواند بازدهی بالایی را ایجاد کند. زمانی که تورم پایین باشد، آرام‌آرام و به خودی خود این نوع حرکت‌های غیرمولد اقتصادی می‌تواند از جامعه حذف یا بسیار کم شوند. اقتصاد سیاسی عدم حل معضل تورم راه‌حل معضل تورم به‌طورکلی مشخص است ولی در شرایط تورم مزمن، مساله حل تورم با مشکل روبه‌رو است. کاهش تورم به بعضی از آحاد اقتصادی در کوتاه‌مدت آسیب وارد می‌کند و در نتیجه یک فشار اجتماعی بر سیاستگذار وارد خواهد کرد که نتواند تورم را پایین بیاورد. از طرف دیگر، اشکالاتی که در ساختارهای نهادی ما وجود دارد (مانند بحث تسهیلات تکلیفی و فشارهای بودجه‌ای وارد بر بانک مرکزی) نیز مانع کاهش تورم می‌شود. برای مثال تسهیلات تکلیفی یا فشارهای بودجه‌ای. دلیل مطرح ‌شدن تسهیلات تکلیفی یا فشارهای بودجه‌ای، مطالبه مردم از دولت و نمایندگان خود برای تسهیلات و منابع است. این درخواست‌ها روی هم جمع شده و تبدیل به یک بودجه بزرگ برای دولت می‌شود، که چون دولت نمی‌تواند چنین بودجه‌ای را از طریق مالیات یا باقی منابع مالی‌اش تامین کند، مجبور به فشار آوردن بر بانک مرکزی به طور مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بدهی دولت یا شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) می‌شود. در واقع یک داستان اقتصاد سیاسی در این میان برقرار است که به شکل یک چرخ و فلک در می‌آید و نتیجه آن چیزی جز ماندن در تورم 20‌درصدی نیست و بنابراین نرخ تورم از حول و حوش این رقم نمی‌تواند پایین‌تر بیاید. اصطلاحاً به چنین پدیده‌ای «تورم مزمن» (Chronic Inflation) گفته می‌شود؛ که پایین آوردن این نوع تورم بسیار مشکل است. چه زمانی و چگونه می‌توان تورم‌های مزمن را مداوا کرد؟ تجربه کشورهای بسیار زیادی که تورم‌های بسیار بالا و مزمن (از 10 درصد به بالا و حتی تا 40 درصد) داشته‌اند، نشان می‌دهد معمولاً زمانی کنترل چنین تورم‌هایی میسر شده که این کشورها با بحران‌های جدی و ابرتورم‌ها مواجه شده‌اند. این ابرتورم‌ها نوعی عزم ملی، حرکت و تقاضای اجتماعی را در این کشورها ایجاد می‌کرده است که بخواهند معضل تورم را حل کنند. در این زمان‌ها بوده که سیاستگذاران مقتدر جدیدی که با سیاست‌های جدیدشان قدم به عرصه می‌نهادند، می‌توانستند انتظارات تورمی را بشکنند و معضل تورم را حل کنند. این پدیده را به خوبی می‌توان در کشور ترکیه مشاهده کرد که با آمدن کمال درویش در سال 2002، تورم بالای 100 درصد در ترکیه، به تورم زیر شش درصد در سال 2005 تبدیل شد. مثال دیگر کشورهای آمریکای لاتین مانند شیلی، آرژانتین و برزیل است، که اتفاق‌های مشابهی در آنها رخ داده است. همچنین کشورهای اروپایی که پس از جنگ جهانی اول دچار ابرتورم شدند، مثال‌های دیگری از این موضوع هستند. بنابراین، داستان از این قرار بوده که گروه‌های ذینفعی که در حال انتفاع از بالا بودن تورم بوده‌اند، حذف شده یا سهم و بهره‌شان از بالا بودن تورم از بین می‌رود. لذا، جمع بیشتری از مردم برای کاهش تورم با یکدیگر هم‌نظر و همسو می‌شوند. به این طریق بوده که مشکل تورم حل می‌شده است. تجربیات همین کشورها در کنار ادبیات نظری و تجربی اقتصاد، به خوبی نشان داده است که (برخلاف آنچه این روزها زیاد بیان می‌شود)، تورم برای پایین آمدن، به خودی خود دچار لَختی (اینرسی) نیست. بلکه لَختی اذهان مردم