رشد اقتصادی آمریکا؛ کمتر از پیش‌بینی‌ها / تورم در سال آینده کنترل می‌شود؟
وزارت بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه گزارش داد که اقتصاد ایالات متحده در ۳ماه سوم ۲درصد رشد کرد که کندترین رشد در دوره بازگشت از همه گیری بود، چرا که مسائل مربوط به زنجیره تامین و کاهش سرعت مخارج خانوار مانع از تداوم گشایش اقتصادی شد.
اقتصاد آنلاین - اکرم شعبانی؛ به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، بر اساس اولین برآورد وزارت بازرگانی که امروز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی که مجموع همه کالاها و خدمات تولید شده در سه ماهه سوم است، به صورت سالانه تنها ۲ درصد رشد کرده است. اقتصاددانانی که توسط داو جونز نظرسنجی شده‌اند بر این باور بودند که نرخ رشد در سه ماهه سوم به ۲.۸ درصد خواهد رسید.
این نشان دهنده کندترین رشد تولید ناخالص داخلی از زمان افت ۳۱.۲ درصدی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ است که شامل دوره‌ای می‌شود که طی آن کووید – ۱۹ به یک بیماری همه گیر جهانی تبدیل و منجر به تعطیلی‌های گسترده اقتصادی شد و ده‌ها میلیون نفر را بیکار کرد.
نمودار تغییرات تولید ناخالص داخلی نسبت به سه ماهه قبل
کاهش سرمایه‌گذاری ثابت مسکونی و هزینه‌های دولت فدرال به کاهش رشد منجر شد و جهش کسری تجاری ایالات متحده که در ماه آگوست به عدد نزدیک به رکود ۷۳.۳ میلیارد دلار رسید را در پی داشت.
این افتها افزایش در سرمایه‌گذاری انبار خصوصی، رشد اندک در مصرف شخصی، مخارج دولت ملی و محلی و سرمایه‌گذاری‌های ثابت غیرمسکونی را تقریبا خنثی کرد.
هزینه‌های مصرف کننده که ۶۹ درصد از اقتصاد ۲۳.۲ تریلیون دلاری ایالات متحده را تشکیل می‌دهد، پس از افزایش ۱۲ درصدی در سه ماهه دوم، تنها با سرعت ۱.۶ درصد در دوره اخیر افزایش یافته است.
همچنین هزینه‌های کالایی نیز ۹.۲ درصد کاهش یافته که با کاهش ۲۶.۲ درصدی مخارج کالاهای با عمر طولانی‌تر مانند لوازم خانگی و اتومبیل ها همراه شده است. این در حالی است که هزینه خدمات ۷.۹ درصد افزایش یافته که یک عقب‌نشینی از افزایش ۱۱.۵ درصدی سه ماهه دوم محسوب می‌شود.
این کاهش در بحبوحه کاهش ۰.۷ درصدی درآمد شخصی قابل تصرف رخ داد که در دوران پایان پرداخت‌های محرک دولت، ۲۵.۷ درصد در سه ماهه دوم کاهش یافته بود و نرخ پس‌انداز شخصی از ۱۰.۵ درصد به ۸.۹ درصد کاهش یافته است.
مخارج دولت فدرال نیز ۴.۷ درصد کاهش یافت که وزارت بازرگانی اعلام کرده به دلیل توقف خدمات و پردازش برنامه حفاظت از چک‌های حقوق است، ابتکاری که در دوران همه‌گیری با هدف تامین بودجه برای مشاغل تحت تاثیر تعطیلی‌ها به کار گرفته شد.
پل اشورث اقتصاددان ارشد ایالات متحده در این باره می‌نویسد: به طور کلی با توجه به اجماع پیش‌بینی‌ها برای رشد ۷ درصدی در ابتدای سه ماهه در ماه جولای و حتی پیش‌بینی بدبینانه ۳.۵ درصدی ما، این ارقام یک ناامیدی بزرگ است. با این وجود انتظار می‌رود که در سه ماهه پایانی سال شاهد بازگشت باشیم، اگر وسائل نقلیه مانع نشوند و تاثیرات منفی شیوع کرونای دلتا معکوس شوند.
