مدیران ترسو نقشی در جنگ اقتصادی ندارند/ مشکلات در صادرات و واردات عاملی برای رشد قاچاق

به گزاش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در مورد سابقه و چالش‌های موجود در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، گفت: بیش از ۳۰ سال است که سازمان اموال تملیکی ایجاد شده و عمده کار آن جمع‌آوری کالاهای قاچاق و متروکه است. سازمان اموال تملیکی در هر چیزی که به نفع دولت ضبط می‌شود، ورود می‌کند.

وی افزود: در حوزه جمع‌آوری کالاها در طول این سال‌ها به دلایل مختلف مفاسد و مشکلاتی به وجود آمده است. به طور مثال در دهه ۷۰ همه اعضای هیئت مدیره سازمان اموال تملیکی بازداشت شدند و شاید این مسئله جزو اولین موارد از فساد اداری کشور پس از انقلاب بود.

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه اموال در سازمان اموال تملیکی به گونه‌ای چیدمان می‌شوند که حفاظت از آنها سخت است، گفت: در مکانیزمی که سازمان اموال تملیکی وجود دارد، هیچگاه اصول و قواعد انبارداری رعایت نشده که این مسئله خود دلایل مختلفی از جمله تعدد کالاهایی که وارد این سازمان می‌شود، دارد.

وی در ادامه گفت: کالاهای مختلفی از اهشام گرفته تا جواهرات، خودروهای گران قیمت و پوشاک به سازمان اموال تملیکی ارجاع داده می‌شود. از سوی دیگر در بحث کالاهای متروکه، کالاهایی از جمله ماشین آلات صنعتی، راهداری و خودرو وجود دارد و در این حوزه نیز تنوع کالاها بسیار بالا است.

تقویت قاچاق با سنگینی بروکراسی تجارت

عمرانی با بیان اینکه چیزی که قاچاق را تقویت می‌کند، سنگین شدن روند تجارت کشور است، گفت: این مسئله ممکن است سبب شود که برخی به سمت واردات غیرقانونی سوق پیدا کنند. تاجر به دنبال سود است و اگر هدایت و ریل گذاری درستی صورت گیرد، دیگر نوع کالا تفاوتی نخواهد داشت.

وی اظهار کرد: مشکلاتی که در حوزه صادرات و واردات وجود دارد خود به خود سبب افزایش قاچاق می‌شود. وقتی نیاز به کالایی در کشور وجود دارد و شما واردات و تولید داخل ندارید، هر چقدر هم که جلوی آن را بگیرید باز هم از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود. نمونه مشخص آن حوزه دخانیات است.

معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه این مسئله یک واقعی در کشور است، گفت: تولید داخل و کسری آن نیز مشخص است، در صورتی که این کسری مدیریت نشود کالای قاچاق وارد کشور می‌شود و در صورتی که مدیریت صحیح رخ دهد، قاچاقی رخ نخواهد داد. در بسیاری از صنایع نیز همین موضوع وجود دارد به این معنا که ممکن است در یک صنعت تنها ۳۰ درصد از نیاز بازار را از داخلی تامین کنیم در نتیجه ۷۰ درصد کسری وارد کشور خواهد شد.

وی افزود: اگر این مسئله رنگ و بوی قانونی داشته و حقوق دولتی آن دریافت شده باشد، به واقعیت نزدیک‌تر است. در بسیاری از موارد به این دلیل که راه حلی برای مسائل نداریم صورت مسئله را پاک می‌کنیم و این موضوع یکی از مشکلات اساسی در حوزه اقتصاد است.

ویروس مافیا و رانت در بدنه اقتصاد کشور/حل یکباره مشکلات ممکن نیست

عمرانی گفت: در حوزه اقتصاد عموما در مورد یک اقتصاد پنهانی صحبت می‌کنیم که در حوزه‌های رسانه‌ای از مافیا، رانت و امضای طلایی از آن یاد می‌شود و نمی‌دانیم این افراد کجا هستند. این موارد مانند ویروسی در بدنه اقتصاد لانه دارند و بیرون از آن نباید دنبال آنها بود.