نسبت به سیاستگذاران است که موجب می‌شود با نگاه به داده‌ها فکر کنیم که تورم لختی دارد. مردم سابقه‌ای طولانی از سیاستگذاران خود داشته‌اند و مثلاً می‌دانند که تورمی معادل 20 درصد پذیرفته شده است لذا بر اساس آن سیاست‌های خود را اجرا می‌کنند. در نتیجه، به راحتی نمی‌توان اذهان عمومی را تغییر داد. زمانی تورم لَختی خود را از دست خواهد داد که نظر مردم نیز عوض بشود. عوض شدن نظر مردم نیز معمولاً با تغییر و تحول در جایگاه‌های سیاسی رخ می‌دهد (مانند آنچه در سال 1392 شاهد آن بودیم)؛ مثلاً عوض شدن دولت‌ها، آمدن یک رئیس جدید برای بانک مرکزی و تغییر ساختاری و نهادی بانک مرکزی و... به این دلیل است که مشاهده می‌شود تورم حدوداً 100‌درصدی در ترکیه، به راحتی می‌تواند به زیر شش درصد کاهش یابد. تغییر و تحولات یک سال گذشته در ایران آنچه به طور مشخص از سال گذشته تا امروز در ایران اتفاق افتاد، وقوع چند پدیده به طور همزمان بود. تورم نقطه‌به‌نقطه به زیر 15 درصد رسید. تورم‌های ماهانه بسیار پایین‌تر از نظم و روال کلی سالیان گذشته خود بود (به گونه‌ای که در برخی از ماه‌ها حتی تورم ماهانه زیر 5 درصد را نیز تجربه کرده‌ایم). همه اینها حتی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رخ داده است، که اگر اثر هدفمندی یارانه‌ها را در آن ماه‌های مشخص کم کنیم (که برای مثال در حوزه حمل‌ونقل بیش از 10 درصد افزایش قیمت در یک ماه داشته‌ایم)، شاید حتی بتوانیم بگوییم تورم در برخی از آن ماه‌ها منفی نیز بوده است (یعنی حتی قیمت‌ها کاهش هم داشته‌اند). وقوع چنین پدیده‌هایی در سال گذشته (که کاملاً غیرمتعارف در اقتصاد ایران بوده است)، چند دلیل دارد. تغییر سطح قیمت‌ها و نه تغییر دائمی تورم: از سال 1390 هجری شمسی به بعد که وارد رکود تورمی شدیم و شوک تحریم جدی شد، به طور همزمان با یک شوک بهره‌وری و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (گرانی) در اقتصادمان مواجه شدیم. یعنی قرار بود علاوه بر کاهش بهره‌وری، همه اجناس نیز گران‌تر شود و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد. سطح عمومی قیمت‌ها در اثر بالا رفتن هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌ها رخ داد. نتیجه ابتدایی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، پدید آمدن یک تورم بسیار شدید است. یعنی روال رشد 20‌درصدی نرخ تورم، ناگهان شروع به بالا رفتن می‌کند. در همین راستا، ما شاهد تورم‌های 30، 40 و حتی حدود 50 درصد بودیم. ولی وقتی قرار است قیمت‌ها به سطوح جدید خود برسند، نرخ تورم آرام‌آرام شروع به بازگشت به همان نظم و روال قبلی (تورم حدوداً 20‌درصدی) می‌کند. لذا، اینکه از یک تورم حدوداً 50‌درصدی به تدریج به همان تورم حدوداً 20‌درصدی بازگردیم، یک فرآیند طبیعی محسوب می‌شود. به عبارتی در این فرآیند طبیعی، اثرات کوتاه‌مدت شوک‌های مورد اشاره (بهره‌وری نفتی و تحریم) تخلیه می‌شوند. لذا، از ماه بهمن سال 1391 مشاهده می‌شود که روند صعودی نرخ تورم ماهانه شکسته شده است. به گونه‌ای که تورم ماهانه بهمن سال 1391 بیش از پنج درصد بود، ولی پس از آن مشاهده می‌کنیم این تورم ماهانه از همان موقع آرام‌آرام کاهش پیدا می‌کند. کاهش شدید انتظارات تورمی: پدیده دیگر، این است که مشاهده می‌شود تورم