۴۲۰دشت در وضعیت ممنوعه و بحرانی

اقتصادآنلاین - شادی همایونی؛   براساس آمار و اطلاعات وزارت نیرو، منابع آب زیرزمینی حدود ۵۷ درصد از نیاز آب شرب شهری، حدود ۸۳  درصد از نیاز آب شرب روستایی و حدود ۵۲ درصد آب کشاورزی کشور را تأمین می کند. در سال های خشک نسبت تأمین آب از این منبع برای مصارف مختلف افزایش می یابد. این آمار و اطلاعات نشان می دهد که تأمین نیازهای مختلف آبی در کشور وابسته به برداشت آب های زیرزمینی است. عواملی نظیر کمبود بارش و رخداد خشکسالی های پی در پی در سال های اخیر، عدم اجرای طرح های تغذیه مصنوعی و پخش سیالب جهت مهار سیلاب ها و احیای آبخوان ها، حفر چاه های غیرمجاز با پیشرفت فناوری و تسهیل حفاری چاه و بهره برداری های بیش از حد از چاه ها منجر به کسری ذخیره آب های زیرزمینی و کاهش توان مدیریتی در آبخوان ها شده است. 

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس درحال حاضر میزان کسری تجمعی ذخیره آب های زیرزمینی ایران به بیش از ۱۳۲ میلیارد مترمکعب رسیده که تنها حدود ۱۰۵ میلیارد مترمکعب از این رقم مربوط به ۱۷ سال اخیر و ۱۸ میلیارد مترمکعب آن مربوط به پنج سال اخیر است. 

هم اکنون از بین ۶۰۹ دشت کشور، ۱۸۸ دشت وضعیت آزاد، ۲۷۳ دشت وضعیت ممنوعه، ۱۳۵ دشت وضعیت ممنوعه بحرانی و ۱۳ دشت در لیست پیشنهاد ممنوعیت قرار دارند. لذا می توان گفت که ۴۲۰ دشت دارای وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند که با افت دائمی، تغییر کیفیت آب و فرونشست زمین مواجه هستند و به عنوان دشت ممنوعه شناخته می شوند. 

نگرانی در مورد کاهش آب های زیرزمینی و تخریب اکوسیستم ها منجر به توسعه مفهوم پایداری آب های زیرزمینی به عنوان ابزاری برای سیاست گذاری آب های زیرزمینی در برنامه های مدیریت منابع آب در سراسر جهان شده است. از آنجا که مدیریت پایدار آب های زیرزمینی در درون سیستم های تلفیقی هیدرولوژیکی، محیط زیستی و اجتماعی ـ اقتصادی تعبیه شده است، اجرای این سیاست ها چالشی برای مدیران آب و جامعه علمی محسوب می شود.

 این مسئله در صورت عدم وجود فرایندهای مشارکتی منجر به ایجاد شکاف ارتباطی بین متولیان آب کشور، دانشمندان و جامعه می شود. ازاین رو می توان مفهوم پایداری آب های زیرزمینی را به منظور ارائه رویکردهای مشارکتی و یکپارچه تر و به جهت کاربرد در حوزه سیاست گذاری و وضع قوانین برای برقراری امنیت آبی ارائه داد. برای این منظور نیاز به بررسی مفهوم پایداری آب های زیرزمینی از چشم اندازهای سیاستی و علمی و ارائه سیر تکاملی این مفهوم از آبدهی مطمئن تا مدیریت پایدار آب های زیرزمینی وجود دارد. همچنین این مهم، نیازمند تمرکز بر تنوع ارزش های اجتماعی مرتبط با پایداری آب های زیرزمینی، کارایی و عوامل حکمرانی آبخوان است.  مولفه های اصلی ارزیابی علمی و مؤثر سیاست پایداری آب های زیرزمینی، مدلسازی چندفرایندی، تحلیل عدم قطعیت و مشارکت هستند. 

مسئله آب در کشور که ناشی از قرارگیری در کمربند خشک و نیمه خشک، تغییرات اقلیمی، الگوی مصرف نادرست، اسراف کارانه و کم بهره، رشد جمعیت، توسعه کشاورزی، شرب و صنعت، کم توجهی به دانش بومی، ارزش گذاری نامناسب آب، همراه با عدم سیاست گذاری و برنامه ریزی برای مدیریت سیستم های منابع آب است؛ نزدیک به دو دهه است که تبدیل به مساله ای مهم برای مردم و سیاست گذاران شده است. با توجه به وضعیت منابع آب های زیرزمینی کشور در سال ۱۳۸۴ طرح  »تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیالب« با هدف افزایش بهره وری از منابع آب های زیرزمینی و به تعادل رساندن آبخوان های دشت های ممنوعه و بحرانی تعریف و دارای ردیف اعتباری شد. 

