قیمت گذاری دستوری، صنایع را به ورشکستگی می کشاند
کارشناس بازار سرمایه گفت: قیمت‌گذاری دستوری شرکت‌ها را به سمت ورشکستگی و کاهش توسعه یافتگی سوق می‌دهد. همچنین اجازه رشد را از اکثر شرکت‌ها می‌گیرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، علیرضا قدرتی کارشناس بازار سرمایه در مورد قیمت‌گذاری دستوری کالاها و اثر آن بر بازار سرمایه اظهار کرد: یکی از بیماری‌های اقتصاد ایران بحث قیمت گذاری دستوری بر روی محصولات شرکت‌ها و دخالت دولت در این موضوع است. در صنایع مختلف شاهد نرخ‌گذاری دستوری مانند صنایع لبنی، خودرویی و تولید کننده محصولات کشاورزی بوده‌ایم. ثمره این موضوع سبب ایجاد رانت‌های سنگینی برای دلالان، واسطه‌ها و زیان برای سهامداران شرکت‌ها که صاحبان اصلی این کارخانجات هستند، بوده است. قیمت گذاری دستوری شرکت‌ها را به سمت ورشکستگی و کاهش توسعه یافتگی سوق می‌دهد. همچنین اجازه رشد و ریکاوری را از اکثر شرکت‌ها می‌گیرد.
او افزود: کاهش کیفیت و صادرات محصولات فولادی در ۵ تا ۱۰ سال گذشته، نشان دهنده زیان‌های جبران ناپذیر سیاست قیمت گذاری دستوری بر این صنعت بوده است.
کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، در چند وقت اخیر کدام صنایع از قیمت گذاری دستوری خارج شدند؟ گفت: تا به حال تجربه بسیار خوبی در رفع قیمت گذاری دستوری از برخی صنایع بورسی داشتیم که تاثیر مثبتی نیز بر افزایش رشد، توسعه و کیفیت محصولات تولیدی داشته است. صنعت فولاد، سیمان و پتروشیمی از جمله صنایعی هستند که از قیمت گذاری دستوری تا حدودی خارج شدند و توانستند توسعه پیدا کنند.
قدرتی در پاسخ به این پرسش که، کدام صنایع هنوز مشمول قیمت گذاری دستوری هستند؟ اظهار کرد: در حال حاضر صنعت دارو و صنایع مواد غذایی و لبنی دچار قیمت گذاری تعزیراتی هستند. البته در صنعت بانکداری نیز با تعیین دستوری نرخ سپرده و نرخ سود بانکی قیمت گذاری ایجاد شده است.
این کارشناس بازار سرمایه در مورد صنعت خودرو نیز که با افزایش نرخ اخیر در آستانه حذف قیمت گذاری دستوری است، گفت: صنعت خودرو طی سنوات گذشته مشکلات ریشه‌ای بسیاری از جمله، سوء مدیریت، عدم کنترل هزینه شرکت‌ها، تعرفه واردات خودرو و عدم اجازه ورود خودرو طی سال‌های گذشته داشته است که این سبب شده رقابت در صنعت خودرو به معنای واقعی شکل نگیرد. همچنین مهمترین مسئله در این صنعت، عدم خصوصی سازی واقعی است. سهامداران عمده شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های شبه دولتی بوده که باعث شده کماکان متولی تعیین مدیران این شرکت ها دولت باشد.
او بیان کرد: اگر به مقایسه شرکت‌های مختلف خودرویی بپردازیم می‌توان به این نتیجه رسید که به جز قیمت گذاری دستوری، دخالت دولت در این صنعت فقط سبب زیان شده است. این موضوع را می‌توان از مقایسه عملکرد موفق شرکت‌های خودروسازی بهمن و کرمان خودرو با سایپا و ایران خودرو مشاهده کرد.
قدرتی در خصوص صورت‌های مالی گروه خودرو اظهار کرد: صورت مالی شرکت‌های خودرویی به دلیل هزینه‌های مالی بسیار سنگین در سنوات گذشته، از جمله اخذ وام‌های کلان و عدم کنترل بهای تمام شده، منجر به زیان عملیاتی شرکت‌ها شده است. در حال حاضر هزینه بهای تمام شده محصولات خودرویی بسیار زیاد است و باید کاهش یابد.
کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، رفع قیمت گذاری دستوری از صنایع مختلف مخصوصا صنایع بورسی چه آثاری برای بازار سرمایه خواهد داشت؟ اظهار کرد: وقتی قیمت محصولات متناظر با تورم در جامعه افزایش پیدا نمی‌کند و اختلاف قیمت در بازار به جیب شرکت نمی‌رود، این موضوع سبب ضرر سهامداران می‌شود. زیان تحمیلی که تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد. حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری اثر مستقیمی بر سودآوری شرکت‌ها دارد و این سبب افزایش انگیزه سهامداران به خرید سهام و حتی سرمایه‌گذاری جدید در توسعه شرکت‌ها می‌شود.
