نظرسنجی ازفعالان اقتصادی کلیدخورد

احمد پورفلاح در از طرح 32 بندی 63 نماینده مجلس برای حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی خبرداد و گفت: بسته خروج از رکود دولت، به 90 درصد از توقعات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برای عبور از شرایط کنونی توجه کرده است، اما در عین حال، 63 نماینده مجلس نیز طرحی قانونی با عنوان حمایت از تولید ملی در شرایط ویزه اقتصادی کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی تهیه کرده اند که به نظر می رسد بتوان گامی راهگشا برای رونق تولید در فضای کنونی باشد. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در عین حال بسته خروج از رکود دولت نیز به بخش تولید توجه ویژه ای کرده است و این مهم است که تیم اقتصاددانی که این بسته را تدوین کرده اند، به این نتیجه رسیده اند که تا زمانی که چرخ تولید به حرکت درنیاید، از رونق اقتصادی خبری نیست. وی به تشریح جزئیات این طرح نمایندگان مجلس برای حمایت از تولید ملی پرداخت و تصریح کرد: این پیشنهادات به منظور درج در اصلاحیه قانون بودجه سال 1393 و یا تدوین لایحه قانونی مستقل و برای حداکثر سه سال از اجرائی شدن این قانون ارائه می گردد. به گفته پورفلاح، این طرح مشمول آن دسته از واحدهای تولیدی است که از سال 85 به بعد فعال بوده و در زمره شرکت های تولیدی، صادراتی، صنعتی و معدنی قرار می گیرند. البته اولویت بندی چهارگانه ای نیز در نظر گرفته شده است که بر اساس آن واحدهایی که دارای 100 کارگر و بیشتر هستند در اولویت قرار می گیرند. وی اظهار داشت: با تصویب و لازم الاجراء شدن این قانون کلیه عوامل مختل کننده فعالیت بنگاه، با تصویب کمیته برای مدت قید شده در مصوبات که از سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون نمی تواند تجاوز نماید، به حالت تعلیق در خواهد آمد. کمیته مجاز به اتخاذ تصمیم در خصوص طرحهای ایجادی و یا توسعه ای نبوده و ورود به حیطه این موضوعات ممنوع و تنها برای حفظ و بقای بنگاههای تولیدی موجود مجاز به اتخاذ هرگونه تصمیمی است. به گفته رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق ایران، عملیات اجرائی برای بازداشت، توقیف و مزایده و حراج اموال و سایر وثائق بنگاههای تولیدی خصوصی و تعاونی بدهکار مالیاتی و تأمین اجتماعی و بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی و همچنین مؤسسات مالی خصوصی فاقد مجوز، برای مدت سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تعلیق می گردد. بنگاههای تولیدی که از سال 1385 به بعد تعطیل شده اند، در صورت انجام فعالیت مجدد مشمول حکم این تبصره می شوند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی اظهار داشت: بر اساس یکی از تبصره های این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، حداقل معادل مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ( 3،500،000،000 ) دلار از منابع صندوق توسعه ملی را نزد بانکهای صنعت و معدن، کشاورزی، ملی و سپه سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی و یا وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی حسب مورد و تأیید کمیته موضوع تبصره ( 2) این ماده به مصرف تأمین مواد اولیه خارجی مورد نیاز بنگاههای تولیدی مصوب کمیته برسد. تسویه ارز به نرخ زمان معامله اسناد در بانک کارگزار است. متن کامل طرح حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی در متن این طرح 63 نماینده مجلس آمده است: با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری در طول پنج سال گذشته و همچنین ماهیت نامگذاری سالها، که حاکی از پیش بینی دقیق ایشان از افزایش شدت دشمنی استکبار در بعد اقتصادی دارد و متأسفانه آن گونه که شایسته بود، به این انذارها توجه نگردید و عدم تمهید و تدابیر لازم در زمان مقتضی که نتیجه آن محدودیتهای فعلی بخشهای اقتصادی، به خصوص تولید شده و بحرانهای اقتصاد جهانی با همراهی تحریم های اعمال شده کاملاً بی سابقه در جهان برای کشورمان، منجر به رسوب بحران در بخشهای تولیدی کشور و کاهش رقابت پذیری بنگاههای تولیدی و در نتیجه تعطیلی آنها یا کاهش تولید یا افزایش ضرر روزافزون آنها، در شرایط رکود