مزایا و ظرفیت های مغفول رسیدگی به دعاوی توسط داور
طرفین یک اختلاف و دعوای حقوقی می‌توانند برای رفع اختلاف خود، به‌جای آنکه به مراجع رسمی قضایی (دادگستری) مراجعه کنند، به شخص یا اشخاصی که از نظر ایشان از صلاحیت علمی و اخلاقی کافی برخوردارند اختیار دهند که میان آنان به قضاوت بپردازد و رأی صادر کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، حسین میرمحمدصادقی عضو شورای داوری مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه در همایش ملی دیوان داوری، گفت: مراد از داوری، حکمیت است و از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به‌معنی فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی است، به‌بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلاف بین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به‌تراضی خود انتخاب می‌کنند.
وی ادامه داد: میان مجموعه قوانین کشور از گذشته‌های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده است و در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ اصطلاح قاضی تحکیم را به‌کار برده است. مراد از قاضی تحکیم کسی است که رضایت دارد از جانب شخص یا اشخاص در دعوا یا دعاوی معین که او در آن دخالت دارد داوری کند. امروزه در خصوص داوری داخلی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ حاکمیت دارد و شامل ۴۸ ماده و ۶ تبصره (از ماده ۴۵۴ الی ۵۰۱) است.
عضو شورای داوری مرکز وکلا اظهار داشت: طرفین یک اختلاف و دعوای حقوقی می‌توانند برای رفع اختلاف خود، به‌جای آنکه به مراجع رسمی قضایی (دادگستری) مراجعه کنند، به شخص یا اشخاصی که از نظر ایشان از صلاحیت علمی و اخلاقی کافی برخوردارند اختیار دهند که میان آنان به قضاوت بپردازد و رأی لازم را صادر کند. چنانچه رأی صادره با رعایت موازین قانونی صادر شود، همچون رأی دادگاه‌ها لازم‌الاتباع و از تمام مزایای آرای صادره توسط قوه قضاییه برخوردار خواهد بود. اشخاص، نه‌تنها می‌توانند پس از بروز اختلاف، رسیدگی به موضوع را به داور یا داوران ارجاع دهند، بلکه می‌توانند در قراردادهای خود، چنین پیش‌بینی کنند که در صورت بروز اختلافی در نتیجه آن قرارداد، به‌جای مراجعه به مراجع قضایی، به داور یا داوران تعیین‌شده مراجعه خواهند کرد.
جایگاه قانونی داوری
وی ادامه داد: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مرجع تعیین تکلیف نحوه رسیدگی به دعاوی حقوقی میان شهروندان و حل اختلافات حاصله است، ضمن به‌رسمیت شناختن داوری و جایگزین شدن آن به‌جای رسیدگی‌های قضایی رسمی، به‌طور مفصل در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ به بیان جوانب مختلف داوری پرداخته است. بالاتر از قانون یادشده، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه آخرین برنامه پنج‌ساله توسعه کشور (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) ضمن به‌رسمیت شناختن این نهاد، مجموعه دولت را مکلف کرده است با توجه به آثار مثبت فراوان داوری، برای رشد و گسترش این نهاد مترقی اقدام کند و فرهنگ مراجعه به داوری به‌جای مراجعه به دادگستری را گسترش دهد.
میرمحمدصادقی در بخش دیگری از سخنان خود اشاره‌ای به یکی از شرایط قضاوت که علم قاضی است داشت و اضافه کرد: یکی از شرایط قاضی، علم است و مراد فقها از علم، اجتهاد است. همان‌طور که بعضی از فقها به آن تصریح کرده‌اند، برای اعتبار شرط اجتهاد در قاضی ادله متعددی از آیات و روایات وجود دارد؛ اگر قرار باشد قضاوت به مجتهدان محدود شود قضات کافی برای رسیدگی به دعاوی وجود نخواهد داشت به همین دلیل در عین حال که شرایط متعددی برای احراز سمت قضاوت در کشور ما پیش‌بینی شده، شرط اجتهاد از میان شرایط قضاوت حذف شده است.
وی تأکید کرد: اگرچه اجتهاد شرط لازم برای امر قضاست، اما تحولات و مقتضیات زمان و مکان، مجموعه شرایطی را برای تصدی این امر مهم، اجتناب‌ناپذیر ساخته است، بدین ترتیب است که فقه اسلامی و اندوخته‌های قضایی کشور که با منابع اسلام هم آشنایی و تناسب کامل دارد، مجموعاً قادر خواهد بود پس از ایجاد یک نظم مشترک و هماهنگ در علم قضا و تربیت قضات نیازهای قوه قضاییه را به‌طرز مطلوب برآورده سازد و جامعه را نسبت به تحقق عدالت امیدوار کند.
