رییسی جا پای روحانی گذاشت / ۲سند دخل و خرج شبیه به هم

به گزارش اقتصاد آنلاین، ابراهیم رییسی و اعضای تیمش اگرچه بارها دولت قبل را نقد می کردند که بودجه ای خوشبینانه و با فرض برداشته شدن تحریم ها بسته اند؛ خودشان نیز بودجه ای با همان ویژگی  با فرض احیای برجام و نبود تحریم ها نوشته اند.

این خوشبینی از عواید حاصل از صادرات نفت و عایدات حقوق و عوارض گمرکی پیش بینی شده در لایحه بودجه هویداست.

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در گفت و گو با اقتصاد آنلاین گفت: یکی از اشکالات اساسی که دولت رییسی به بودجه ۱۴۰۰ وارد می کرد این بود که بودجه با توجه به شرایط تحریم پیش بینی نشده و خوشبینانه بسته شده است. به عبارت ساده تر کسری بودجه سال ۱۴۰۰ که بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام می شود به دلیل خوشبینی دولت به رفع تحریم ها ایجاد شده است.

اما به رغم انتقاد دولت رییسی به بودجه ۱۴۰۰، همین اشتباه را دولت آقای رییسی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ انجام داده و فرض را بر رفع تحریم ها گذاشته است. لذا ملاحظه می شود که منابع عمومی از یک میلیون و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان به یک میلیون و ۳۶۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و با فرض اینکه تحریم ها برداشته می شود درآمدهای نفتی سال آینده با ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیش بینی شده است و در حالی که درآمد نفت برای سال ۱۴۰۰، ۳۴۹ هزار میلیار تومان پیش بینی شده بود برای سال آینده ۳۸۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

او با بیان اینکه فرض دولت این است که تحریم وجود ندارد خاطرنشان کرد: این در حالی است که همین دولت سیزدهم در آغاز کار ایرادات اساسی به دولت قبل در خصوص فرض های خوشبینانه بودجه وارد می کرد اما خود آنها جای پای قبلی ها گذاشتند.

حق شناس توضیح داد: هرچند محتمل است که برجام احیا شود و شرایط برای دولت سیزدهم مساعدتر از دولت قبل باشد اما اگر این نقد به بودجه ۱۴۰۰وارد می شود که خوشبینانه بسته شده به بودجه ۱۴۰۱ نیز این انتقاد وارد خواهد بود.

رشد بودجه ۴۶ درصد است نه ۹ درصد

این کارشناس اقتصادی به ۲ سقفی بودن بودجه ۱۴۰۰ اشاره کرد و ادامه داد: بودجه سال جاری ۲ سقف داشت. سقف نخست ۹۳۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم در نیمه دوم سال، ۳۴۰ هزار میلیار تومان مشروط بر تحقق درآمدها در نظر گرفته شد. لایحه بودجه سال آینده نسبت به هر ۲ سقف ۹.۲ درصد رشد دارد. اما اگر نسبت به عدد سقف اول مقایسه کنیم رشدی بیش از ۴۶ درصد را نشان می دهد. دولت در لایحه بودجه سال آینده، مبنا را قانون بودجه سال ۱۴۰۰ قرار داده است نه عملکرد. اگر عملکرد بودجه ۱۴۰۰ را با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری فرض کنیم؛ رشد لایحه ارائه شده ۹.۲ درصد نخواهد بود. بلکه رشد بودجه به عدد ۴۶ درصد خواهد رسید.

حق شناس در خصوص عوارض و حقوق گمرکی نیز گفت: در بحث حقوق گمرکی ملاحظه می شود که عدد سال جاری حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود اما در سال آینده این عدد به ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. یعنی دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای گمرکی بیشتری خواهد داشت. این هدف گذاری در شرایطی محقق خواهد شد که تحریم ها برداشته شود. اما اگر تحریم ها برداشته نشد تکلیف این هدفگذاری چه خواهد بود؟

به گفته او، صحبت آقای رئیس جمهور در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس این بود که بودجه به تحولات بیرونی گره نخورده است. حال آنکه اعداد بودجه گواه آن است که اتفاقا بودجه را با فرض برداشته شدن تحریم ها دولت بسته است.

حق شناس همچنین در خصوص بودجه ۲۵۱ هزار میلیارد تومانی بودجه تملک دارایی سرمایه ای گفت: سهم بودجه عمرانی از کل بودجه عمومی ۱۸ درصد است. به این ترتیب ۸۲ درصد از بودجه مربوط به هزینه های جاری و تنها ۱۸ درصد به هزینه های عمرانی اختصاص دارد که اغلب به دلیل کسری بودجه همین سهم نیز تخصیص پیدا نمی کند.

درآمد دولت از شرکت ها کمتر از ۵ درصد بودجه این شرکتهاست

این کارشناس اقتصادی در مورد بودجه شرکت ها، بانک ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت اظهار کرد: بودجه شرکت ها در بودجه ۱۴۰۰، یک میلیون و ۵۷۱ هزار میلیارد تومان دیده شده اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ۲ میلیون و ۲۳۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که رشد ۴۲ درصدی را نشان می دهد.

حق شناس اضافه کرد: نکته قابل ذکر در مورد بودجه شرکت ها آن است که این شرکت ها ۲ نوع درآمد برای دولت دارند. اول سود سهام و دوم حق مالکیت. مبلغی که این شرکت های دولتی برای درآمدهای دولت در نظر گرفتند ۹۵ هزار میلیارد تومان است یعنی کمتر از ۵ درصد از کل بودجه آنها. اگر این دارایی را در بانک بگذارید بانک سود روزشمار ۱۰ درصد پرداخت می کند.

آیا کسب و کار امسال خیلی پررونق بوده که دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر مالیات می خواهد

او عنوان کرد: مالیات ها در سال آینده به عدد ۵۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده یعنی نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه شده است. اولا مالیات سال آینده از کسب و کار سال جاری اخذ می شود. بنابراین این سوال مطرح می شود که آیا کسب و کار امسال خیلی پررونق بوده که دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر می خواهد مالیات بگیرد؟ لذا این درآمد مالیاتی منطقی نیست مگر آنکه از محل شناسایی مودیان جدید، لغو معافیت ها و جلوگیری از فرار مالیاتی افراد به دست آید. در غیر این صورت رقم سال جاری بیش برآورد خواهد بود.

حق شناس افزود: در بودجه سال آینده اتفاقات مثبت مهمی نیز وجود دارد از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ تومان که اقدام بسیار درستی بود. و همچنین پیش بینی دلار ۲۳ هزار تومان در بودجه که به واقعیت های بازار نزدیک تر است. هرچقدر در بودجه نرخ ارز واقعی تر باشد رانت نهفته در آن کاهش پیدا خواهد کرد.