افت 11 درصدی تورم در دولت روحانی

یک‌سالگی دولت یازدهم در حالی فرا رسیده که مهمترین شاخص‌های اقتصاد ایران طی این مدت دست‌خوش تغییراتی شده به‌گونه‌ای که برخی از این شاخص‌ها در قیاس با پایان دولت قبل نزولی و برخی صعودی شده‌اند.

از مهمترین برنامه‌های این دولت را می‌توان مدیریت تورم عنوان کرد چراکه این سیاستی است که بارها و حتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری از سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی اعلام می‌شد.

مهار تورم محور برنامه‌های اقتصادی دولت

دولت یازدهم هنگامی که مدیریت امور کشور را به دست گرفت اذعان کرد که هم اکنون مهمترین مشکل پیش روی اقتصاد ایران دست و پنجه نرم کردن با رکود شدید و تورم بالاست. از همین جهت بود که تیم اقتصادی روحانی تصمیم گرفت برای خروج از رکود تلاش کند اما قبل از آن عزم خود را جزم کرد تا تورم را مهار کند.

همان‌طور که آمارهای جدید مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت یازدهم در رسیدن به هدف کاهش تورم تا کنون موفق عمل کرده و نرخ تورم را از 35 درصد به 23 درصد رسانده است. البته کاهش شیب تورمی در نمودار نقطه به نقطه شاخص بهای کالا و خدمات نیز به‌وضوح نمایان شده است.

دولت پیش از این اعلام کرده بود که تورم را تا پایان سال 93 به 25 درصد می‌رساند اما همان‌طور که بانک مرکزی و مرکز آمار تأیید کردند این هدف تورمی در مردادماه محقق شد و به همین خاطر هدف تورمی جدید از سوی دولت مبنی بر تلاش برای رساندن تورم به زیر 20 درصد اعلام شد.

زمانی که دولت کاهش تورم را نسبت به کاهش رکود در اولویت دانست بسیاری از اقتصاددانان این سیاست را به‌ضرر تولید و اقتصاد کشور تحلیل کردند اما دفاع تمام‌قد دولتی‌ها از اجرای این سیاست بدین‌گونه اعلام شد: نتایج بررسی‌های ما نشان داد که باید اول تورم را کم می‌کردیم و بعد به‌سمت رکود گام برمی‌داشتیم.

مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری در واکنش به همین انتقادها به خبرنگار تسنیم گفت: "چند بار مثال زده‌ام که وقتی تورم بالای 40 درصد است مانند بیمار در حال خونریزی است. هرچند این بیمار ممکن است پرونده پزشکی قطوری داشته باشد اما در مرحله اول، پزشک تشخیص می‌دهد که خونریزی را قطع کند. بنابراین وقتی دولت کار را شروع کرد تورم 44 درصد بود و از آن‌جایی که با این تورم هیچ‌کاری نمی‌توان انجام داد به‌خصوص با التهابی که در بازار ارز بود، تصمیم به کنترل تورم گرفته شد".

بنابراین با استناد به صحبت‌های نیلی باید گفت که دولت در گام اول توانست خونریزی تورمی اقتصاد بیمار ایران را تا حدودی درمان کند و در گام بعدی به‌سمت بهبود رشد اقتصادی گام برداشت و در این مسیر هم البته دولت هدف‌هایی را برای رشد اقتصادی اعلام کرد که براساس این اهداف باید رشد اقتصادی در سال جاری مثبت و در سال بعد 3 درصد شود.

محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریز رئیس جمهور که عنوان سخنگوی دولت را نیز دارد به‌تازگی از دستاورد بزرگ دولت یازدهم در رشد اقتصادی خبر داده و اعلام کرده: "خوشبختانه هم‌اکنون به رشد 5دهم درصدی مثبت رسیده‌ایم".

فارغ از اینکه طی یک سال نخست دولت روحانی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی از کجا به کجا رسیدند بد نیست مروری هم به وضعیت اشتغال کشور طی این مدت داشته باشیم چراکه اشتغال‌زایی و رفع بیکاری یکی از اصلی‌ترین وعده‌های رئیس جمهور جدید بوده است به‌طوری که حسن روحانی در اولین نشست خبری خود پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، در مورخ 27 خردادماه 92 هم اعلام کرد، اولویت اول اقتصادی‌اش حل معضل بیکاری است.