آیا همه دعاوی قابل ارجاع به داوری است؟
میرمحمدصادقی گفت: برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست. مقنن این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی احصا نموده است به‌عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند، همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج است و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود. نکته مهم در ارجاع امر به داوری این است که در حل‌وفصل اختلافات، داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشند، در غیر ای‌نصورت داوری به‌مراتب طولانی‌تر و گران‌تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود فلذا توصیه می‌گردد از ارجاع داوری به افراد بی‌اطلاع مانند بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی‌الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان باتجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع کنید.
وی ادامه داد: طبق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین اختلاف حق ارجاع امر به داوری یک یا چند نفر را دارند، حال اگر در قرارداد داوری تعداد داور جهت حل اختلاف معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران تراضی کنند تکلیف چیست؟ ماده ۴۶۴ ق.آ.د.م. تعیین تکلیف کرده و به طرفین این حق را داده است که هریک از آنان یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر را به‌عنوان داور سوم به‌اتفاق تعیین کنند، در این صورت هریک از طرفین که متعهد به معرفی داور شده است، می‌تواند داور خود را انتخاب و از طریق اظهارنامه به طرف مقابل معرفی نماید و از طرف دیگر تقاضای تعیین داور کند و یا رضایت خود را بر داوری ثالث اعلام کند.
عضو شورای داوری مرکز وکلا برخی موارد ارجاع به دادگاه را این‌گونه برشمرد: ۱ ـ اگر طرف مقابل ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نسبت به معرفی داور اقدامی نکرد و یا در تعیین داوری سوم توافق نکنند، طرف دیگر به‌استناد ماده ۴۵۹ ق.آ.د.م. حق مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور را دارد، ۲ ـ در صورتی که داور توسط طرفین انتخاب شود لیکن داور فوت شود و یا استعفا دهد و جانشین او را تعیین نکنند و یا اینکه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شود و او به وظیفه خویش عمل نکند (ماده ۴۶۰ ق.آ.د.م.)، ۳ ـ اگر طرفین از ابتدا تعیین داور را توسط دادگاه قرار داده‌اند؛ دراین‌صورت دادگاه مورد تراضی باید اولاً صلاحیت برای رسیدگی به اصل اختلاف و دعوی را داشته باشد، ثانیاً دادگاه مورد تراضی طرفین دادگاه نخستین باشد.
میرمحمدصادقی ادامه داد: گاهی اوقات، طرفین ضمن قرارداد منعقده و یا قرارداد جداگانه انتخاب داور و یا داوران را به شخص ثالثی واگذار می‌کنند، در این صورت در قرارداد جداگانه می‌بایست موضوع داوری دقیقاً قید شود. اما در خصوص پذیرش داوری باید گفت پس از تعیین داور یا داوران توسط طرفین و یا شخص ثالث، انتخاب‌کننده باید موافقت داور را در این خصوص اخذ کند قبول داوری موجد تکلیف به اصل داوری برای داور است. داور که با توجه به مدت مقرر در موافقت‌نامه داوری، داوری را پذیرفته است می‌تواند در صورتی که مدت بدون رضایت او تمدید شده باشد، از داوری به همین علت استعفا دهد.
مزایای داوری در مقایسه با رسیدگی‌های مراجع قضایی
عضو شورای داوری مرکز وکلا در مورد مزایای داوری اظهار داشت: داوری ضمن آنکه قانوناً دارای تمام آثار الزام‌آور رسیدگی‌های قضایی دولتی است، دارای مزایای فراوانی نسبت به آنهاست که باعث شده است این نهاد مترقی، میان کسانی که از اطلاعات لازم در مورد آن برخوردارند، به‌ویژه تجار و صنعتگران و ارائه‌کنندگان خدمات، از استقبال فراوان برخوردار شود به‌گونه‌ای که کمتر فعال اقتصادی را می‌توان یافت که با وجود آگاهی نسبت به نهاد داوری و مزایای آن و شناخت داوران شایسته از جهت علمی و اخلاقی، رغبتی به مراجعه به مراجع قضایی داشته باشد.