طبق این طرح قرار بود طی برنامه ای ۲۰ ساله (چهار بازه ۵ ساله) محدوده های مطالعاتی کشور به تعادل برسد.  این طرح به دلایل مختلف همچون عدم تأمین اعتبار مناسب و عدم همکاری سایر دستگاه ها از پیشرفت چندان مطلوبی برخوردار نبود و درنهایت متوقف شد. سپس در سال ۱۳۹۲ با فعال شدن مجدد شورای عالی آب، نهایتاً مبدل به طرحی تحت عنوان »طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی کشور« مشتمل بر ۱۵ پروژه شد. با توجه به عدم تحقق کامل اهداف طرح تعادل بخشی موجود، با رویکرد حاکم بر آن به عنوان تنها برنامه کشور برای بهبود و علاج بخشی وضعیت منابع آب زیرزمینی کشور، در آسیب شناسی این طرح عوامل اثرگذار را می توان به عوامل مختلف سیاسی، جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، آمایشی و حکمرانی با توجه به نبود همکاری، هماهنگی و برنامه ریزی های لازم بین سازمان های مسئول در سطح ملی و استانی، خلاء های قانونی و عدم اجرای قوانین موجود، بی توجهی به برخورد با متخلفان، سیاست های توسعه محور در بخش کشاورزی و به تبع آن تأمین آب به هر نحوی برای این بخش؛ مالکیت خرد اراضی، عدم معرفی فرصت های شغلی جایگزین برای کاهش وابستگی اشتغال به منابع آب، عدم توجه به تنش های مسائل آبی و پیامدهای فردی و اجتماعی آن و عدم تخصیص اعتبارات لازم تقسیم کرد. 

از منظر سیاسی به دلیل در اولویت نبودن مسئله آب در کشور، نبود برنامه مدون و کارکرد بخشی و سلیقه ای سازمان های مسئول بدون توجه کافی به کمبود منابع آب کشور این امر مورد غفلت واقع شده است. از منظر نهادی، نهادهای سیاستگذار و نهادهای مختلف اجرایی در مدیریت منابع آب ایران نقش دارند که به صورت کلی نهادهای سیاستگذار به دلیل نداشتن سیاست های منسجم و مشخص در زمینه درک مسئله آب و نهادهای اجرایی نیز با تأمین آب بیشتر در راستای اهداف سازمان های ذیربط بدون توجه به تبعات اجرای اقدامات بخشی بر منابع آب، باعث بدترشدن وضعیت منابع آبی کشور شده اند. 

براساس اسناد و گزارش های موجود، عمده مصرف آب کشور که منجر به کسری ذخیره ۵ میلیاردی سالیانه در کشور شده است، مربوط به حوضه هایی است که مرکز سیاسی – اقتصادی – جمعیتی کشور هستند. به عبارتی سه عامل تمرکز اداری – سیاسی – تصمیم گیری، تمرکز سرمایه – صنعت و تمرکز امکانات خدماتی – فرهنگی – آموزشی – بهداشتی – رفاهی در یک چرخه هم افزا با افزایش طبیعی جمعیت و مهاجرت به تمرکزگرایی شدت بخشیده و منجر به مشکلات زیادی ازجمله مصرف بیش از حد آب، انتقال آب از سایر حوضه ها و جذب تولیدات دامی و کشاورزی از سایر مناطق شده است. متعاقباً با اعمال فشار به طبیعت، ایجاد کمبود آب در سایر مناطق و بههم زدن اکوسیستم با ایجاد آلودگی، تعادل منطقه را به هم می زند. درنتیجه شدت یافتن و پیچیده شدن روند تمرکزگرایی در چند دهه اخیر  در ایران، مدیریت پایدار منابع آب را به چالش کشیده است. 

درواقع زندگی در طبیعت بیابانی ایران نیازمند دقت بسیار زیاد در استفاده و مدیریت آب است، درحال حاضر ضمن ابلاغ آمایش سرزمین در سیاست های کلی نظام یک نسخه تصویب شده به عنوان سند ملی آمایش و اسناد استانی آمایش توسط شورایعالی آمایش سرزمین تصویب شده است. پـس از تصویب سند آمایش برخی استان ها، اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است. تلاش برای اجرای آمایش در استان تجربه ارزشمندی است که برخی از ملاحظات اجرای آمایش ملی را آشکار می سازد. از طرفی اجرای چنین سند آمایش سـرزمین به همراه الزاماتی کـه مانع ادامه روند مهاجرت ها و شکل گیری طرح های توسعه مختلف در بخش های شهری، صنعتی و خارج از این برنامه باشد، بسیاری از طرح های توسعه ای کشور را تحت تأثیر قرار می دهد که در ساختار سیاسی کشور آمادگی برای چنین نظامی در فرایند توسعه ای وجود ندارد. علاوه بر وضعیت اجتماعی و جمعیتی، عدم انطباق تقسیمات هیدرولوژیکی با تقسیمات سیاسی کشور مهمترین و کلیدیترین مشکل ساختاری در بحث مدیریت پایدار منابع است. درواقع عدم انطباق مرزبندی های سیاسی ملی و فروملی با مرزبندی های هیدرولوژیک، چالش های فراوانی را از منظر پایداری محیط زیستی و همچنین از منظر بیالن منابع آب و تعیین منابع ورودی و خروجی حوضه ها ایجاد کرده است. طرح این مسائل در بحث مدیریت پایدار منابع آب در سطح کلان فراملی و فروملی با اصل محلی سازی مدیریت پایدار منابع آب منافات دارد و ازسوی دیگر چالش های محیط زیستی به همراه دارد. این چالش مختص ایران نیست و در بسیاری از حوضه ها ازجمله بین کلانشهرهای آمریکا رقابت شدیدی بر سر تخصیص منابع آب وجود دارد. با این حال توجه به این مسئله که هریک از این چالش ها در مکان های مختلف و از زمینه های مختلف برخاسته، چشم اندازهای متفاوتی را طلب می کند. 

