زیان و بدهی خودروسازان به ۲۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است / کسی جرات تصمیم سخت ندارد

اقتصاد آنلاین - جواد هاشمی؛ در شرایطی که دو گروه خودروسازی اصلی ایران هفته گذشته اعلام کردند که قیمت محصولاتشان را با مجوز صادر شده افزایش دادند اما در روزهای پایانی هفته، با دستور شخص رییس جمهوری این افزایش قیمت متوقف شد و نرخ‌ها به حالت قبل بازگشت.

در روزهای گذشته نیز با وجود تمام صحبت‌هایی که از نهایی شدن بسته خودرویی وزارت صمت به گوش رسیده و حتی صحبت از انتقال قطعی قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار شده، نه تنها تکلیف قیمت خودرو مشخص نیست که حتی بر سر نهاد تصمیم گیرنده در این زمینه نیز اختلاف نظرها بر جای خود باقی است.

در جدیدترین اظهارنظر ارض اقدس – عضو شورای رقابت – گفته که این شورای هیچ دستوری مبنی بر کنار رفتن از قیمت گذاری خودرو دریافت نکرده و آنچه که در روزهای گذشته مطرح شده ناشی از ذهنیت وزیر صمت است. با تداوم اختلاف نظرها احتمالا وضعیت بازار خودرو در ماه‌های پایانی سال جاری نیز چندان آرام نخواهد بود و حتی سیاست نهایی در این زمینه نیز نامشخص است.

امیرحسن کاکایی – کارشناس صنعت خودرو – در گفت و گو با اقتصاد آنلاین معتقد است این وضعیت نابسامان به دلیل آن است که هیچ نهادی نمی‌خواهد مسئولیت اتخاذ تصمیمات سخت در حوزه خودرو را به دوش بکشد و هزینه نهایی این شرایط را مردم و اقتصاد ایران خواند داد.

وی با بیان اینکه صنعت خودرو در سه و سال نیم اخیر شرایط خاص و منحصر به فردی را تجربه کرده، اظهار کرد: نگاهی به وضعیت مالی دو خودروساز به خوبی واقعیت‌ها را نشان می‌دهد. براوردها حاکی از آن است که امروز میزان زیان خودروسازان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و میزان بدهی آنها نیز به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر می‌رسد حتی مسئولان نیز درک دقیقی از این اعداد ندارند و وقتی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و زیان صحبت می‌کنیم باید دید اساسا تصمیم گیران چه واکنشی به آن دارند.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه تصمیم‌ها نه در مسیر اصلاح شرایط که تنها برای گذر زمان اجرایی شده‌اند، توضیح داد: بر اساس اعداد و ارقام اقتصادی اینکه دو بنگاه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان و بدهی داشته باشند به معنی آن است که ورشکست شده‌اند و به عبارت دیگر صنعت خودرو ایران به زمین خورده است اما مانند آنچه که در بسیاری از دیگر بخش‌های اقتصادی کشور دیده می‌شود، آنها با همین شرایط کار خود را ادامه داده‌اند و برخلاف این تصور که باید این کار متوقف شود بسیاری از تصمیم‌گیران ترجیح می‌دهند که با وجود این مشکلات کار ادامه پیدا کند.

کاکایی با اشاره به مشکلاتی که قیمت گذاری دستوری برای خودرو به وجود آورده، بیان کرد: در کنار زیان خودروسازان، در بازار خودرو نیز شرایط عجیب است. یعنی عملا فضایی برای فعالیت متقاضیان واقعی باقی نمانده و افرادی حضور قدرتمند دارند که صرفا به دنبال خرید خودرو با قیمت رسمی و فروش آن در بازار آزاد هستند. ما با قیمت گذاری دستوری یک لاتاری ایجاد کرده‌ایم که هر بار عده زیادی در آن ثبت نام می‌کنند و برندگان خوش شانس می‌توانند با فروش خودرو در بازار آزاد سودی قابل قبول به جیب بزنند.

