مصوبه ساماندهی صنعت خودرو از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت رد شد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان بر اساس مقررات، مصوبه مورد ایراد هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح ساماندهی صنعت خودرو را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته و آن را جهت اصلاح به مجلس ارسال کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از چندین سال قبل، به هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است و شورای نگهبان بر اساس مقررات، مصوبه مورد ایراد از سوی این هیات را مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی دانسته و آن را جهت اصلاح به مجلس ارسال می‌کند.
هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو اظهار داشت: طرح ساماندهی صنعت خودرو که ماده 4 آن مربوط به واردات خودرو به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو و یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه بود، در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: شورای نگهبان در مرحله قبل مغایرت شرعی و یا قانون اساسی نسبت به طرح ساماندهی صنعت خودرو نداشت و فقط سه ابهام داشتیم که با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد این ابهام‌ها از نظر اعضای شورای نگهبان برطرف شده است و شورای نگهبان نسبت به طرح مذکور هیچ ابهام و ایرادی ندارد.
روز گذشته هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگوی تلویزیونی در مورد نظر شورای نگبهان در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو اظهار داشت: طرح ساماندهی صنعت خودرو که ماده 4 آن مربوط به واردات خودرو به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو و یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه بود، در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی از جهت سیاست‌ها به طرح ساماندهی صنعت خودرو داشت که ما بایستی بر اساس مقررات این موضوع را به مجلس منتقل کنیم، اما در مجموع شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ گونه ابهام و ایرادی ندارد.