وی با بیان اینکه این افراد گاهی از یک تبصره یا بندی از ماده‌ای که موجب خلق یک زاویه تاریک شده، استفاده می‌کنند و به موجب آن امضا‌های طلایی را به وجود می‌آورند، گفت: موارد مشابه این چنینی زیاد داریم در نتیجه وقتی می‌خواهیم وارد راه حل‌ها می‌شویم فکر می‌کنیم که باید تمام مسائل را یک جا درست کنیم در حالی که اصلا شدنی نیست.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: همه می‌دانند که وجود برخی بروکراسی مانع حمایت از تولید، واردات ماشین آلات و تکنولوژی است اما هیچ کس نمی‌آید بگوید که ما سه قوه اگر این مسئله را حل کنیم، یک یا دو درصد مشکلات این تجارت و صنعت حل خواهد شد. اگر ظرف یک سال و در هر سه روز یک درصد از مشکلات را حل می‌کردیم در این سال‌ها ۱۰۰ درصد مشکل رفع شده بود.

مانع‌زدایی پیش کش، حداقل مانع‌زایی نکنید

وی تصریح کرد: ما می‌گوییم که اجازه بدهیم این یک درصدی که امروز امکان حل آن را داریم باقی بماند چرا که می‌خواهیم یک قانون جامع بنویسیم و یک درصد را نیز در آن خواهیم دید. اقتضای یک قوای تقنین پویا این است که فورا بیاید اختیارات را به کمیسیون‌ها و صحن بدهد و مسئله‌ای که ناگهان مشکل ۱۰۰ هزار نفر حل می‌کند را بر طرف کند. این کار امید را در دل مردم بیشتر می‌کند.

عمرانی ادامه داد: به طور مثال در نظر بگیرید که هفت هزار خودرو وارد کشور شده است. به شکل‌های مختلف تعزیراتی ایجاد می‌شود و مقرارت ما را به دستگا‌های مختلف پاس می‌دهد. استاندارد می‌گوید برو محیط زیست، محیط زیست می‌گوید برو دنبال خدمات پس از فروش و این مسئله رقم‌های کلان می‌خواهد.

وی گفت: ما یک حکومت هستیم و باید خود را در اختیار مردم قرار دهیم نه آنکه مانع آنها باشیم. گاهی با مواردی مواجه می‌شویم که می‌گوییم مانع‌زدایی پیش کش حداقل مانع‌زایی نکنید. یک کشمکشی در بحث قانون وجود دارد چرا که می‌گوییم هر قانونی که می‌گذاریم باید به نفع حکومت تفسیر شود. در امور جزایی اصلی داریم که می‌گوید قانون را به نفع متهم تفسیر کنیم، البته که تجار متهم نیستند.

تفاوت امضا خوب و بد مدیران

معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه همیشه میان مسئولین درگیر دو امضای خوب و بد هستیم، گفت: اگر نگاه ما حمایتی باشد از امضای خوب استفاده می‌کنیم. تفاوت امضای خوب و بد در این است که امضای خوب عواقب دارد و ممکن است نهاد نظارتی به شما ایراد بگیرد.

وی افزود: یک فرد درستی که می‌خواهد در این کشور و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و جنگ اقتصادی کار کند، نمی‌تواند عافیت طلب باشد. عافیت طلبی خود آفت این کار است. گاهی ممکن است به شما ایراد هم بگیرند اما تجربه نشان داده اگر کسی گره از کار مردم باز کند، دستگاه نظارتی سراغش نمی‌رود.

عمرانی اظهار کرد: کسی که برای خدمت حسن نیت داشته باشد و وجود خود را برای مردم بگذارد، مشکلی نخواهد داشت. اینکه مدیری بترسد و بگوید اگر این کار را من انجام دهم فردا مواخذه می‌شوم، صحیح نیست. امروز مدیران این چنینی نمی‌توانند ما را از برهه تاریک جنگ اقتصادی خارج کنند.

امکان اداره کشور بدون نفت با بخش خصوصی پاک/باید از تولیدکنندگان صیانت کنیم

وی در پاسخ به سوالی در خصوص نقش دادستانی در بازخواست مدیران و تعدد دستگاه‌های نظارتی با وظایف مشابه گفت: نهادهای نظارتی شامل قوه قضائیه، بازرسی کل کشور، نهادهای امنیتی، پلیس اقتصادی و تعزیرات همه به موضوعات ورود می‌کنند و این ورودهای مکرر ما را سردرگم می‌کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: چیزی که امروز می‌بینیم این است که این مسائل باعث کاهش میل سرمایه‌گذاری و تولید در کشور می‌شود. در حوزه دانشگاه می‌گوییم که دانشگاه مکان مقدسی است و نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی نباید به آن وارد شوند. از نظر بنده تولید مقدس‌تر از دانشگاه است.