به‌گفته میرمحمدصادقی برخی از مزایای مهم داوری عبارت است از:
۱ ـ امکان انتخاب قاضی رسیدگی‌کننده به اختلاف حاصله و تعداد قضات رسیدگی‌کننده: در رسیدگی‌های دادگستری، افراد نمی‌توانند قاضی پرونده خود را انتخاب کنند بلکه دخالت افراد در ارجاع پرونده‌شان به شعب و قضات مورد علاقه، تخلف نیز محسوب می‌شود درحالی که در داوری، نه‌تنها این امر با مشکلی مواجه نیست، بلکه مهمترین ویژگی داوری، امکان انتخاب داور یا داوران توسط طرفین دعواست، همچنین رسیدگی دادگاه‌های عمومی، جز در مراجع تجدیدنظر، تنها توسط یک قاضی صورت می‌گیرد و شاکی نمی‌تواند بخواهد چند قاضی به موضوع رسیدگی کنند، اما در داوری، چنانچه طرفین به‌علت اهمیت فوق‌العاده پرونده یا برای اطمینان خاطر خود از اتقان و اطمینان نسبت به دقت رأی صادره علاقه‌مند باشند چند قاضی به اختلاف رسیدگی کنند، می‌توانند رسیدگی چند داور را پیش‌بینی کنند، بی‌آنکه هزینه قانونی داوری افزایش یابد.
۲ ـ امکان انتخاب قاضی باسابقه‌تر، باتحصیلات بالاتر، مطمئن‌تر و متخصص‌تر نسبت به موضوع دعوا: در داوری، طرفین دعوا می‌توانند از میان افراد مختلفی که حقوقدانند و حاضر به داوری اختلافات بین اشخاص‌اند، داورانی انتخاب کنند که تجربه عملی، تحصیلات آکادمیک و تخصص‌شان در خصوص اختلاف حاصله به‌مراتب بیشتر از معدل تجربه، تحصیلات و تخصص قضات دادگستری باشد، همچنین طرفین اختلاف می‌توانند، علاوه بر ملاحظه سابقه و تحصیلات و تخصص داور، وضعیت اخلاقی و اجتماعی، امانتداری و پاکدستی داور را بررسی کنند و در صورتی رفع اختلاف خود را به ایشان بسپارند که از جهات اخلاقی نیز به آنان اعتماد داشته باشند.
۳ ـ ارزان‌تر بودن رسیدگی از طریق داوری: رسیدگی از طریق داوری، در مقایسه با رسیدگی‌های قضایی، از جهت اقتصادی، بسیار مقرون به صرفه‌تر است؛ در حالی که در وضعیت فعلی، رسیدگی در مرحله اولیه دادگاه‌ها، نیازمند پرداخت مبلغی معادل ۳.۵ درصد خواسته موضوع اختلاف است و در صورت تجدیدنظر و فرجام‌خواهی، مجدداً مبلغی نزدیک به همین درصد باید پرداخت شود، بر اساس ضوابط قانونی حاکم بر داوری، حق‌الزحمه داوری، معادل ۲ درصد خواسته موضوع اختلاف است (جز در موارد خاص و خواسته‌های جزیی که اندکی بیش از این درصد است). این نکته در حالی است که تخصص و تجربه و تحصیلات داوران، می‌تواند به‌مراتب بیشتر از قضات و دادرسان رسیدگی‌کننده به اختلاف در دادگاه‌ها باشد.
۴ ـ عدم نیاز به وکیل و پرداخت حق‌الوکاله: علاوه بر آنکه هزینه داوری از هزینه دادرسی رسمی به‌مراتب کمتر است، از جهتی دیگر نیز، داوری باعث صرفه‌جویی فراوان در هزینه‌های دادرسی است: از آنجا که در رسیدگی‌های قضایی مراجع رسمی، مشخص نیست چه‌کسی به دعوا رسیدگی خواهد کرد و حجم پرونده شعب مختلف دادگستری نیز بسیار زیاد است، همچنین نگرانی طرفین دعوا از اینکه نتوانند نکات مورد مطالبه خود را به‌خوبی به قاضی منتقل کنند، باعث می‌شود افراد احساس کنند برای احقاق حق خود، ضرورتاً نیازمند وکیل دادگستری هستند و به همین جهت غالباً، چندین برابر هزینه دادرسی هم به‌عنوان حق‌الوکاله، می‌پردازند، این در حالی است که در صورت انتخاب داور یا داوران باتجربه و کارآزموده و متخصص، نیازی به انعقاد عقد وکالت و پرداخت حق‌الوکاله نیست، چرا که با اشراف کامل داور یا داوران نسبت به موضوع ارجاعی، نیازی به یافتن راهکارهای قانونی و حقوقی وکلا و راهنمایی‌های ایشان نخواهد بود، ضمن آنکه، اصولاً حجم داوری‌ها، همچون حجم پرونده‌های دادگستری، چنان متعدد و متراکم نیست که باعث کاهش کیفیت دادرسی شود که وکیل بخواهد نقایص سیستم قضایی را جبران کند. همین نکته، به‌ویژه در پرونده‌های بزرگ اقتصادی، باعث صرفه‌جویی‌های کلانی برای طرفین دعواست.