تورمی اقتصاد کشور و کاهش اشتغال موجود بوده و مشکلات عدیده ای را شاهد می باشیم. از اینرو اقدام عاجل و فوری برای تقویت توان ملی کشور در پایداری در مقابل خواسته های ناحق کشورهای سلطه طلب، از طریق بر پا نگهداشتن بنگاههای تولیدی و فعال نمودن بنگاههایی که دچار توقف گردیده اند و برای افزایش توان مقابله و زمینه سازی برای حماسه اقتصادی، پیشنهادات ذیل جهت درج در اصلاحیه قانون بودجه سال 1393 و یا تدوین لایحه قانونی مستقل و برای حداکثر سه سال از اجرایی شدن این قانون ارائه می گردد. لذا طرح ذیل با قید یک فوریت جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد: عنوان طرح: حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی ماده 1- شرکتهای تولیدی بخش خصوصی و تعاونی (اعم از کشاورزی، صنعتی و معدنی) و شرکتهای صادراتی که در سال 1385 و سالهای بعد از آن فعال بوده اند، مشمول مزایا و حمایت های موضوع این قانون قرار می گیرند. اولویت های استفاده از مزایای این قانون وفق آمارهای موجود و براساس آخرین لیستهای ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی عبارتند از: اولویت اول: واحدهای تولید صنعتی دارای 100 تَن کارکن و بیشتر اولویت دوم: واحدهای تولید صنعتی دارای 50 الی 99 تَن کارکن اولویت سوم: واحدهای تولید صنعتی دارای 10 الی 49 تَن کارکن اولویت چهارم: واحدهای تولید صنعتی دارای 9 تَن کارکن و کمتر الف- حیطه های وظایف اجرائی تبصره 1- شرکتهای تولیدی فعال، شرکتهایی می باشند که در سال مزبور با تأیید کتبی سازمان های ذیل: - وزارت صنعت، معدن و تجارت - سازمان امور مالیاتی - سازمان تأمین اجتماعی یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و یا وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، فعالیت های تولیدی در آنها جاری بوده و صورتهای مالی و بیمه خود را صرف نظر از زیان و یا تعویق ایفای تعهدات وفق قوانین موضوعه ارائه می داده اند. چنانچه شرکتهای تولیدی براثرشرایط اقتصادی ناشی از تحریم ها بعد از سال 1385 متوقف و یا تعطیل گردیده باشند نیز، با اولویت بعدی شامل حمایتهای این قانون قرار می گیرند. تبصره 2- تشخیص اهلیت بنگاههای تولیدی خصوصی و تعاونی مشمول مزایا وحمایت های این ماده و تبصر ههای آن در هر استان، با معرفی و درخواست کتبی سازمان صنایع، معادن و تجارت استان، سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و یا سازمان جهاد کشاورزی استان، حسب مورد و تصویب آن توسط کمیته ای متشکل از: 1- استاندار ( رئیس کمیته ) 2- رئیس مجمع نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی 3- دادستان استان 4- اداره کل اطلاعات استان 5- رئیس بازرسی کل استان 6- رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان 7- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 8- رئیس سازمان تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان 9- مدیر کل اموراقتصادی و دارایی استان 10- نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در استان 11- رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی استان (دبیرکمیته) 12- رئیس اتاق تعاون استان 13- رئیس یکی از تشکلهای مردم نهاد استان به انتخاب اعضای فوق و مبتنی بر رأی کتبی و مخفی اکثریت آنان احراز می گردد. دبیرخانه این کمیته در اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان قراردارد. تبصره 3- موضوعات فعالیت و اتخاذ تصمیم این کمیته عبارتند از هرگونه موارد اجرائی و قوانین مزاحم ادامه فعالیت تولیدی بنگاههای فعال کشور، اعم از اعتبارات و تسهیلات ریالی و ارزی، قوانین مالیاتی، قوانین تأمین اجتماعی، قوانین زیست محیطی به جز شرایط حادی که محیط زیست را با خطر مواجه نماید، قوانین شهرداری، قوانین گمرکی و موارد مشابه می باشد که اختلال در فعالیت های بنگاه تولیدی موضوع بررسی کمیته را ایجاد نموده. بدین ترتیب با تصویب و لازم الاجراء شدن این قانون کلیه عوامل مختل کننده فعالیت بنگاه، با تصویب کمیته برای مدت قید شده در مصوبات که از سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون نمی تواند تجاوز نماید، به حالت تعلیق در خواهد آمد. کمیته مجاز به اتخاذ تصمیم در خصوص