عدم تطابق تقسیمات سیاسی کشور با وضعیت اقلیمی یا به طور دقیق تر با حوضه های آبریز رودخانه ها عطش مستقل شدن هر منطقه ای را به همراه داشت. مهمترین تأثیر استان سازی ها به منظور جذب امکانات در شیوه مدیریت مناطق فارغ از توجه به اقلیم مدیریت بخشی نگری در کشور است. توسعه با رویکرد بخشی نگری منجر به عدم تعادل منطقه ای، از دست دادن منابع، توان های اکولوژیکی و نابرابری ها و غیره می شود. بررسی وضیعت کنونی کشور بیانگر آن است که تمرکزگرایی و بخشین گری در برنامه ریزیها روند توسعه کشور را دچار اختلال کرده است، برخالف رویکرد بخشی، آمایش سرزمین با رویکردی جامع و هم هسونگر و در قالب توسعه فضایی سعی دارد با پدیده عدم تعادل منطقه ای برخورد کرده و راهکاری مناسب را برای تحقق توسعه ای متوازن و پایدار در سطح سرزمین ارائه کند. 

به طور کلی دستیابی به مدیریت پایدار منابع آب که از لحاظ اقتصادی کارامد، از لحاظ سیاسی و اجتماعی عادلانه و از لحاظ محیط زیستی پایدار باشد؛ نیازمند یک نظام حکمرانی منسجم و قدرتمند به همراه الزامات اجرایی در ساماندهی توسعه بخش هـای مختلف و همین طور مراکز جمعیت شهری و روستایی در بخش های مختلف کشور است. از بین ابعاد چهارگانه حکمرانی آب بعد سیاسی پیش شرط تحقق سایر ابعاد حکمرانی آب است. 

از طرفی تحقق بعد سیاسی خود معطوف به مشارکت گروداران است و لازمه ایجاد مشارکت مؤثر وجود زمینه نهادی و قانونی برای حضور نمایندگان گرودارن در فرایند تصمیم گیری است که مقدمات آن باید در اسناد قانونی مرتبط ایجاد کرد. سه کنشگر اصلی حکمرانی آب دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی هستند که درحال حاضر به دلیل تمرکز قدرت در دست نهادهای دولتی، عدم حضور رسمی بخش خصوصی و غیبت نهادهای وابسته به جامعه مدنی در نظام سیاست گذاری کشور منجر به از میان رفتن مولفه های حکمرانی و درواقع فقدان حکمرانی شده است.

درحالی که سیستم قنات به عنوان سازگارترین و پایدارترین روش استحصال و بهره برداری از منابع آب و مبتنیبر مشارکت حداکثری بهره برداران و گروداران در مدیریت و بهره برداری از منابع آب کشور نشاندهنده نمونه عینی پایداری محوری و مشارکت محوری در مدیریت سنتی منابع آب ایران است. اما درحال حاضر با در پیش گرفتن مدیریت نوین منابع آب مسئله کم آبی همیشگی ایران به بحران آب تبدیل شده است.  در سیستم های پیچیده منابع آب، وقوع یک رخداد یا ایجاد تغییر در بخشی از سیستم، نتیجه گردآمدن مجموعه ای از علل است که در حوزه ها و سطوح گوناگون و در بستری تاریخی، منشأ درون سیستمی و برون سیستمی دارند. ازاین رو برای مواجهه مناسب با چنین رخدادهایی نیاز به سیاست گذاری مبتنی بر پیچیدگی وجود دارد که با فهمی میان رشته ای نخست در ارتباط با مسائل پیش آمده، وضعیت سیستم هیدرولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی مورد نظر ارزیابی شود و دوم آنکه مشخص شود این وضعیت در نتیجه گردآمدن چه متغیرها و عواملی است. در شرایط کنونی، با توجه به اجماع نسبی به وجودآمده در مورد بحرانی بودن شرایط و البته اندک بودن زمان برای مواجهه بهینه با چالش های منابع آب، تمرکز متن حاضر بر ارائه راهکارهای بلندمدت و بحرانی است.