۵ ـ سرعت در رسیدگی و صدور حکم: حجم بسیار زیاد پرونده‌های دادگستری و همچنین ضرورت رعایت تشریفات فراوان قانونی در رسیدگی‌های دادگستری، باعث طولانی شدن زمان رسیدگی‌های قضایی دولتی است، این امر باعث شده است که رسیدگی به بسیاری از پرونده‌ها، عملاً به بیش از یک سال و گاه چندین سال بینجامد. به درازا کشیده شدن دادرسی، گاه به‌حدی است که شخصی که به دادگاه مراجعه کرده است، حتی در فرض موفقیت، حق خود را زمانی وصول می‌کند که دیگر ارزش چندانی برای او ندارد و عملاً عدالت کارایی خود را از دست داده است، این در حالی است که رسیدگی‌های داوری در زمانی بسیار کوتاه‌تر به نتیجه می‌رسند و به‌ندرت، در صورت همکاری طرفین دعوا، از حدود یکی دو ماه تجاوز می‌کنند. تجربه عملی حکایت از آن دارد که خسارت ناشی از تأخیر در تعیین تکلیف اختلافات فعالان اقتصادی، نه‌تنها از هزینه‌های دادرسی کمتر نیست، بلکه در بسیاری مواقع، نتایج زیانبار آن، بیشتر است.
۶ ـ حفظ کرامت طرفین دعوا: رسیدگی دادگاه‌های دادگستری، بالاجبار در محیط دادگاه، در زمان محدود و از پیش تعیین‌شده توسط دادگستری و طبعاً جوّ نه‌چندان آرام دادگستری و در مریی و منظر عموم صورت می‌گیرد، این در حالی است که داور، در زمانی که هر دو طرف راضی و راحتند (در هر ساعت از روز یا شب) و در محیطی آرام و بدون اطلاع و ملاحظه اغیار، در جوّی مسالمت‌آمیز و دوستانه، به استماع اظهارات طرفین و رسیدگی به موضوع می‌پردازد. در داوری، اشخاص مجبور نیستند برای جلسات متعدد دعوا، از کار و زندگی خود بازبمانند تا به جلسات دادرسی برسند و یا به‌علت دست‌وپاگیر بودن بسیاری از تشریفات دادرسی، دردسرهای فراوان تحمل کنند. داور، به‌خلاف دادگاه، محدودیتی در تعیین وقت دادرسی (چه از جهت روز و چه ساعت دادرسی)، تشریفات ابلاغ، محل برگزاری جلسات، نحوه و زمان ارجاع موضوع به کارشناس و… ندارد و لذا همه تشریفات دادرسی، با رضایت طرفین و بدون آنکه کوچکترین لطمه‌ای به برنامه کاری و خانوادگی ایشان بزند و با رعایت کامل کرامت طرفین دعوا به انجام می‌رسد.
۷ ـ حفظ اسرار شخصی و تجاری طرفین دعوا: رسیدگی‌های رسمی دادگستری به‌گونه‌ای است که طبعاً طیف گسترده‌ای از اشخاص، در جریان اختلافات طرفین دعوا قرار می‌گیرند؛ کارکنان دفاتر خدمات قضایی، کارکنان شعب رسیدگی‌کننده به دعوا، قضات شعب رسیدگی‌کننده و کارکنان بخش اجرا و برخی از مراجعین به دادگستری از جمله این اشخاص هستند، به‌علاوه، چون به‌حکم قانون، جز در موارد خاص، رسیدگی‌های دادگستری باید علنی باشد، حتی افراد علاقه‌مند نیز می‌توانند در زمان رسیدگی به دعوا در جلسه دادگاه حاضر باشند، این در حالی است که در داوری، اصولاً جز شخص داور یا داوران، شخص دیگری به اختلاف طرفین و نتیجتاً به اسرار شخصی و تجاری ایشان پی نمی‌برد و از آنجا که داور رسیدگی‌کننده به پرونده نیز مورد اعتماد و وثوق طرفین دعواست، ضریب افشای موضوعات مطروحه در دعوا، نسبت به مراجع رسمی قضایی بسیار پایین‌تر است.
