نرخ سود بانکی تقریبا منطقی است

تعیین نرخ سود بانکی، خروج از رکود و البته شرایط جدید بانک های کشور که طی سه هفته گذشته ایجاد شده همگی شرایطی را رقم زده تا نگرانی مدیران بانکی در مورد آینده کسب و کارشان به شدت افزایش یابد. رئیس جمهور تاکید کرده که بانک ها بایداقدام به فروش اموال خود کنند و رئیس کل بانک مرکزی هم مهلت 15 روزه ای را برای بانک ها تعیین کرده تا آنها لیست اموالشان را اعلام کنند. همگی این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که هنوز تکلیف یکی از چالش های همیشگی بانک ها یعنی تعیین نرخ سود مشخص نشده است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، بهاءالدین حسینی هاشمی از مدیران بانکی با سابقه کشور است. با او در مورد وضعیت کنونی بانک ها، خروج از رکود، تعیین نرخ سود بانکی و فروش اموال بانک ها گفت و گو کرده ایم. به نظر شما بانک مرکزی در تغییر نرخ سود بانکی باید چه مولفه هایی را در نظر داشته باشد. بخصوص اینکه در حال حاضر به نظر می رسد بانک ها با نرخ سودهای موجود موافق نباشند. تغییر نرخ سود بانکی باید تابع دو پارامتر باشد که این دو عامل تاثیر مستقیمی در نرخ سود بانک ها دارند. مهمترین عامل تاثیرگذار، نرخ تورم و عامل دوم، میزان عرضه و تقاضا برای پول است. شاخص تورم به عنوان تاثیرگذارترین عامل بر نرخ سود بانکی باید به طور صحیح مورد محاسبه قرار گیرد. تورم نقطه به نقطه نشان دهنده آهنگ تورم است. این شاخص نشان می دهد که شیب نزولی یا صعودی تورم با چه شتابی پیش می رود. نرخ تورم متوسط سالانه نشان دهنده متوسط افزایش قیمت ها در یک روه و در یک سال مالی است. نرخ تورم نقطه به نقطه نمی تواند مبنای تعیین نرخ سود باشد اما می تواند نشان دهد که نرخ تورم با چه سرعتی رو به افزایش یا رو به کاهش است. بنابراین نرخ تورم سالانه است که شرایط نرخ سود بانکی را تعیین می کند. در شرایط فعلی آهنگ کاهش تورم که از نرخ تورم نقطه به نقطه مشخص است، نشان می دهد که در شرایط خوشبینانه تا پایان سال به نرخ تورم 20 درصدی می رسیم و در حالت بدبینانه تورم 22 درصدی رقم خواهد خورد. رکود هم در این شرایط اثر دارد؟ این موضوع به شرایط خروج از رکود وابسته است که آیا روند کاهشی تورم ادامه خواهد یافت و یا با ایجاد رونق نسبی در اقتصاد، آهنگ نرخ تورم شرایط دیگری پیدا خواهد کرد. اصل موضوع خارج شدن از رکود به معنی آن است که تقاضا برای خرید کالا وجود دارد و باید دید که آیا این تقاضا موجب افزایش قیمت می شود یا خیر. به طور معمول، سرمایه گذاری بر عرضه و محصول مقدم است و اثرات افزایش سرمایه گذاری قبل از آثار افزایش عرضه و تولید محصول، خود را نشان می دهد. یکی از آثار سرمایه گذاری در کوتاه مدت ایجاد تورم است. فعالیتهای عمرانی و حتی هزینه های جاری دولت با ایجاد تورم همراه خواهد بود. نرخ سود به چه عامل دیگری وابسته است؟ دومین عاملی که نرخ سود بانکی وابستگی زیادی به آن دارد، میزان عرضه پول است. در شرایط فعلی بانک ها با رشد مطالبات معوق و کندشدن وصول مطالبات جاری مواجه شده اند. از طرف دیگر قطع شدن ارتباطات بین المللی در شبکه بانکی و حذف منابع خارجی از بانک ها، افزایش مخارج اداره بانک و رشد هزینه های آن ها، در کنار یکدیگر قرار گرفته اند تا مشکلات زیادی در بخش عرضه پول رقم خورده باشد. در چنین شرایطی آیا عرضه پول توسط بانک ها به میزان تقاضا است؟ آیا با کاهش منابع بانکی و افزایش هزینه ها، میزان ارائه اعتبار و تسهیلات، تقاضای موجود را پوشش می دهد؟ پاسخ منفی است چراکه تقاضا بیشتر از عرضه پول است در این شرایط کاهش نرخ سود بانکی ممکن است به کاهش منابع بانک ها و کاهش عرضه پول بیانجامد. هدف از کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات و کاهش هزینه تامین مالی برای تولید و خدمات است، تا شرایط برای خروج از رکود فراهم شود اما خطر آن، این است که کاهش نرخ سود موجب متضرر شدن سپرده گذاران شود و ممکن است موجب گرایش سپرده ها به سمت سایر بازارها شود. در این شرایط سازمان های غیر رسمی پول دوباره جان بگیرند؛ بازار غیرمتشکل پول رشد کند و یا اینکه سپرده گذاران رفتارشان را تغییر دهند و به سمت سرمایه گذاری در بازارهای ارز، سکه، خودرو و ملک حرکت کنند که در این شرایط منابع مالی در اختیار بانک ها کاهش خواهد یافت و عرضه پول با کاهش مواجه می شود. به همین دلیل باید برای کاهش نرخ سود بانکی تامل بیشتری شود. از طرف دیگر باید به دنبال راه های افزایش عرضه پول بود. برای تقویت عرضه پول باید به دنیال استفاده از منابه خارجی بود. این