دستمزد روستاییان توافقی می شود؟
طرح الحاق تبصره ۲ به ماده ۴۱ قانون کار در دست بررسی است، تبصره‌ای که برخی کارگران را از شمول قانون مزد خارج می‌کند.
اقتصاد آنلاین- شادی همایونی؛ تبصره مزبور می‌گوید کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره ۱ این ماده مستثنا است. پرداخت مزد، حق بیمه وسایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل بر اساس قرارداد فی مابین بوده و صندوق تامین اجتماعی متناسب با مبلغ درافتی، ملزم به ارائه خدمات است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی این طرح به دلایل اصلی ارائه تبصره ۲ اشاره می‌کند. در گزارش مرکز پژوهش‌ها ۲ دلیل برای آوردن این تبصره عنوان می‌شود.
۱-گستردگی مشاغل غیررسمی در روستاهای کشور: یکی ازدلایل ارائه این طرح افزایش مشاغل غیررسمی در روستاهای کشور بیان شده است. در مقدمه طرح آمده است که ۸۸ درصد روستاییان در مشاغل غیررسمی که فاقد مزایای بیمه و بازنشستگی است؛ مشغول به کارند و جمعیت بیکاران به طور پیوسته در حال افزایش است.
۲-تفاوت هزینه‌های تولید در مناطق روستایی و شهری: در مقدمه طرح آمده است که هزینه‌های تولید در روستا بیشتر از شهر است چرا که هزینه‌های حمل‌ونقل مواد اولیه، فروش مخحصولات، تامین و دسترسی به نیروی متخصص، کمبود امکانات و دوری راه در مناطق روستایی بالاتر است. به همین علت سرمایه‌گذاری در روستا صرفه اقتصادی ندارد و به علت بیکاری بالا در روستاها، مهاجرت و انحطاط روستاها و مناطق محروم بیشتر شده است.
همچنین در ادامه مقدمه توجیهی طرح آمده است که این طرح بار مالی برای دولت ندارد و موجب جذب سرمایه‌گذاران به روستا و ایجاد اشتغال رسمی خواهد شد و از مهاجرت روستاییان جلوگیری به عمل می‌آورد.
نقطه ضعف‌های طرح
نقطه ضعف موجود در قانون کار و چالش‌های ساختار فعلی تعیین حقوق و دستمزد، ضرورت ارائه راهکارهای جدید و پیشنهادهای اصلاحی در این خصوص را نشان می‌دهدو بر ایت اساس ارائه طرح‌های اینچنینی، درک این ضرورت و الزام برای اصلاح آن را می‌رساند.
از جمله اینکه یکی ز ضعف‌های مهم قانون کار، یکسان بودن ضوابط تعیین حقوق و دستمزد برای گروه‌های سنی، تمامی مناطق و تمامی بنگاه هاست. در حالی که می‌توان برای شرایط و ویژگی‌های مختلف، ضوابط متنوعی در قانون کار پیش‌بینی کرد. به عنوان مثال در بسیاری از کارگاه‌های خرد در یک منطقه کمتر برخوردار کشور اگر صاحب کسب و کار بخواهد تمامی کارکنان خود را تحت پوشش قانون کار دربیاورد، علاوه بر حق بیمه ماهانه و احتمالا پرداخت حقوقی بیشتر، پرداخت سنوات هر کارکن پس از چند سال ممکن است به قیمت کل تجهیزات کارگاه تمام شود. بنابراین در نهایت این کارکنان هستند که متضرر می‌شوند. البته طبیعتا صاحب کسب و کار وارد این ساختار نمی‌شود و در نتیجه شاغلان ایت کارگاه‌ها عمدتا تحت عنوان شاغلان غیررسمی طبقه بندی می‌شوند.
بر این اساس یکی از الزامات اصلاح قانون کار، انعطاف پذیر کردن آن با توجه به گروه‌های سنی، مناطق کشور و اندازه، ماهیت و توان سودآوری بنگاههای اقتصادی است. قانون کار فعلی در قوانین استخدام، اخراج و تنظیم قراردادهای، یک بنگاه اقتصادی ۲ نفره تا یک بنگاه با چند هزار نفر کارکن را یکان لحاظ می‌کند. همچنین بخش‌های مختلف اقتصادی و مناطق مختلف کشور نیز تفاوتی از منظر قانون کار ندارند. به عبارت دیگر قانون کار، انعطاف‌پذیری لازم را ندارد و این امر می‌تواند یکی از دلایل گسترش بخش غیررسمی در بازار کار ایران باشد. بنابراین اصلاح قانون کار بر اساس سن، اندازه بنگاه و مناطق کشور از اهمیت زیادی برای اولا تحریک تقاضای نیروی کار و ثانیا تبدیل مشاغل غیررسمی به رسمی برخوردار است.