طرحهای ایجادی و یا توسعه ای نبوده و ورود به حیطه این موضوعات ممنوع و تنها برای حفظ و بقای بنگاههای تولیدی موجود مجاز به اتخاذ هرگونه تصمیمی می باشد. تبصره 4- در صورت تصویب کمیته تبصره ( 2)، عملیات اجرائی برای بازداشت، توقیف و مزایده و حراج اموال و سایر وثائق بنگاههای تولیدی خصوصی و تعاونی بدهکار مالیاتی و تأمین اجتماعی و بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی و همچنین مؤسسات مالی خصوصی فاقد مجوز، برای مدت سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تعلیق می گردد. بنگاههای تولیدی که از سال 1385 به بعد تعطیل شده اند، در صورت انجام فعالیت مجدد مشمول حکم این تبصره می شوند. تبصره 5- درصورت تصویب کمیته تبصره 2، اعمال ماده ( 2) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای مدیران بنگاههای تولیدی خصوصی و تعاونی، به جز جرائم عمدی، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به مدت سه سال ممنوع می باشد و مدیران بنگاههای تولیدی که از این بابت در بازداشت باشند، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون فوراً آزاد می شوند. تبصره 6- در صورت تصویب کمیته تبصره ( 2)، کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی و یا مؤسسات مالی فاقد مجوز مکلفند در صورت درخواست شرکتهای تولیدی، اقدام به توافق برای نحوه پرداخت بدهی نمایند. کلیه جرائم بنگاههای تولیدی که پس از این توافق و حسب برنامه زمان بندی توافق شده، اقدام به تسویه تسهیلات معوق خود نمایند، بخشیده می شوند. زمان بندی جدید و نرخ سود تنها مشمول اصل بدهی می گردد. نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان ایجاد ، ملاک محاسبات موضوع این تبصره است. تبصره 7- در صورت تصویب کمیته تبصره ( 2)، بانکها و مؤسسات مالی واعتباری دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات مالی خصوصی فاقد مجوز ، مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی باشند. تبصره 8- در صورت تصویب کمیته تبصره ( 2)، نرخ مالیات بر درآمد ماده ( 96 ) قانون « ب» و جزء ( 1) بند « الف » موضوع جزءهای ( 2) و ( 3) بند مالیات های مستقیم به صورت موقت در سه سال موضوع اجرای این قانون از بیست و پنج درصد ( 25 %) به پانزده درصد ( 15 %) کاهش می یابد. تبصره 9- در صورت تصویب کمیته تبصره ( 2)، حق بیمه سهم کارفرما در بنگاههای تولیدی خصوصی و تعاونی از بیست و سه درصد ( 23 %) به هشت درصد ( 8%) تقلیل یافته و پانزده درصد ( 15 %) باقیمانده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به مدت سه سال از سوی دولت و از منابع پیش‌بینی شده این قانون پرداخت می شود. تبصره 10 - بنگاههای فعالی که سطح اشتغال موجود را حفظ و یا افزایش دهند، مشمول حکم این ماده خواهند بود. مرجع تشخیص و تأیید، سازمانهای مذکور درتبصره ( 1)، حسب مورد خواهند بود. مدیران کل سازمان‌های ذی ربط طرف استعلام کمیته موضوع تبصره ( 2) درخصوص ارائه تأییدیه ها ی خواستار شده در خصوص هر موضوعی، شخصا در مقابل قانون مسؤول صحت تأییدیه های صادر شده می باشند و هرگونه اهمال در ای ن خصوص مستوجب تعقیب قضائی می باشد. تبصره 11 - از آنجایی که حفظ شرکتهای تولیدی فعال موجود در اولویت می باشد، بانکهای دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به تأمین سرمایه درگردش بنگاههای تولیدی دارای مصوبه کمیته تبصره ( 2) این ماده از محل منابع داخلی خود و یا منابع در اختیار به موجب این قانون و تا سقفی که توسط کمیته تعیین گردیده می باشند. تبصره 12 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، حداقل معادل مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ( 3،500،000،000 ) دلار از منابع صندوق توسعه ملی را نزد بانکهای صنعت و معدن، کشاورزی، ملی و سپه سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی و یا وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی حسب مورد و تأیید کمیته موضوع تبصره (2) این ماده به مصرف تأمین مواد اولیه خارجی مورد نیاز بنگاههای تولیدی مصوب کمیته برسد. تسویه ارز به نرخ زمان معامله اسناد در بانک کارگزار است. چنانچه محدودیت گشایش اعتبارات اسنادی برای