شروط جدید برای تولیدکنندگان بدهکار

بدهکار بودن اکثر واحدهای تولیدی به بانک‌ها این شائبه را به‌وجود آورد که دسترسی به این منابع به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود. نگرانی که با شروط اعلام شده از سوی معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت تا حدودی برطرف شد. به گفته محسن صالحی‌نیا اعطای تسهیلات به بدهکاران بانکی منوط به دو شرط تعیین تکلیف بدهی و توافق بانک و واحد تولیدی در خصوص میزان و چگونگی ارائه تسهیلات مطابق جریان نقدینگی واحدهای تولیدی خواهد بود. شروطی که دسترسی برخی از بدهکاران بانکی به تسهیلات را تا حدودی مرتفع می‌کند. از سوی دیگر چندی پیش در همایش سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود رئیس کل بانک مرکزی نیز از پرداخت 250 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی در سال جاری و اختصاص 130 هزار میلیارد تومان از این منابع در قالب تسهیلات جدید خبر داد؛ خبری که در صورت اجرا می‌تواند بخش اعظمی از نیاز بخش تولید به تسهیلات بانکی را پوشش دهد. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت نقدینگی جاری مورد نیاز این بخش در سال 1393 بالغ بر 216 هزار میلیارد تومان است که با احتساب تامین 30 درصد آن توسط شرکت‌های تولیدی و از طریق منابع سهامداران، رقم مورد نیاز به‌عنوان تسهیلات بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان خواهد بود. شرط اعطای تسهیلات به بدهکاران دراین خصوص معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تدبیر دولت برای حل مشکل پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی بدهکار، به تسنیم اظهار کرد: بدهکاران در صورتی که توان بازپرداخت ندارند، بدهی خود را تعیین تکلیف کنند، برای تعیین تکلیف بدهی واحدهای تولیدی نیز راهکارهای مختلف و علمی وجود دارد. به‌عنوان نمونه تولیدکنندگان می‌توانند با پرداخت بخشی از بدهی یا بخشودگی جرایم براساس امکان‌سنجی آنها از سوی بانک‌ها نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌های خود اقدام کنند. محسن صالحی نیا با اشاره به اینکه اصولا پرداخت تسهیلات باید دو قاعده را طی کند تا امکان پرداخت داشته باشند، افزود: نخست متقاضیان باید بدهی تعیین تکلیف نشده نداشته باشد، دوم آنکه بانک و واحد تولیدی درباره میزان و چگونگی ارائه تسهیلات مطابق برنامه جریان نقدینگی واحدها به توافق رسیده باشند. معاون امور صنایع وزارت صنعت در پاسخ به این پرسش که تکلیف واحدهایی که امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود را ندارند چه خواهد شد، گفت: در هر حال واحدهای تولیدی باید برنامه‌ای برای بازپرداخت تسهیلات داشته باشند، در غیر این صورت باید از روش‌هایی برای احیای نقدینگی خود استفاده کنند. وی اضافه کرد: در همین زمینه سهامداران واحدهای تولیدی می‌توانند نقدینگی مجدد تزریق کنند یا صاحبان صنایع اموال مازاد خود را به فروش برسانند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: البته وزارت صنعت هم جلسات مختلفی را با واحدهای تولیدی و بانک‌ها برای رفع مشکلات تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات برگزار می‌کند. وضعیت تسهیلات ارزی و ریالی از سوی دیگر بر اساس این گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز وضعیت تسهیلات ارزی و ریالی معرفی شده به بانک‌ها را در سال 92 و مقایسه آن با سال 91 منتشر کرده است. بر اساس آمار این وزارتخانه در سال 91 به تعداد 102 مورد برای دریافت سرمایه ثابت (ارزی) ثبت نام صورت گرفته که از این میزان 68 مورد به بانک صنعت و معدن معرفی شده است. ارزش تایید شده پرداخت تسهیلات در آن سال 2 میلیارد و 980 میلیون یورو بوده است. اما در سال 92 به تعداد 136 مورد ثبت نام برای دریافت تسهیلات ارزی از نوع سرمایه ثابت صورت گرفته که 34 مورد آن به بانک صنعت و معدن معرفی شده است. ارزش تایید شده این تسهیلات در سال گذشته نیز 2 میلیارد و 960 میلیون یورو بوده است. همچنین، در سال 91 به تعداد 222 مورد برای دریافت تسهیلات ریالی ثبت نام صورت گرفته که این میزان در سال گذشته به 626 مورد افزایش یافته است. در سال گذشته از موارد ثبت نامی 65 مورد به بانک صنعت و معدن معرفی شده که ارزش ریالی آن 154 هزار میلیارد ریال بوده است. در عین حال متقاضیان دریافت تسهیلات ارزی و ریالی در سال 91 نیز 159 مورد بوده که تعداد 93 مورد آن به بانک صنعت و معدن معرفی شده‌اند. در سال گذشته نیز از 113 مورد ثبت نامی برای دریافت تسهیلات ارزی و ریالی 31 مورد به بانک صنعت و معدن معرفی شده‌اند. به گزارش دنیای اقتصاد، آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعداد و مبلغ سرمایه در گردش‌های معرفی شده به بانک صنعت، معدن و سایر بانک‌های عامل نیز نشان می‌دهد که در سال 92 معادل 678 فقره به بانک صنعت و معدن برای دریافت سرمایه در گردش معرفی شده‌اند. سهم کل بانک‌های عامل نیز 2397 فقره بوده است؛ به عبارت دیگر سهم بانک صنعت و معدن از کل تسهیلات اعطایی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 28 درصد بوده است. این در حالی است که در سال 91 سهم این بانک از کل تسهیلات اعطایی برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها 33 درصد بوده است.