نتایج حاصل از بررسیهای هزینه نیروی کار نشان می‌دهد که سهم هزینه‌های نیروی کار از کل هزینه‌های بنگاه و حتی هزینه‌های مزدی نسبت به سایر هزینه‌های نیروی کار در بنگاههای خُرد و کوچک در مقایسه با بنگاههای بزرگ، کامالً متفاوت است. به طوری که کارفرمایان بنگاههای کوچک سعی در کاستن از کل هزینه‌های تحمیلی به بنگاه دارند. این در حالی است که در بنگاههای بزرگ تر با توجه به پایین تر بودن قابل توجه سهم کل جبران خدمت نیروی انسانی از کل ارزش تولید بنگاه، ترجیح کارفرمایان تمرکز بر کاستن ازسایر هزینه‌های تولید نظیر مواد اولیه، تجهیزات، حمل‌ونقل، بازاریابی و... به جای پایین آوردن هزینه جبران خدمت نیروی کار است. بر این اساس در برخی از کشورها برای صنایع و بنگاههای مختلف، حداقل دستمزد متفاوتی تعیین شده است ازجمله در اتریش، ایتالیا، آلمان و کشورهای اروپایی حوزه اسکاندیناوی. همچنین در برخی از کشورها که نابرابری اقتصادی گستردهای بین مناطق مختلف جغرافیایی وجود دارد، یکی از اقدامات مهم این دولت ها، تعیین حداقل دستمزد براساس مناطق مختلف است. ازجمله در کشورهای در حال توسعه، مناطق مختلف کشور، حداقل دستمزدهای متفاوتی دارند، مانند چین، هند، اندونزی، ویتنام و غیره. به همین ترتیب در روستاها در مقایسه با شهرها به دلیل پایین تر بودن هزینه زندگی خانوارها از یکسو و بالا بودن هزینه‌های تولید برای کارفرمایان کوچک (از ناحیه هزینه‌های ناشی از جبران خدمات کارکنان به عنوان بخش اعظم هزینه‌ها و سایر هزینه‌ها مانند دوری از بازارهای هدف، کمبود نیروی متخصص، هزینه حمل‌ونقل و غیره) ازسوی دیگر و همچنین تنوع در پایه‌های درآمدی خانوارها می‌توان نرخ حداقل دستمزد پایین تری نسبت به نواحی شهری وضع کرد. این مسئله می‌تواند موجب افزایش انگیزه برخی از کارفرمایان (صاحبان بنگاههای کوچک) جهت انتقال یا ایجاد زیرساخت‌های تولیدی خود به مناطق روستایی و تقویت اشتغالزایی در این مناطق شود که درنتیجه برخورداری نیروی کار موجود در روستا از مزایای قانون کار و تأمین اجتماعی را موجب می‌شود.
پیشنهاد اصلی طرح فوق استثنا کردن بنگاههای زیر ۱۰ نفر کارکن روستاها از شمول ماده (۴۱ )قانون کار است و اینکه مزد پرداختی، حق بیمه و سایر مزایای کارگران در این دست از کارگاه‌ها براساس قرارداد و توافق بین کارگر و کارفرما تعیین شود. این در حالی است که با توجه به نبود اتحادیه کارگری و چانه زنی قوی به خصوص در سطح بنگاههای زیر ۱۰ نفر کارکن روستاها، فقدان نظام آمار و اطالعات جامع از تعداد و شرایط این بنگاه‌ها و عدم پیش‌بینی مکانیسم نظارتی معین در این طرح، ارزیابی یا نظارت بر روابط بین کارگر و کارفرما، تضمین تأمین حقوق کارگر و درنهایت تحقق اهداف طرح (کاهش اشتغال غیررسمی در روستاها و حمایت از کارگر) بسیار دشوار خواهد بود. ازسوی دیگر نیروی کار مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری، از میزان تحصیلات و دسترسی اجتماعی کمتری برخوردار است، لذا در تنظیم توافق فیمابین، امکان اجحاف در حق کارگران روستایی بیشتر است در حالی که در این طرح، نهاد مشاورهای مشخص برای ارجاع و آشنایی کارگران روستایی با نحوه تنظیم قرارداد و توافق فیمابین نیز پیش‌بینی نشده است.
طرح پیشنهادی صرفاً اصالح ماده (۴۱ )قانون کار را مدنظر قرار داده است، در حالی که درخصوص حقوق و دستمزد و بیمه اجتماعی قوانین عام و خاص دیگری نیز وجود دارد که در این طرح تعیین تکلیف نشده است.