وی گفت: در صورتی که تولید نباشد دانشگاهی نیز وجود نخواهد داشت. ما باید از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران صیانت کنیم و از سمت دیگر بخش خصوصی نیز باید مانند زنبور عسل که اجازه ورود زنبور آلوده را نمی‌دهند، بخش خصوصی نیز باید به همین نسبت در جهت تهذیب خودش تلاش کند تا مورد اعتماد باشد. اعتقاد ما بر این است که با یک بخش خصوصی پاک می‌توان این کشور را حتی بدون یک ریال بودجه نفتی نجات داد.

ضرورت حمایت از تولید در عین حفظ رقابت و کیفیت/پاسخ تناقض در واردات قانونی و حمایت از تولید چیست؟

عمرانی در پاسخ به سوالی در خصوص تناقض موجود در واردات برخی کالاها که مجوز قانونی دریافت کرده‌اند و حمایت از تولید داخل گفت: ما بی‌اطلاع نیستیم که بسیاری از کارخانجات تولید لوازم خانگی داخلی بسیاری از لوازم یدکی خود را به صورت CKD (کالای کاملا جدا شده) وارد کشور می‌کنند اما با همین روش و تنها در یک مورد هشت هزار نفر مشغول به کار هستند. شما این را در کنار یک کشتی که می‌آید کالا را تخلیه می‌کند و می‌رود قرار دهید.

وی با اشاره به اینکه حتی اگر بخشی از کار این هشت هزار نفر مونتاژکاری باشد اما اشتغال ایجاد کرده و در نتیجه برای ما توجیه دارد، گفت: ما در قوه قضائیه مسئول صادرات و واردات کشور نیستیم اما مسئول این هستیم که اگر تصمیماتی اتخاذ شود که موجب بی‌کاری کارگران شود، با آن برخورد کنیم.

معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: این مسئله مانند شمشیر تیزی است که باید به نحوی بر لبه آن حرکت کنید که از یک طرف مراقب قاچاق و واردات بی‌رویه و از سوی دیگر حامی تولید داخلی باشید. همین مسئله حمایت از تولید داخل خود چند زیر مجموعه دارد. اگر این کار به درستی صورت نگیرد تولیدکنندگان رقابت را از دست خواهند داد و پس از آن هر کیفیتی و با هر قیمتی که بخواهند به مردم می‌دهند.

وی افزود: همه این موارد مشکلاتی است که باید کج‌دار و مریض از آن عبور کرد تا این تولیدکنندگان بتوانند روی پای خود بایستند و در عین حال محصول قابل قبولی را ارائه کنند. در حال حاضر برخی برندهای پوشاک ما به کشورهای اروپایی نیز صادر می‌شود، در نتیجه این توان را داریم.

سردرگمی واردکنندگان به دلیل عدم ثبات در مقررات/بلاتکلیفی کالاها در گمرک یک نقص است

عمرانی با تاکید براینکه در حوزه مقرراتی که چیده می‌شود باید ثبات وجود داشته باشد، گفت: گمرک ایران از ابتدای سال تا به اینجا نزدیک به ۷۰ بخشنامه داشته است و این به معنای عدم ثبات است. تاجر در چنین شرایطی چه کاری باید انجام دهد؟ ما برای امضا جمهوری اسلامی باید چه ارزشی را قائل باشیم؟

وی گفت: گاهی به دلیل امضایی که می‌کنیم باید پای حرف خود بایستیم. وقتی مجوزی برای فردی صادر شده به معنای این امضا است اما اگر اجازه ورود کالاهایی که مشابه داخل دارد را بدهیم اگر مشکل قانونی نداشته باشد قطعا مشکل اخلاقی دارد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در مورد اینکه اگر چنین مسئله‌ای به شما ارجاع داده شود قانون را در نظر می‌گیرید یا بحث تولید داخل، گفت: اخیرا مصادیقی در جهت حمایت از تولید مطرح شده که در آن اجرای قانون کنار زده شده است. در یک مورد فردی کالایی که مشابه داخل دارد را با دریافت تمامی مجوزها وارد کشور کرده و در سیستم دادستانی این مسئله متوقف می‌شود چرا که کالای حساسیت‌زایی وارد کرده که نمونه داخلی دارد. نمونه این موضوع را در لوازم خانگی داشتیم.

وی تاکید کرد: اگر قرار باشد که بنده تصمیم‌گیری کنم، مصوبه‌ای از هیئت دولت مبنی بر تعیین تکلیف این کالاها می‌گیرم. واردکنندگان باید بداند که چه کالایی را می‌تواند ثبت سفارش کنند و چه کالایی را نه. ماندن کالاها در گمرک و بلاتکلیفی صاحبان آنها یک نقص برای ما است.