کار از طریق احیای روابط بین الملل و بازگشت منابع کارگزاران بانک های خارجی که با بانک های ایرانی فعال در خارج کشور ارتباطات خوبی داشتند، امکان پذیر خواهد بود. این کارگزاران به مانند سابق می توانند خطوط اعتباری را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و بانک مرکزی آن را در اختیار بانک ها قرار دهد و یا به طور مستقیم منابعی را برای فاینانس نزد بانک های ایران به عنوان سپرده گذاری با نرخ پایین بگذارند. بانک های ایران نیز می توانند از این منابع برای معاملات کلان و واردات سنگین بهره ببرند و منابع ریالی که در داخل جذب می کنند را برای تقویت سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی به عنوان تسهیلات، صرف کنند در غیر این صورت کاهش نرخ سود سپرده بانکی قبل از کاهش نرخ تورم به کاهش نرخ سود تسهیلات منجر نمی شود و اثربخشی تصمیم دولت برای رسیدن به هدف مورد نظرش را از بین می برد. اگر کاهش نرخ سود بانکی صورت بگیرد چه اتفاقی می افتد؟ اگر کاهش نرخ سود بانکی در این مقطع رقم بخورد سپرده ها از بانک های خصوصی و کوچکتر به سمت بانک های دولتی حرکت می کند و بانک های جدید و کوچک تر با کسری تراز پرداخت مواجه خواند شد. اقدامات انجام شده در جهت کاهش نرخ تورم و تقویت ارزش ریال بسیار با ارزش است اما رکود حاکم بر اقتصاد معضلی است حل آن با تورم همراه خواهد بود. یخ رکود با آتش تورم آب خواهد شد و خوش خیالی است که بدون ایجاد تورم می توان از رکود عبور کرد. تشخیص دولت در وجود رکود در اقتصاد و توجه به عبور از آن درست است چراکه رکود به سطح اشتغال فعلی هم آسیب وارد می کند. عدم سرمایه گذاری موجب کاهش تولید و کاهش عرضه خواهد شد و تورم دیگری را به دنبال خواهد داشت اما برای در مان رکود باید دقت کرد که به سیاست های دستوری دست زده نشود تا رفتار بازار بر اساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد. تلاش شود تا نرخ ارز یکسان سازی شود و حوصله و تدبیر بیشتری برای تعیین نرخ سود بانکی صورت گیرد. در حال حاضر نرخ سود بانکی تقریبا منطقی است. این نرخ نه تنها بالا نیست بلکه نزدیک به نقطه صحیح است. در حال حاضر نرخ تورم 25 درصد است و نرخ سود نباید از آن کمتر باشد اما نرخ سود 22 درصدی اندکی از نرخ تورم هم کمتر است. برای بهبود شرایط تسهلات دهی باید انضباط مالی در هزنه های دولت و بانک ها حاکم شود تا با افزایش بهره وری و وصول مطالبات معوق، امکان کاهش نرخ سود اعتبارات بانکی فراهم شود و اثرگذاری آن افزایش یابد وگرنه با کاهش نرخ سود سپردوه بدون آن که نرخ سود تسهیلات کاهش یابد، شرایط برای متضرر شده سپرده گذاران و سود بردن بانک ها فراهم می شود. نقش بانک مرکزی چیست؟ بانک مرکزی باید تلاش کند تا بانک ها از بنگاه داری خارج شوند و مسوولیت خود را دنبال کنند. بانک ها به طور ذاتی واسطه انتقال وجوه هستند تا پول را به دست بنگاه ها برسانند به همین دلیل بسیاری از فعالیت های اقتصادی دیگر برای بانک ها ممنوع است و وارد شدن به فضای به سرمایه گذاری که ریسک پول را بالا می برد، توسط بانک ها به دور از وظیفه آن هاست. بانک ها نباید به دارایی های دیربازده دست بزنند چراکه پول در اختیار بانک ها در هر زمانی که از بانک طلب شود باید بازگردانده شود. بانک ها که پشتوانه عظیم مالی هستند باید در بازار اصل رقابت و تعادل را در زمینه فعالیت بانکی رعایت کنند تا بتوانند قدرت وام دهی خود را حفظ کنند و در تامین مالی بنگاه ها و پاسخگوی به تقاضای اقتصادی موفق باشند. در گذشته به دلیل اعمال سیاست های دستوری در تعیین نرخ سود بانکی، بانک ها با محدودیت مواجه شدند و در عملیات بانکی به زیاندهی رسیدند که این موضوع آن ها را به سمت شرکت داری سوق داد. وقتی نرخ سود تسهیلات پایین تر از نرخ سود سپرده تعیین می شود بانک ها از عملیات بانکی متضرر می شوند و به دنبال کسب درآمد از راه های دیگر می روند. هرچند که این کار مغایر با وظایف بانکداران است اما در عمل برای درآمدزایی و جبران کسری درآمد از محل عملیات بانکی توسط بانک ها انجام شده است که باید برای خروج از این شرایط سیاست گذاری منطقی به کار گرفته شود تا بانک ها به وظایف ذاتی خود عمل کنند. باید طوری عمل شود که این کشتی که همگان در آن قرار دارند، دچار مشکل نشود. با مطالعات کارشناسی و دقیق می توان از منابع بین المللی برای بانک های داخلی بهره برد تا توان بانک ها افزایش یابد. در دخل نیز نباید با اجرای سیاست هایی که ظاهر خوبی دارند اما در عمل زیان هایی به همراه خواهند داشت، بانک ها را با چالش مواجه ساخت.