در یک گزارش اقتصادی جداگانه، تعداد ادعاهای بیکاری در هفته منتهی به ۲۳ اکتبر به ۲۸۱ هزار نفر رسید که پایین‌ترین سطح از زمان همه‌گیری کرونا محسوب می‌شود و نسبت به آمار ۲۸۹ هزار نفری پیش‌بینی شده بهتر بوده است. این عدد نسبت به ۲۹۱هزار هفته قبل کاهش نشان می داد. در نتیجه ادعاهای بیکاری با کاهش ۲۳۷هزار موردی به ۲.۲۴میلیون نفر و افرادی که تحت پوشش برنامه های مختلف هستند، با کاهش ۴۴۸هزار موردی به ۲.۸۳میلیون رسید.
نمودار مطالبات اولیه برای بیمه بیکاری
معاملات آتی بازارهای سهام و بازده اوراق قرضه پس از انتشار این گزارش در روز پنجشنبه روند افزایشی در پیش گرفت.
در دوره جولای تا سپتامبر یک انسداد بزرگ در زنجیره تامین آمریکا ایجاد شد که به نوبه خود بهبودی را که در آوریل ۲۰۲۰ پس از کوتاه‌ترین و شدیدترین رکود تاریخ ایالات متحده آغاز شده، کاهش داد. کمبود نیروی کار و افزایش تقاضا برای کالا به جای خدمات، به این تنگنا کمک کرده و انتظار نمی‌رود تا پس از فصل تعطیلات بهبودی در آن حاصل شود.
علیرغم ضعف سه ماهه سوم، اقتصاددانان تا حدود زیادی انتظار دارند که سرعت رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم بازگردد و به روند صعودی خود تا سال ۲۰۲۲ ادامه دهد.
یکی دیگر از عوامل کاهش سرعت رشد اقتصادی سه ماهه سوم سال، شیوع نوع دلتای کرونا بود، وضعیتی که در بیشتر نقاط کشور تاثیر بر جای گذاشت. به نظر می‌رسد فعالیت مصرف کننده، به ویژه در بخش خدمات حیاتی اقتصاد، افزایش یافته و می‌تواند افزایش رشد اقتصادی را در اواخر سال رقم بزند.
داویت کبدی اقتصاددان ارشد در انجمن ملی اتحادیه اعتباری در این باره گفت: با ادامه روند کاهشی موارد کرونای دلتا، ممکن است شاهد رشد اقتصادی بیشتری در سه ماهه چهارم باشیم زیرا مصرف کنندگان تمایل بیشتری برای خرج کردن خدماتی که شامل تعاملات حضوری می‌شوند دارند. با این حال چالش‌های زنجیره تامین احتمالا تا سال آینده ادامه خواهد یافت و این مساله برآوردن تقاضای افزایش یافته مصرف کننده را دشوار می‌کند.
شرکت‌ها در طول فصل درآمد فعلی با مشکلات زنجیره تامین درگیر بوده‌اند اما بسیاری بر این باورند که مشتریان مایل به پرداخت قیمت‌های بیشتر هستند و این مساله به نوبه خود به افزایش تورم دامن زده است. تورم در ایالات متحد در حال حاضر به بالاترین سطح خود در سی سال گذشته رسیده و به زعم بیشتر اقتصاددانان و تحلیل‌گران فدرال رزرو در سال آینده کاهش خواهد یافت.
داده‌های اقتصادی روز پنجشنبه نشان داد که سرعت تورم در شرایط کنونی یک گام به عقب برداشته است.
مخارج اصلی مصارف شخصی به غیر از هزینه غذا و انرژی، معیار ترجیحی برای اندازه‌گیری تورم از سوی فدرال رزرو است که ۴.۵ درصد افزایش داشته و نسبت به رشد ۶.۱ درصدی سه ماهه دوم کاهش نشان می‌دهد، اگرچه سرعت افزایش بسیار بالایی نسبت به دوران پیش از شیوع کرونا دارد. شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی PCE (شاخص اندازه گیری تورم که سبد گسترده تری نسبت به CPI را شامل می شود.) در حالی در سه ماهه سوم ۵.۳ درصد افزایش یافته که نسبت به ۶.۵ درصدی دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.