ماهانه ما از سطح متوسط تورم در 20 الی 30 سال گذشته پایین‌تر آمده است. پس این نشان می‌دهد به غیر از آن پدیده‌ای که در قسمت یک به آن اشاره شد، اتفاق دیگری نیز افتاده است. زیرا اگر همه چیز به قسمت یک مربوط می‌شد، حداکثر انتظار ما این بود که نرخ تورم به سطح 20 درصد بازگردد. بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و در تابستان سال 1392، در پی آرامشی که در بازارها (به خصوص در بازار ارز) به وجود آمد، عملاً انتظارات تورمی به شدت شکسته شد. خود همین آرامش در بازارها نیز به عنوان یکی از پیامدهای همان شکسته شدن انتظارات تورمی بود. یعنی دیگر مردم انتظار نداشتند نرخ ارز بالا برود. وقتی تولیدکننده، سرمایه‌گذار، مردم و مصرف‌کننده، همگی به این باور می‌رسند که دیگر قرار نیست نرخ ارز با سرعت سابق افزایش پیدا کند، بالطبع قیمت‌گذاری‌هایشان را بر اساس روال جدید (و نه بر اساس روال دو فصل گذشته) تنظیم خواهند کرد. پس در وهله نخست، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، به واسطه به وجود آمدن ثبات در بازار ارز و بقیه بازارها، مردم انتظارات تورمی خود را کاهش دادند. مضاف بر این، سیاست‌های اعلام شده از سوی دولت و بانک مرکزی بود که خط قرمزی بر استفاده از پایه پولی و تورم کشید و به شدت مقابل هرگونه سوءاستفاده‌ای از بانک مرکزی ایستادگی شد. همین، عامل دیگری بود که به تقویت کاهش انتظارات تورمی کمک کرد. اعلام کاهش رشد پایه پولی و عمل به آن: پس از اعلام سیاست‌ها از سوی دولت جدید، بر همان اساس نیز عمل شد و مثلاً کاهش رشد پایه پولی تا بهمن‌ماه سال 1392 محقق شد. این کاهش رشد پایه پولی، بالطبع اثر خود را گذاشت. ولی چون خوشبختانه با کاهش انتظارات تورمی نیز همراه شد، این انقباض پولی اثر رکودی چندانی نداشت. کما اینکه مشاهده شد در سال 1392، تنها رشد اقتصادی حدوداً منفی 5.1درصدی تجربه کردیم. در صورتی که ممکن بود در اثر آن انقباض شدید پولی، نرخ رشد اقتصادی ما به رقمی بسیار بدتر از سال 1391 برسد. اما دلیل رخ ندادن چنین اتفاقی، همان بحث کاهش انتظارات تورمی بود که باعث شد رکود چندان عمیق نشود. رکود: عامل بعدی را که در کاهش نرخ تورم اثرگذار بود می‌توان خود مساله رکود دانست. بالطبع وقتی بازارها راکد بودند، انتظار اینکه تورم کاهش پیدا کند (قیمت‌ها افزایش پیدا نکنند) نیز بود. در نتیجه چهار عامل بالا دست به دست یکدیگر دادند تا به کاهش تورم کمک کنند. عوامل افزایش نرخ تورم طی شش ماه گذشته افزایش پایه پولی در اسفند 92: نخستین عاملی که می‌تواند سبب افزایش احتمالی تورم در ماه‌های آتی باشد، شوک پایه پولی در اسفندماه سال 1392 است، مگر آنکه با درایت بانک مرکزی جلوی آن گرفته شود. هنوز اثر این شوک به طور کامل تخلیه نشده است. همین به عنوان یک زنگ خطر محسوب می‌شود. اگر این اثر افزایش پایه پولی مهار نشود، می‌تواند دوباره تورم را افزایش دهد. هدفمندی یارانه‌ها عامل دیگر هدفمندی یارانه‌هاست که در سال 1393 باعث شد تورم ماهانه مقداری بالا برود. البته این مساله‌ای بود که کاملاً انتظار وقوع آن می‌رفت و دولت هم از آن آگاه بود. ولی به خاطر قانون مجلس و برنامه بلندمدت اقتصاد، گریزی از اجرای آن نبود. اما تلاش شد اثرات تورمی آن تا حد ممکن کم باشد و طوری نباشد که فشار تورمی بر اقتصاد