توقف روند نزولی نرخ بیکاری

اما گذشت یک سال از دولت یازدهم تصویر دیگری از بیکاری و اشتغال‌زایی در این دولت را نشان می‌دهد. مقایسه روند بیکاری در کشور در یک سال پایانی دولت دهم و یک سال ابتدایی دولت یازدهم حاکی از این است که روند نزولی این نرخ در یک سال گذشته تقریباً متوقف شده است. به گزارش تسنیم، این در حالی است که نرخ بیکاری در سال پایانی دولت دهم در حال تنزل بوده است.

آمارهای رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد، نرخ بیکاری در بهار سال 91 برابر 12.8 درصد بوده است که این رقم در تابستان سال 92 که مصادف با ماه‌های پایانی دولت گذشته بود، به 10.4 درصد رسید، ولی روند کاهش نرخ بیکاری در این دولت متوقف شد و این نرخ در بهار سال 93 به 10.7 درصد افزایش یافت.

مهار رشد شتابان نقدینگی؟

افزایش بیش از 100 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در فاصله پایان دولت دهم و پایان یک‌سالگی دولت یازدهم از دیگر آمارهایی است که برای بررسی شاخص‌های اقتصاد ایران باید به آن توجه کرد چراکه در این مدت نقدینگی از 506 هزار میلیارد تومان به 618 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. هرچند در این راستا باید روند شتابان رشد نقدینگی در سالهای پیشین را مد نظر قرار داد. بحث دیگر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و تزریق نقدینگی ناشی از آن است. در مجموع با این مؤلفه‌ها باید روند رو به رشد شتابان نقدینگی را مهارشده عنوان کرد؟

ثبات در بازار ارز

ایجاد ثبات در بازار ارز از دیگر نکات پراهمیت از دید دولت یازدهم است که بارها از این موضوع به‌عنوان یکی از دستاوردهای اصلی کابینه یازدهم یاد می‌شود. این موضوع از این جهت به‌کرّات مطرح شده که نرخ ارز در فواصلی از دولت قبل با التهاب شدید همراه شد که همین التهاب تأثیرات بسیار سوئی در اقتصاد ایران و به‌ویژه بخش تولید داشت.

سقوط آزاد شاخص‌های بورس و اعتماد از دست رفته مردم

شاخص کل بورس یکی دیگر از ابزارهای ارزیابی وضعیت اقتصاد هر کشوری است که در ایران نیز برای آن اهمیت بالایی قائلند؛ تمام کسانی که دستی در این بازار دارند به‌خوبی به یاد می‌آورند روزهایی را که شاخص رکورد شکنی می‌کرد و هیچ بازاری به گرد پای رکوردهای ساعتی‌اش نمی‌رسید اما بعد از چند ماه ورق برای بورسی‌ها برگشت و رکوردهای صعودی یک‌باره نزولی شدند.

شرایط کنونی بازار سرمایه که از آن به‌عنوان نبض اقتصاد کشور یاد می‌شود مهر تأییدی بر وضعیت رکودی اقتصاد است؛ چرا که به‌باور کارشناسان بورسی در شرایط کنونی، بورس به‌دلیل نبود نقدینگی دچار رکود شده که یکی از دلایل کاهش نقدینگی در بورس نیز سیاست انقباضی دولت در اقتصاد است.

به‌علاوه این که در شرایط کنونی بازار سرمایه به‌دلیل ابهامات موجود در اقتصاد در حالت انتظار قرار گرفته و رکود بر معاملات بازار سرمایه حاکم شده است؛ چرا که در حال حاضر سیاست‌ها نامشخص بوده و در خصوص معادن، پتروشیمی، گاز، فولاد و خودرو ابهامات کلیدی وجود دارد و دولت و مجلس در این خصوص با یکدیگر هماهنگ نیستند و تا زمانی که این ابهامات برطرف نشود بازار از این وضعیت خارج نخواهد شد.

در ادامه این گزارش قیاسی بین مهمترین شاخص‌های اقتصاد ایران و اینکه این شاخص‌ها از چه نرخی به چه نرخی رسیدند، خواهیم داشت.

جدول مقایسه‌ای مهمترین شاخص‌های اقتصاد ایران