۸ ـ مقبولیت رأی داوری برای طرفین: تجربه دادرسی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد ضریب اعتراض شخص محکوم به رأی داوری بسیار کمتر از آرای دادگاه‌ها و بالعکس، ضریب تبعیت از رأی داوری، بسیار بیشتر از آرای دادگاه‌هاست. دلیل موضوع، انتخابی بودن قضات رسیدگی‌کننده به اختلاف در شیوه داوری است؛ زمانی که خود طرفین، با انتخاب داور، توانایی علمی و اخلاقی و امانتداری داور را پذیرفته‌اند، اصولاً دلیلی ندارد که پس از صدور حکم از اجرای آن استنکاف کنند و به‌بهانه‌هایی همچون صدور رأی نادرست یا تحت تأثیر قرار گرفتن مقام رسیدگی‌کننده به دعوا بخواهند از اجرای رأی داور طفره روند، در حالی که قریب به اتفاق رسیدگی‌های قضایی رسمی به چنین بهانه‌هایی مجدداً مورد تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و… قرار می‌گیرند، به‌علاوه، مقبولیت رأی داوری برای شخص محکوم، در اکثر موارد، منتهی به اجرای اختیاری مفاد رأی می‌شود که علاوه بر جلوگیری از صرف وقت مجدد برای اجرای اجباری رأی، باعث صرفه‌جویی فراوان در وقت و انرژی و سرمایه محکوم‌له است.
عضو شورای داوری مرکز وکلا در خصوص خطرات داوری هم گفت: علی‌رغم مزایایی که بیان شد، در صورت عدم رعایت برخی نکات، داوری می‌تواند خطرناک نیز باشد؛ تحقق مزایای داوری منوط به حقوقدان بودن داور یا داوران است. متأسفانه در قانون آیین دادرسی مدنی که داوری را معرفی و ضوابط آن را بیان کرده است، هیچ شرطی در زمینه ضرورت تخصص حقوقی داور بیان نشده است، در نتیجه، چنانچه افراد، اقدام به تعیین شخصی با اطلاعات حقوقی ناکافی یا غیرحقوقدان به‌عنوان داور کنند، باز هم شرط داوری جایگزین قضاوت دادگاه شده و طرفین اختلاف، مجبور خواهند بود برای رفع اختلاف به داور مراجعه کنند؛ امری که نه‌تنها مفید نیست، بلکه به‌شدت خطرناک است. بسیار مشاهده شده است که عده‌ای با ترجیح رفع اختلاف از طریق داوری، صرفاً به‌دلیل اعتماد به صداقت و امانتداری شخصی، رفع اختلاف خود را به او سپرده و سپس با صرف وقت و هزینه‌های اضافه، مجدداً مجبور شده‌اند اختلاف خود را به رسیدگی دادگاه بسپارند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، رأی داور، در صورتی که مخالف اصول حقوقی و قوانین موجد حق باشد از اعتبار برخوردار نیست، در نتیجه چنانچه رأی صادره، مخالف اصول، قواعد حقوقی و قوانین مرتبط با دعوا باشد اعتبار ندارد و نهایتاً دادگاه باید به اختلاف رسیدگی کند، معنی نکته یادشده این است که در صورت حقوقدان نبودن داور یا اطلاعات حقوقی ناکافی داور، نه‌تنها داوری به صرفه و صلاح نیست، بلکه درست به‌عکس، همه دردسرها و هزینه‌های حل اختلاف را دوچندان می‌کند چرا که در صورت صحیح نبودن رأی داوری، شخص علاوه بر هزینه برای داوری و صرف وقت برای صدور رأی آن، مجدداً باید هزینه دیگری به دادگستری بپردازد و زمان طولانی دیگری را صرف اثبات غلط بودن رأی و صدور حکم بر بطلان رأی داوری کند و سپس مجدداً از دادگاه بخواهد خود به موضوع اختلاف رسیدگی و نسبت به صدور رأی صحیح اقدام کند، به این ترتیب، فرد مجبور است دو بار هزینه بپردازد، دو بار برای حل اختلاف زمان صرف کند، افراد بیشتری در جریان اختلاف حاصله قرار گیرند، هزینه روانی بیشتری تحمل کند و…، به همین جهت است که داوری، شمشیری دولبه است که در صورت استفاده صحیح، دارای آثار مثبت بی‌نظیر و در صورت بی‌توجهی به جوانب مختلف آن، آثار مخرب در پی دارد.
