20 دستور اقتصادی دولت به ظریف

رفع موانع کسب و کار، توسط تعدادی از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و پس از تصویب در سال 1390، به دلیل استنکاف رییس جمهور سابق از ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی، توسط علی لاریجانی رییس مجلس ابلاغ شد. ماده 9 این قانون تاکید می کند که وزارت امور خارجه موظف است ظرفیتهای روابط خارجی و نمایندگی های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد. حال با گذشت بیش از 2 سال و نیم از تصویب این قانون، آیین نامه مربوط به آن در دولت یازدهم تصویب شده است. بر اساس این مصوبه دولت که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، وزارت امور خارجه می بایست در راستای سیاست های توسعه روابط اقتصادی، ظرفیت های روابط خارجی و توانمندی های سیاسی و کارشناسی، نمایندگی ها را به گونه ای مدیریت و هدایت کند تا حوزه های اولویت دار به صورت عملیاتی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند. همچنین در ماده ٥ این آیین نامه آمده است که به منظور تمرکز اطلاعات قوانین و مقررات اقتصادی ، تجاری خدمات فنی ... طرح «ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی» در وزارت امور خارجه با همکاری نمایندگی ها، دستگاه های اجرایی و اتاق های مصرح در قانون ایجاد خواهد شد.

در عین حال، کمک به تسریع در اعزام نیروی کار ایرانی به خارج از کشور با هماهنگی وزارت تعاون نیز مورد تاکید قرار گرفته و در عین حال از وزارت خارجه خواسته شده است در خصوص جذب کمکهای ایرانیان خارج از کشور نیز اقدامات لازم را انجام دهد. بخش دیگری از این مصوبه مهم دولت تاکید کرده است که وزارت خارجه باید با همکاری دستگاههای ذی ربط، جهت تسریع در امر کنسولی سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی، گردشگران، ایرانیان مقیم خارج از کشور و اتباع خارجی، با اخذ فهرست به روز خارجیان ممنوع الورود، پایگاه اطلاعاتی ایجاد کند. مصوبه دولت همچنین از تشکیل کارگروهی به ریاست قائم مقام وزیر خارجه خبر داده است که نمایندگان وزارتخانه های صنعت و اقتصاد و نیز سایر دستگاهاهی اجرایی و اتاق ها به فراخور موضوع در ان حضور می یابند و بودجه مربوطه در لوایح بودجه هر ساله، پیش بینی خواهد شد.