دولت برنج را با ۱۰هزار و ۵۰۰تومان سود می فروشد / ممنوعیت واردات به بهانه حمایت از تولید داخل

مختاریانی ادامه داد: همچنین بعد از اینکه آقای ساداتی نژاد رأی اعتماد گرفت در جلسه تنظیم بازار وزارت جهاد مصوب شد که آغاز ممنوعیت فصلی یکماه به عقب بیفتد و به جای ۳۱ تیر از ۳۱ مرداد آغاز شود تا برنج‌های وارداتی مانده در گمرکات ترخیص شود اما در نهایت آقای ساداتی نژاد اجازه نداد این تصمیم ابلاغ شود و حدود یک ماه پیش نیز در جلسه‌ای که با ایشان داشتیم قرار شد مساله را پیگیری کند اما تاکنون هیچ خبری نیست.

عضو انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه چند روز پیش اعلام شد ثبت سفارش برنج از ابتدای آبان ماه آزاد شده است، گفت: با توجه به شرایط موجود فعلاً فقط می‌توان ثبت سفارش انجام داد و نمی‌توان برنجی وارد کرد و این صحبت‌ها فقط منجر به این شد که برنج خارجی در مبدا از جمله در هند بیش از ۱۰ درصد گران شود.

وی اضافه کرد: سوال ما از مسئولان این است که اگر به بهانه حمایت از تولید داخل به تجار اجازه واردات برنج نمی‌دهند چطور خود دولت اقدام به عرضه برنج خارجی در بازار کرده است. قسمت مهمی از برنج‌هایی که دولت در حال حاضر به قیمت ۱۷,۵۰۰ تومان عرضه می‌کند همان برنج‌هایی است که تجار بخش خصوصی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده بود و دولت به بهانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این برنج‌ها را به قیمت ۷ هزار تومان از تجار برنج خریداری کرد و بعد از چند ماه با ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان سود در هر کیلوگرم اقدام به فروش این برنج‌ها کرد، علاوه بر این وارداتی هم که خود دولت انجام داده و برنج‌هایی که خریداری کرده بود همه با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود؛ بنابراین آنکه در این میان گرانفروشی کرده، دولت است.

مختاریانی با بیان اینکه وقتی دولت اقدام به توزیع این حجم از برنج برای تنظیم بازار کرده است یعنی بازار کسری و نیاز به این محصول دارد، گفت: ما قبلاً به دولتمردان گوشزد کرده بودیم که اقدامات آنها منجر به افزایش شدید قیمت برنج داخلی نیز می‌شود و بازار این محصول را بر هم می‌زند هم اکنون نیز شاهد هستیم قیمت برنج ایرانی از ۶۰ هزار تومان عبور کرده است.

وی توضیح داد: در این میان برخی اصرار دارند که دلال بازی انجام و همین مساله موجب افزایش قیمت شده است. در حالی که کارخانجات هر کیلوگرم برنج ایرانی را حدود ۱۷ درصد خرد دارد، بین ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌کنند.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه قیمت برنج ایرانی بعد از بوجاری و بسته بندی ۴۹ تا ۵۰ هزار تومان تمام می‌شود، گفت: با احتساب ۱۰ درصد هزینه توزیع و سود توزیع کننده و مغازه دار قیمت برنج به بیش از شصت هزار تومان می‌رسد.

وی با بیان اینکه سال گذشته به دلیل شرایطی که وجود داشت مصوب شد در شرایط بحران شرکت بازرگانی دولتی ایران ۶۰۰ هزار تن برنج وارد کند، ادامه داد: هم اکنون در شرایط بحران نیستیم و به نظر می‌رسد دولت باید در مصوبه خود تجدیدنظر کند.

آیا رییس جمهور متوجه نشد که بازار برنج درگیر چه نابسامانی شده و قیمت آن چقدر افزایش یافته است؟

مختاریانی گفت: از زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرد حضور دولت در زمینه واردات کالاهای اساسی بسیار پررنگ بوده و عملاً جایگزین بخش خصوصی شده است. در این مدت دولت به شدت تقویت و بخش خصوصی به شدت ضعیف شده است که این یکی از بزرگترین ایرادات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا بوده است.

نایب رییس انجمن واردکنندگان برنج همچنین درباره اینکه وزیر جهاد کشاورزی اعلام می‌کند چرا بخش خصوصی در دوران قبل از اعمال ممنوعیت فصلی اقدام به واردات کافی برنج نکرده است، گفت: اولاً که ما دولت نیستیم که تکلیفی برای این کار داشته باشیم ضمن اینکه بازارهای جهانی از جمله بازار هند درگیر کرونای شدید بود و امکان واردات وجود نداشت و ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع عالی تصمیم گیری کشور در این زمینه در خرداد ماه اعلام کرده بود که ممنوعیت فصلی واردات برنج امسال اعمال نخواهد شد.

مختاریانی با اشاره به اینکه آقای رییس جمهور در سخنان خود همواره به دو مساله تاکید دارند که یکی از آنها رصد لحظه‌ای قیمت کالاهای اساسی است، گفت: همچنین آقای رییس جمهور اعلام کردند که هر اتفاقی بیفتد، آن را با مردم در میان خواهند گذاشت با این حال اگر وی اقدام به رصد لحظه‌ای قیمت‌ها می‌کرد آیا متوجه نشد که قیمت برنج از کیلویی ۶۰ هزار تومان گذشته و بازار این کالای اساسی چه وضعیت نابسامانی دارد؟ ضمن اینکه هم اکنون تجار واردکننده کالاهای اساسی از جمله روغن دچار بلاتکلیفی در حوزه حذف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و هیچکس در این زمینه توضیحی به واردکننده نمی‌دهد که بداند شرایط در نهایت به کجا ختم می‌شود.

آمار اعلام شده درباره میزان تولید برنج و کسری آن کذب بود / چه کسی جوابگوی وضعیت فعلی است؟

وی تصریح کرد: با لجبازی‌های وزارت جهاد کشاورزی که به بهانه حمایت از تولید داخل صورت گرفت، واردات برنج انجام نشد همچنین آماری که در حوزه تولید برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی و برخی افراد بخش خصوصی مبنی بر کاهش ۱۸ درصدی تولید نسبت به سال قبل ارائه شد آمار درستی نبود و اتحادیه شالیکوبی داران مازندران اخیراً اعلام کرده که کسری برنج ۴۰ درصد است.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: این مباحث خسارت سنگینی هم به تجار و هم به مصرف کننده وارد کرده و مشخص نیست که چه کسی باید پاسخگوی وضعیت فعلی و افزایش حدود ۲۰ هزار تومانی قیمت برنج ایرانی (از حدود ۴۰ هزار تومان به بالای ۶۰ هزار تومان) باشد؟