تحقیق و تفحص از بانک ها، سهم خواهی سیاسی است/ مجلس ابتدا طرح قانون بانکداری را تصویب کند!
یک کارشناس بانکی با اشاره به تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانک های دولتی، گفت: نمایندگان مجلس باید به جای اینکه با تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی به دنبال سهم‌خواهی سیاسی باشند، باید معضلات اساسی‌تر را حل کنند.
اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ 18 آبان‌ماه سال جاری، نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند.
بررسی عملکرد بانک‌های دولتی و اصل۴۴، ریشه‌یابی دلایل عمل نکردن بانک‌ها به مصوبات مجلس از قبیل برنامه ششم و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و شورای پول و اعتبار، بررسی عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های اصل ۴۴ در اجرای قانون مبارزه با پولشویی، بررسی عملکرد این بانک‌ها در اعطای وام قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان، بررسی عملکرد این بانک‌ها در اعطای انواع تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی و همچنین پیگیری وصول معوقات و مطالبات، بررسی عملکرد این بانک‌ها در کاهش نقش بنگاه‌داری بانک‌ها در حمایت از تولید ملی و بررسی نقش این بانک‌ها و شرکت‌های تابعه در التهابات بازار مسکن، بورس و ارز از محورهای این تحقیق و تفحص است.
در همین زمینه علی‌اصغر پورمتین، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: دلیل اصلی عمل نکردن بانک‌های دولتی و خصوصی به اصل44 قانون اساسی در واقع به عملکرد نادرست سازمان خصوصی‌سازی برمی‌گردد و تحقیق و تفحص در این زمینه نمی‌تواند کمکی به موضوع بکند.
وی با تاکید بر بررسی قانون بانکداری بدون ربا در مجلس افزود: متاسفانه بانکداری بدون ربا، چندین سال است که در باوجود مشگلات فراوانی را در سیستم بانکی بوجود آورده، اما مغفول مانده است. اگر نمایندگان به دنبال بهبود وضعیت نظام بانکی هستند، ابتدا باید این موضوع را حل و فصل کنند.
پورمتین در رابطه با تاکید نمایندگان بر پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها ادامه داد: پرداخت وام قرض‌الحسنه باید منابع داشته باشد؛ با شرایط فعلی کشور و نرخ سود پایین، چه کسی منابع خود را در بانک‌ها می‌گذارد تا بتواند برای پرداخت تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد؟
این کارشناس خاطرنشان کرد: در حال حاضر، با استفاده از مانده حساب جاری مشتریان که پول مالکیتی بوده، تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود و بانک‌ها منابع چندانی ندارند.
این مدیر بانکی سابق افزود: یکی دیگر از مهم‌ترین مسائلی که باید در دستور کار بررسی قرار گیرد، پولشویی است. اولین کاری که باید انجام شود این است که با شرکت‌های شبه دولتی برای این تخلفات برخورد شود؛ به همین دلیل است که به FATF نمی‌پیوندیم.
پورمتین همچنین با اشاره به اینکه نرخ سود باید افزایش یابد، گفت: علم اقتصاد می‌گوید هرکسی به دنبال به حداکثر رساندن سود خود است. تا زمانی که تورم 40درصد است؛ کسی با سود 18 و 15 درصد سپرده در بانک نمی‌گذارد. زمانی که قیمت تمام شده پول 21 درصد است، بانک چگونه سود 18درصد را مبنا قرار دهد؟
وی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف کردن وضعیت دریافت وجه التزام، ادامه داد: وقتی وام‌گیرندگان می‌دانند بدهی‌هایشان به بانک پس از مدتی مشمول بخشودگی می‌شود، آن‌ها را پرداخت نمی‌کند.
به گفته این کارشناس، با شیوع کرونا، تمامی تسهیلات بانک‌ها از کوتاه‌مدت به بلندمدت تبدیل شده، درحالی که منابع هنوز کوتاه‌مدت است. 6بانک در کشور، حسابشان به دلیل پرداخت این تسهیلات، قرمز است. با این حال نمایندگان به دنبال تحقیق این موضوع هستند که چرا بانک‌ها برای حمایت از تولید، تسهیلات پرداخت نمی‌کنند؟
پورمتین با اشاره به اینکه مقابله با آسیب‌هایی که بانک‌ها به بازار مسکن وارد کردند اقدامی موثر است، افزود: بخشی از بانک‌های خصوصی به ناچار و برای پوشش قسمتی از نیازهای احتمالی خود روی بخشی از املاک تملیکی‌شان ساختمان‌سازی کردند، که تخلف است. این ایراد نمایندگان درست و منطقی است.
این کارشناس همچنین در رابطه با ادعای نمایندگان مبنی بر نقش بانک‌ها در تلاطم بازار سرمایه، اضافه کرد: زمانی که در بورس، صف فروش برای یک سهم تشکیل می‌شود، خود بانک‌مرکزی به بانک‌ها دستور می‌دهد که ورود کرده و صف فروش جمع شود. بنابراین نمایندگان می‌خواهند چه کسی را تحقیق تفحص کنند؟ بانک‌مرکزی خود اخیرا دستور داده تا به کارگزاری‌ها تسهیلات پرداخت شود؛ مگر کارگزاری کاری غیر از خریدوفروش سهام دارد؟
وی در پایان تاکید کرد: مهم‌ترین موضوعی که باید در دستور کار مجلس قرار گیرد، تصویب قانون بانکداری است. به‌نظر می‌رسد چنین اقداماتی برای تحقیق و تفحص، بیشتر نوعی سهم‌خواهی سیاسی از نظام بانکی کشور باشد.
