پیشنهاد ۱۲.۵هزار میلیارد تومانی دولت برای رتبه بندی معلمان

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، مهرداد ویس کرمی با اشاره به اینکه اصل رتبه بندی معلمان طبق یک شاخص‌هایی، ریشه در سند بنیادین تحول آموزش و پرورش دارد اظهار داشت: در این راستا، کمیسیون آموزش در مجلس یازدهم، از اول به فکر افتاد، کاری که ۱۰ سال مجالس قبلی موفق نشدند انجام دهند را به سرانجام برساند.

همه چیز در مورد لایحه رتبه بندی معلمان در دولت قبل

وی ادامه داد: در این راستا طرح یک فوریتی را مجلس تصویب کرد و در قالب آن دولت موظف شد که ظرف شش ماه این لایحه را ارائه کند، دولت حدود دو ماه بعد این لایحه را تحویل مجلس داد، «نوبخت» رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، قول داده بودند که بار مالی این لایحه را قبول می‌کنند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان داشت: تلقی که رییس کمیسیون ما کرده بود این بود که ایشان مطلق گفته‌اند، هر بار مالی باشد را می‌پذیرند و اگر بتوانیم آن را تصویب کنیم، بار مالی آن را همین دولت قبول می‌کند.

ویسکرمی با تاکید بر اینکه به هر حال کمیسیون وارد شد و خیلی هم پر آب و تاب این لایحه را نوشت به طوری که بار خیلی سنگین مالی را در بر داشت، افزود: وقتی رسید به اینکه چه باید کرد و بار مالی آن به هیئت رییسه برای بارگذاری رفت، یک مرتبه هیئت رییسه اعلام کرد که ۱۷۰ هزار میلیارد تومان این امر بار مالی دارد در حالی که کل بودجه سالیانه آموزش و پرورش ۱۱۳ هزار میلیارد تومان است.

وی بیان داشت: به هر حال به خاطر بار مالی و طبق اصل ۷۵ قانون اساسی که اگر بار مالی لایحه یا طرحی پیش بینی نشده باشد، قابل طرح اصلاً نیست، از سوی شورای نگهبان رد می‌شود و حتی در صحن نیز قابل طرح نیست، هیئت رییسه مجلس آن را متوقف کردند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به اینکه وقتی صحبت از بار مالی شد و صحبتی که «نوبخت» کرده بودند، ایشان رسماً نامه زدند و اعلام کردند که بیشتر از حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نمی‌توانیم قبول کنیم افزود: امید این بود که با عوض شدن دولت این رویه عوض شود ولی دولت جدید هم بر همان حرف قبلی خودش تاکید کرد.

ویسکرمی با تاکید بر اینکه دلیل این امر هم این بود که دولت لایحه‌ای که خودش داده بود را که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال بود را برآورد و قبول کرده بود ادامه داد: اشتباهاً دوستان برداشت کرده بودند که این طرح هر بار مالی داشته باشد از سوی دولت مورد قبول قرار می‌گیرد.

بار مالی بالا دلیل عدم اجرای لایحه

وی در ادامه گفت: طرح به دولت آقای رییسی رسید، باز هم جلسات غیر علنی در این رابطه برگزار شد گفت: اصلاحات چند گانه ای در این طرح انجام گرفت، تناقض‌هایی علاوه بر بار مالی در این لایحه وجود داشت، رابطه بین رتبه و مدرک در این لایحه مشخص نبود، تکلیف زیر لیسانس‌ها مشخص نبود، لیسانس، پایین‌تر و همچنین فوق لیسانس و دکتری یکسان پنداشته شده بودند و بدترین ایراد آن ابهام بین مدرک و رتبه بود.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با تاکید بر اینکه در یک جا صحبت از رتبه شده بود و در جای دیگر صحن از مدرک گفته شده بود، ادامه داد: به هر حال بعد از جر و بحث‌هایی که انجام شده بود و هیئت رییسه نیز مقاومت کرد، لایحه به کمیسیون آموزش برگشت داده شد و اعلام کردند که بار مالی آن زیاد است و باید اصلاح شود.

ویسکرمی با بیان اینکه در کمیسیون اصلاحاتی انجام گرفت و دوباره بار گذاری شد و باز هم دیدیم که پر از ابهام و مشکلات عدیده است گفت: اینجا بود که بنده آن ابهامات را مطرح کردم و بار مالی را نیز هیئت رییسه اعلام کرد و دوباره به کمیسیون برگشت داده شد و در کمیسیون تناقض بین رتبه و مدرک و مسائلی از این قبیل حل شد و الان لایحه فعلی آن مشکلات را دیگر ندارد.

