x
۱۰ / شهريور / ۱۳۹۳ ۱۶:۱۰

نیازی‌به احیای سازمان‌مدیریت نیست

نیازی‌به احیای سازمان‌مدیریت نیست

برخی معتقد هستند در دولت احمدی‌نژاد نیز برای فرار از قانون‌گریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شد درحالی که عملکرد دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد با وجود و عدم سازمان مدیریت، مجلس و قوه قضاییه نیز از قانون تمرد می‌کرد و هیچ‌یک از این سازمان‌ها و قوا عاملی برای تمکین او به قانون محسوب نمی‌شد.

کد خبر: ۵۸۴۱۰
آرین موتور

بررسی 10 برنامه توسعه اقتصادی تنظیم شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد که تنها برنامه پنجم قبل از انقلاب و برنامه سوم پس از انقلاب به بخش زیادی از اهداف پیش‌بینی شده خود دست یافتند و بقیه برنامه ها نتوانستند به اهداف مدون دسترسی پیدا کنند. در شرایطی که 80 درصد از برنامه‌های تنظیم شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی محقق نشده است، عقل و منطق حکم می‌کند که برای احیای مجدد آن با ساختار قبلی اقدامی صورت نگیرد. شواهد درخصوص 70 سال فعالیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ایران نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای دارای منابع نفتی و فاقد منابع نفت رشد قابل توجه و خاصی نداشته است. چنان که در دوره‌های قبل و بعد از انقلاب هیچگاه رشد اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایه همچون ترکیه، هند وپاکستان بالاتر از آنها نبوده است. این کشورها هیچ کدام سازمانی با عنوان و ساختار مدیریت و برنامه‌ریزی نداشته‌اند. دولت در یک سال گذشته توانست اقتصاد را به سمتی پیش ببرد که نرخ تورم کاهش یافته و رشد اقتصادی نیز روندی مثبت طی کرد، این اتفاقات در شرایطی رخ داد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وجود نداشت، این رویه نشان می‌دهد که حضور سازمان با ساختار قبلی کارکرد مثبتی ندارد. به نظر می رسد دست کم در یک سال اخیر دولت بدون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بهتر نتیجه گرفته است. با توجه به اینکه کارکرد سازمان ارایه دانش کافی به دولت و نشان‌دادن راه وایجاد هماهنگی است و همچنین با عنایت به اینکه عملکرد و کارنامه یک ساله دولت نشان می‌دهد که در زمینه تصمیم‌گیری، استفاده از دانش و پیمودن مسیر درست، عقلانی و منطقی عمل کرده است در شرایطی که این دو عنصر در دولت موجود است، دیگر نیازی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیست. دولت با توجه به شرایط اقتصادی کشور وچالش‌های موجود، جمعی از کارشناسان را گرد هم آورد و موفق شد، سیاست‌های کاربردی را برای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی ارایه دهد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دوره‌های مختلف فعالیت خود قصد داشته به عنوان عقل دولت و هیات وزیران نقش ایفا کند که همواره محل کشمکش بوده است. تصمیم‌گیری تنها وقتی دولت یا نماینده آن قادر نیست و اجازه ندارد در امور مربوط به فعالیت‌های فرهنگی، امنیتی و نیروهای مسلح نظر دهد و تسلطی در کل اقتصاد ندارد، رسما از اعتبار می‌افتد و کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد. به نظر می‌رسد، رییس‌جمهوری نیز در عمل متوجه شده که وجود سازمان با روال و ساختار پیشین صلاح نیست و در صورت ایجاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جدید باید ساختار تازه‌یی برای آن در نظر گرفت که به دلیل اینکه فوریتی برای آن وجود ندارد، نیاز نیست دولت برای ایجاد سازمان جدید عجله به خرج دهد. در ایران برنامه‌های کوتاه‌مدت و یک‌ ساله بیش از برنامه‌های بلندمدت قابلیت اجرایی شدن دارد و نتیجه‌بخش است حتی در بسته تنظیم شده درخصوص خروج از رکود، دولت سیاست‌های خود را برای یک دوره 18ماهه تنظیم کرده که به نظرم 6 ماه آن زیاد است. در ایران تلاطم‌های سیاسی و اقتصادی خارج از کنترل دولت و مرزهای ملی است، سیاست‌های خارجی در کنترل دولت نیست و نوسانات شدید نفت و ژئوپلیتیک نیز همواره بر مسائل اقتصادی و سیاسی کشور همچنین بر بودجه سالانه تاثیر می‌گذارد از این جهت تنظیم برنامه‌های بلندمدت غلط است. چنان که تنظیم چنین برنامه‌هایی درکشورهای توسعه یافته مرسوم نیست و دولت‌ها بر اساس نقشه‌های کلی برنامه‌ریزی کرده و سیاست‌گذاری می‌کنند. در سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور دفاتر مطالعاتی وجود دارد که درخصوص موضوعات مختلف تحقیق و بررسی انجام می‌دهند، اما هیچ یک از این تحقیقات و مطالعات به کار گرفته نمی‌شود و به اجرا در نمی‌آید و در بررسی عملکرد سازمان‌ها مشخص می‌شود که فاصله عمیقی بین مطالعات و ارایه سیاست‌ها و عملکرد آن سازمان‌ها وجود دارد. دولت میلی به قانون‌گریزی ندارد و با توجه به وضعیت کشور، امکان و توان قانون‌گریزی را هم ندارد. در یک سال گذشته با توجه به کسری شدید بودجه، تنها با انضباط شدید مالی توانسته کشور را اداره کند و نرخ تورم را از 45درصد به 14درصد کاهش دهد. حتی برخی معتقد هستند در دولت احمدی‌نژاد نیز برای فرار از قانون‌گریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شد درحالی که عملکرد دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد با وجود و عدم سازمان مدیریت، مجلس و قوه قضاییه نیز از قانون تمرد می‌کرد و هیچ‌یک از این سازمان‌ها و قوا عاملی برای تمکین او به قانون محسوب نمی‌شد.

نوبیتکس
ارسال نظرات
x