«ستاد تنظیم بازار»، غول چراغ جادو برای ساماندهی بازار خودرو / پرونده ای خاک خورده که دوباره رو می شود
دولت از دیروز تصمیم گرفته تا ساماندهی بازار خودرو را به ستاد تنظیم بازار بسپارد، تجربه‌ای شکست‌خورده که هیچگاه به درستی نتوانسته پاسخ اعتماد دولت را بدهد و بازار خودرو را به ساماندهی برساند.
اقتصادآنلاین - محبوبه فکوری؛ سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز به یکباره تصمیم گرفته تا قیمت گذاری خودرو را به ستاد تنظیم بازار واگذار کند؛ ستادی که اعضای آن را دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تشکیل می‌دهند و اگرچه در برخی مواقع توانسته‌اند با همفکری، بازار را از تلاطمات موجود به صورت مقطعی رها کنند؛ اما به هر حال آنچه که در ذهن بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نقش بسته، ستادی ناکارآمد است که حداقل در حوزه خودرو نتوانسته پرونده روشنی را به جای بگذارد.
البته باید به این بدبینی نسبت به کارآمدی سیاست‌ها و ریل‌گذاری های ستاد تنظیم بازار، تکیه بر یک اصل غلط یعنی قیمت گذاری دستوری را هم اضافه کرد؛ چراکه معمولا سیاست‌گذاری به گونه‌ای صورت نمی‌گیرد که بازار بتواند بر اساس مکانیزم‌های عرضه و تقاضا راه خود را پیدا کرده و این عرضه و تقاضا باشند که تنظیم شده و بازار را سامان دهد.
با این حال، این اقدام وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی صورت گرفته است که در روزهای پایانی هفته گذشته، با نامه‌نگاری صورت گرفته از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان اجازه گرفتند که قیمت های خود را افزایش دهند و بنابراین با سرعت دست به کار شده و جدول جدید قیمت‌های خود را که به نظر می‌رسد از قبل برای آن برنامه‌ریزی جدی صورت داده‌اند، منتشر کرده و به نمایندگی‌های خود ابلاغ نمودند.
همین نامه‌نگاری‌ها برای بازار کافی بود تا با یک خیز جدید، به سمت افزایش قیمت خودرو گام بردارد و در عین حال، بازار خرید و فروش‌های خودرو با نرخ‌های فزاینده بسیار داغ شود. اینجا بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت مطلع شد که چیزی به نام ابلاغیه سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور هم وجود دارد که به آنها اجازه چنین کاری را نداده و بیشتر، بر تثبیت قیمتها تاکید داشته است.
به همین دلیل بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت یکبار دیگر دستور داد تا قیمت خودرو وبه حالت قبل برگردد و اضافه دریافت احتمالی که خودروسازان از مشتریان دریافت کرده‌اند هم به آنها عودت داده شود؛ اما این تنها یک نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود، چراکه بازار دیگر به آن چیزی که عمل کرده، متعهد است و اجازه نخواهد داد که قیمتها به حالت سابق برگردند.
این اما پایان ماجرا نبود؛ بلکه بار دیگر دولت تصمیم گرفت که موضوع تغییرات قیمتی خودرو را به دلیل کمک به زیاندهی همیشگی خودروسازان در محفل دیگری پیش برد تا این بار با آماده‌سازی افکار عمومی و سرگرم شدن آنها با اخبار بررسی شرایط و عوامل تغییرات قیمتی خودرو، تورم بخشی و مواردی از این دست که سابقه بررسی آنها در شورای رقابت هم وجود دارد، کار را به پیش ببرد و جلوی اعتراض خودروسازان را هم بگیرد؛ هر چه باشد آنها کمپانی‌هایی با هزاران میلیارد تومان ضرر هستند که باید به نوعی راه جبرانی برای خود پیدا کنند.
البته تجربه چنین رویارویی از سوی خودروسازان و دولت با واکنش بازار در مقابل افزایش قیمت کارخانه‌ای هم وجود داشته و در سالهای متمادی که شورای رقابت، سکان تعیین قیمت خودرو را به دست گرفته، همواره چنین روندهایی تجربه شده است و در عین حال، بازار هم راه خود را سوا کرده و مسیر خود را رفته است.
حالا پروسه جدیدی که دولت برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته از این قرار است که ستاد تنظیم بازار پس از ارایه پیشنهاد قیمتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مجوز تغییر نرخ را صادر کند؛ حال آنکه کارشناسان بر این باورند که این روند قیمت‌گذاری اگرچه مشکل زیاندهی خودروسازان را در کوتاه‌مدت حل خواهد کرد، اما در طولانی‌مدت نفعی برای تولیدکنندگان نخواهد داشت.
در واقع، آن چیزی که در سر وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تعیین قیمت خودرو است، این است که سازمان حمایت پس از دریافت لیست هزینه‌های تولید از خودروسازان و آنالیز آن، پیشنهاد قیمتی خود را به ستاد تنظیم بازار اعلام می‌کند تا تصمیم نهایی در مورد قیمت خودروها گرفته شود.
بر این اساس، این ستاد تنظیم بازار است که مهر تایید بر قیمت جدید خودروها خواهد زد؛ ستادی که یکبار دیگر هم در نیمه‌های سال 97 با کنار زدن شورای رقابت، وارد گود قیمت گذاری خودرو شد و البته از آن سربلند بیرون نیامد. در واقع آن روزها، با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و پس از سه ماه، دولت ساز و کار جدید قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کرد که طبق آن، با ملاک قرار دادن قیمت خودروها در بازار نرخ‌های جدید کارخانه‌ها اعلام شد.
البته این تصمیم هم دیری نپایید و دولت جسارت لازم برای تداوم آن را نداشت؛ چراکه قیمتها باید مطابق با مکانیزم پرحاشیه «حاشیه بازار» تعیین می‌شد و ملاک عمل قرار می‌گرفت، اما دولت از بیم روند تصاعدی قیمت خودرو، اجرای آن را متوقف کرد و باز هم پای شورای رقابت را به تعیین قیمت خودرو باز کرد.
اینجا بود که خودروسازان نیز رویای همیشگی خود را نقش بر آب دیدند و دوباره مکلف شدند تا با ارایه آنالیزهای قیمتی به شورای رقابت، کار را به پیش ببرند و در واقع، بهانه‌ای برای زیان‌های انباشته و روزافزون خود بیابند.
حالا از آن سال تاکنون، ماه‌ها گذشته است و قیمت خودرو در بازار همچنان متلاطم و رو به افزایش است؛ به نحوی که گردونه‌ای ایجاد شده که هم خودروسازان و هم دولت از یک سو و هم مصرف‌کنندگان و دلالان از سوی دیگر درون آن می‌دوند و هیچ یک هم نه تنها به هم نمی‌رسند، بلکه هر چقدر که راه را ادامه می‌دهند، به سر جای اول خود می‌رسند. این درست همان سرگردانی است که ورود نابجای دولت به عرصه قیمت گذاری خودرو، سالهای سال است که برای کشور رقم زده است و حالا دوباره، نقطه سر خط.
هرچند شورای رقابت بازه زمانی تغییر قیمت خودرو را از سالی یکبار به سه ماه یکبار تغییر داد، با این حال خودروسازان باز هم راضی نشدند و تاکید داشتند قیمت‌های شورا هزینه تولید را پوشش نمی‌دهد و موجب زیان است.