ایجاد کند. ولی بالطبع اثر قیمتی خود را تا حدی به دنبال داشته است. مثلاً مشاهده شد که قیمت انرژی، حمل‌ونقل و سپس قیمت مواد غذایی بالا رفت و این به منزله دومینویی بود که فروریخت. خوشبختانه به نظر می‌رسد در حال حاضر تقریباً فشار ناشی از هدفمندی یارانه‌ها تخلیه شده است. برداشت از صندوق توسعه ملی در حال حاضر با یکسری از سیاست‌ها مواجه هستیم که یا اتفاق افتاده‌اند یا در حال وقوع هستند؛ مانند برداشت‌های ریالی از منابع صندوق توسعه ملی. می‌توان گفت این‌گونه مسائل یکی از مصادیق خطرناکی هستند که اگر درست مدیریت نشوند، تورم دوباره بازخواهد گشت. چشم‌انداز پیش رو: یک فرصت طلایی در رکود تورمی 92-90 بود که تورم به حدود 50 درصد رسید، به طوری که در مورد برخی از کالاها مانند مواد غذایی تورم بالای 60 درصد را تجربه کردیم؛ دهک‌های پایین ما تورم کالاهای مصرفی‌شان حدود 10 درصد بالاتر از دهک‌های بالا بود. فشاری که از این ناحیه به مردم و اقتصاد وارد شد، همانند یک ابرتورم نسبی، به سیاق سایر کشورهای آسیب‌خورده از تورم، موجب شد تا یک وفاق داخلی و تقاضای اجتماعی برای کاهش تورم ایجاد شود. این موضوع به همراه تغییر در دولت بعد از تابستان 92، به شکسته شدن انتظارات تورمی کمک کرد. به صورتی که همان‌طور که بیان شد، در برخی از ماه‌ها تورم بسیار پایین‌تر از روال دهه‌های گذشته خود شد. در حال حاضر، یک فرصت طلایی برای اقتصاد ایران به وجود آمده است تا مجموعه سیاستگذاران، از جمله دولت، بتوانند از این فرصتی که در آن انتظارات تورمی شکسته شده، استفاده کنند و بتوانند معضل تورم را به سرعت حل کنند. لَختی اذهان مردم نسبت به تورم شکسته شده است و این دقیقاً به معنی شکسته شدن لَختی تورم است. اگر سیاستگذاران از این فرصت بهره ببرند، به‌سادگی خواهند توانست بیماری دردناک و مزمن تورم را در کشورمان ریشه‌کن کنند. چه باید کرد؟ اصول علم اقتصاد مدرن بر این مبنا نیست که سیاستگذار بگوید «تورم را پیش‌بینی کنیم»، بلکه تورم توسط خود او هدف‌گذاری می‌شود. مثلاً می‌گوییم که «می‌خواهیم» در سال 1393 تورم 14 درصد بشود. ما «می‌خواهیم» در سال 1394 تورم 10 درصد بشود. ما «می‌خواهیم» در سال 1395 تورم پنج درصد بشود. این چیزی است که ابتدا می‌بایست «خواسته شود» و آن را «هدف‌گذاری» کنیم، سپس بر اساس آن سیاستگذاری کنیم و جلو برویم. این سیاستی است که در حال حاضر در تعداد بسیاری از کشورها در حال انجام است. بنابراین ما نگاه نمی‌کنیم که تورم «چه می‌شود»، بلکه می‌خواهیم بگوییم تورم «چه بشود». این کار هدف‌گذاری می‌خواهد و برای استفاده از فرصت طلایی حال حاضر، به یک تصمیم جدی از طرف دولت و سیاستگذاران اقتصادی نیاز است که بخواهند به این نقطه هدف برسند. خوشبختانه آقای رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند که می‌خواهیم تورم در سال 1395 تک‌رقمی شود. بالطبع همه ارکان اقتصاد کشور در همین راستا حرکت خواهند کرد که تورم در سال 1395 را تک‌رقمی کنند. الزامات چنین کاری را باید فراهم کرد و باید ببینیم که برای دستیابی به تورم تک‌رقمی چه قدم‌هایی باید برداشته شوند. بنابراین این اتفاق مبارکی است که رخ داده و امیدوارم بتواند در همین راستا ادامه پیدا کند. ولی این به این معنی نیست که کار ساده است، بلکه راه سختی در پیش است.