وی ادامه داد: اینکه شورای رقابت اعلام کرده که از قیمت گذاری کنار نرفته چندان هم حرف بیراهی نیست. زیرا حتی قیمت‌هایی که هفته گذشته اعلام شد نیز باز هم از فرمول اصلی شورای رقابت تبعیت می‌کرد و تنها به یک یا دو خودرو اجازه داده بودند که افزایش قیمتی در حد خروج از زیان دهی را انجام دهند. شورای رقابت در ماه‌های گذشته درباره قیمت‌های جدید سکوت کرده بود و این افزایش قیمت تنها بر اساس تورم بخشی شش ماهه بود که باز هم به دلیل نامشخص بودن هدف گذاری در تصمیمات اجرایش متوقف شد.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تصمیم گیران اساسا رفع موانع تولید را فراموش کرده و صرفا به وضعیت بازار نظر دارند، توضیح داد: جز برخی حرف‌ها و شعارها کدام تصمیم در این ماه‌ها برای بهبود وضعیت تولید گرفته شده است؟ چه در مجلس و چه در دولت تمام دغدغه به مدیریت بازار اختصاص دارد و این موضوع نه تنها گره گشا نبوده که حتی شرایط را دشوارتر نیز کرده است.

کاکایی با اشاره به برخی از طرح‌های خودرویی اخیر مجلس، تصریح کرد: مجلس در ماه‌های گذشته طرحی را دنبال کرده که خودرو را در بورس عرضه کند، این یعنی برای حل نکردن مشکل از مبنا قصد دارند یک پیچیدگی جدید را به بازار خودرو وارد کنند. کجای دنیا خودرو در بورس عرضه می‌شود که ما قصد داشته باشیم چنین تجربه‌ای را خلق کنیم؟ آیا اساسا امکان اجرای چنین برنامه‌ای وجود دارد؟ در کنار آن نمایندگان قانونی را برای واردات خودرو دنبال می‌کنند. سوال این است که مگر ما قانونی برای ممنوعیت واردات داریم که حالا بخواهیم قانونی برای آزادسازی آن طراحی کنیم؟ ممنوعیت واردات یک تصمیم است که در شرایطی سه سال قبل اجرایی شده و قانون نیست. به نظر می‌رسد چنین مسائلی جز اینکه وقت و هزینه زیادی بگیرد، هیچ نتیجه‌ای برای صنعت خودرو کشور نخواهد داشت.

وی به واگذاری سهام دولت در دو خودروسازی بزرگ کشور به مردم اشاره کرد و گفت: طبق قانون دولت در خودروسازی‌ها سهام بسیار اندکی دارد و اینکه هنوز مدیران این خودروسازی‌ها را منصوب می‌کند خود سوالی مجزا است. در واقع سهام این گروه‌ها برای مردم است و وقتی دولت با ورود خود باعث زیان ده شدن آنها شده، خود نیز باید طبق قانون این زیان را جبران کند، حالا وقتی اصرار بر این است که قیمت آزاد یا واقعی نشود و همچنان به شکل دستوری به اجرا برسد، خود مسئولان نیز باید راهکاری برای مدیریت این شرایط پیدا کنند.

کاکایی خاطرنشان کرد: آنچه در سال‌های گذشته و به طور خاص از شهریور سال قبل تا امروز دیده شده، نوعی شانه خالی کردن مسئولان و نهادهای مختلف از اتخاذ تصمیمات سخت برای خروج صنعت خودرو از شرایط فعلی است و تا زمانی که این تصمیم گرفته نشود نمی‌توان انتظار داشت که اوضاع تغییر کند، زیرا با این حجم از زیان و بدهی، تنها برای آنکه بگویند صنعت خودرو در حال کار کردن است، اصلاحی به وجود نمی‌آورند و هزینه آن در قالب تورم برای مردم و اقتصاد ایران خواهد بود.