وی بیان داشت: الان مشکل اصلی این بوده که بعد از کلی مذاکرات و جلسات متعددی که برگزار شد دولت اعلام کرد که بیشتر از ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال، که البته چون قرار است ۱۴۰۰.۶.۳۱ اجرا شود و برای شش ماه این عدد ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان می‌شود را نمی‌تواند اختصاص دهد.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با تاکید بر اینکه الان واقعیت قضیه این بوده که پولی وجود ندارد و دولت بیشتر از ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان نمی‌تواند برای این کار اختصاص دهد کما اینکه برخی از مصوبات مجلس مانند همسان سازی هیئت‌های علمی و خیلی از مسائل دیگر نیز به دلیل همین کسری بودجه مانده است، گفت: الان مشکل اصلی این بوده که این طرح نباید از ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان بیشتر بار مالی داشته باشد در غیر این صورت دولت قبول نمی‌کند و اگر دولت بار مالی آن را قبول نکند، چون لایحه بوده و به شورای نگهبان می‌رود قطعاً از سوی شورای نگهبان رد می‌شود.

لایحه به زودی تصویب می‌شود

ویسکرمی بیان داشت: در این راستا امیدواریم فردا قسمت عمده این امر تصویب شود، نهایت یک تا دو جلسه دیگر این لایحه تصویب می‌شود، برآورد کرده‌ام که اگر ۸۰۰ هزار معلم داشته باشیم، با ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان برای شش ماه، تقریباً دو میلیون و ۶۰۰ میلیون تومان به هر معلم اضافه می‌شود، البته قیدی وجود دارد و اعلام شده که این حقوق نباید کمتر از ۸۰ درصد مربی پایه یک دانشگاه تهران باشد و کف حقوق‌ها به ماهانه هشت میلیون تومان می‌رسد.

وی افزود: اصل قصه این است که دولت بیشتر از ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان قبول نمی‌کند و چون با کسری بودجه مواجه است و وضعیت بودجه امسال نیز همین را کاملاً نشان می‌دهد، به همین صورت و با همین بار مالی تصویب می‌شود و سال بعد هم به شرط اینکه در بودجه دیده شود، همان ۲۵ هزار میلیارد تومان ملاک خواهد بود.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه شرایط کشور را همه باید درک کنیم، ادامه داد: ادعای دولت این بوده که امسال بودجه را به صورتی بسته که واقعی باشد، کسری بودجه نداشته باشد و نوعاً از ادارات، سازمان‌ها و جاهای مختلف کم کرده‌اند، رشد بودجه امسال خیلی زیاد نیست و چالش‌هایی در همه جاها وجود خواهد داشت.

تکلیف مملکت در کف خیابان‌ها روشن نمی‌شود

ویسکرمی در ادامه با تاکید بر اینکه تکلیف مملکت در کف خیابان‌ها روشن نمی‌شود و همه ما باید به قانون تن بدهیم و فلسفه وجود دولت و مجلس برای این بوده که مردم نمایندگانی داشته باشند و دولت منتخبی داشته باشند تا بر اساس واقعیت‌ها تصمیم بگیرند گفت: مشکلات فرهنگیان ما زیاد است، حقوق‌ها در طول این ۴۰ سال باید آرام آرام و طی چند مرحله متعادل می‌شد، اما این کار صورت نگرفته است.

وی بیان داشت: در این راستا از همه فرهنگیان عزیز خواهش می‌کنم که مواظب باشند که دست دشمن پشت برخی از این کارها نباشد، در کف خیابان‌ها به دنبال حق خود نباشند، ما تمام تلاش خود را در کمیسیون، مجلس و دولت کردیم تا این امر به بهترین نحو انجام شود، شاکله لایحه، شاکله خوبی است اما چیز ایده آلی به طور طبیعی نمی‌شود، دلیل اصلی آن هم نبودن منابع مالی لازم است.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تاکید کرد: در آینده اگر وضعیت کشور و بودجه بهتر شود، لایحه این ظرفیت را دارد و می‌توان با اصلاحاتی مانند بحث‌های مالی و افزایش حقوق، وضع موجود را بهتر کرد.

ویسکرمی بیان داشت: توصیه من این است که شرایط کشور را درک کنیم، مواظب دست‌های پشت پرده‌ای که دوست دارند کشور را ناامن کنند باشیم، با دست خودمان به امنیت کشور آسیبی نرسانیم، لایحه به زودی تصویب می‌شود، نهایتاً به شورای نگهبان می‌رود و اگر اشکالی وجود داشته باشد رفع می‌شود و قرار است که این لایحه ۱۴۰۰.۶.۳۱ نیز اجرایی شود، ظرف یک ماه آئین نامه آن نوشته شود و رتبه بندی تا آخر سال توسط آموزش و پرورش، کمیسیون آموزش و سازمان استخدامی کشور تدوین شود.