بنگاه موضوع تصویب کمیته تبصره ( 2) باشد، نحوه عمل طبق تصمیم کمیته مزبور براساس نظر نماینده بانک مرکزی استان عضو کمیته تعیین و ابلاغ می گردد. تبصره 13 - بانکها در صورت عدم اجرای تعهدات و قراردادها و یا تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد با نرخ سود رایج هستند. تبصره 14 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است همه ساله، برای شرکتهایی که تصویب کمیته تبصره ( 2) را دارا می باشند، حداقل مبلغ سیصد هزار( 300،000 ) میلیارد ریال، در قالب تسهیلات خرید کالاهای تولیدی شرکتهای تولیدی صنعتی و معدنی، کشاورزی و شرکتهای صادراتی بخش خصوصی و تعاونی موضوع این قانون و دارای مصوبه کمیته تبصره ( 2) برای خریداران تخصیص دهد. نرخ سود این تسهیلات مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار بوده و مبلغ آن نیز برای سالهای آتی، با تصویب هیأت وزیران، متناسب با رشد تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی افزایش خواهد یافت. شرط مندرج در تبصره ( 19 ) این قانون برای استفاده از این تسهیلات الزامی و غیر قابل تخطی می باشد. تبصره 15 - کلیه بانکها مکلفند برای شرکتهای تولیدی دارای مصوبه کمیته تبصره ( 2)، با دریافت نقدی حداکثر ده درصد ( 10 % ) مبلغ گشایش اعتبار از شرکت تولیدی و أخذ اسناد تجاری، مبادرت به گشایش اعتبار تنها برای ورود مواد اولیه نمایند. تبصره 16 - گمرک ایران موظف است برای شرکتهای دارای مجوز کمیته تبصره ( 2) فوق با أخذ ضمانتنامه بانکی یا بیمه نامه یا سفته و یا سایر تضمین های معتبر، نسبت به ترخیص کالا اقدام و حداکثر تا یک سال پس از ترخیص کالا نسبت به دریافت حقوق ورودی اقدام نماید. تبصره 17 - محاسبه حقوق ورودی در روز ترخیص برای هر کالا با نرخ ارز در روز ثبت سفارش کالا خواهد بود. تبصره 18 - تعرفه حقوق ورودی مواد اولیه شرکتهای تولیدی، با منشأ ارز صادرات غیر نفتی، بیست درصد ( 20 %) کمتر از کالاهای وارداتی با سایر ارزها خواهد بود. تبصره 19 - شرکتهای تولیدی موضوع این ماده باید حداقل دارای سی درصد ( 30 % ) ارزش افزوده باشند. شرکتهای تولیدی دارای درصد بالاتر ارزش افزوده در اولویت بالاتر قرار می گیرند . وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا وزارت جهادکشاورزی حسب مورد به همراه وزارت امور اقتصادی و دارایی مرجع تشخیص و اعلام و صدور تأییدیه به کمیته موضوع تبصره ( 2) می باشند. تبصره 20 - مزایا و حمایتهای موضوع این ماده توسط شرکتهای تولیدی، صرفاً باید درخصوص موضوع فعالیت تولیدی واحد مربوطه به کار برده شود. درصورت تخطی و استفاده ازمنابع حاصل از مزایای این ماده در غیر موضوع تصویب شده و موضوع فعالیت واحد تولیدی، موجب فسخ و توقف کلیه حمایتهای معمول شده، گردیده و کلیه بدهیها به همراه جرائم مربوطه تبدیل به دین حال گردیده و توسط کمیته موضوع تبصره ( 2) این ماده به نهاد قضائی معرفی و حداکثر مجازاتهای در نظر گرفته شده در قوانین موضوعه، برای اشخاص حقوقی و یا حقیقی متخلف خواهد بود. تبصره 21 - برحسب تصویب کمیته تبصره ( 2) و حداکثر تا سقف پنجاه درصد ( 50 %) سود تسهیلات سرمایه در گردش موضوع تبصره ( 11 ) این قانون، توسط دولت از محل سهم یه بخش تولید قانون هدفمندی یارانه ها تأمین می گردد. ب- تأمین منابع مورد نیاز تبصره 22 - بنگاههای تولیدی که مصوبه کمیته تبصره ( 2) این قانون را دریافت می نمایند مکلفند ظرف مدت دو ( 2) ماه از تاریخ تصویب، گزارش و تأییدیه مؤسسات حسابرس ی که دار ای رتبه بندی (الف ) یا (ب) از جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند را مبتنی بر اعلام و تأیید مصرف وامها و تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی ایران از سال 1385 تا پایان سال 1392 را تنها در بنگاه تولیدی خود به کار گرفته اند . اعلام خلاف و کذب این موضوع، اشخاص حقیقی یا حقوقی مسؤول اداره بنگاه را مشمول حکم تبصره ( 20 ) فوق می نماید. تبصره 23 - بلافاصله پس از لازم الاجراء شدن این قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ چهارصد و پنجاه هزار میلیارد ریال از محل منابع مالی در اختیار شبکه بانکی به نحوی که مقتضی می داند فراهم نموده و به وزیر اعلام نماید. مصرف منابع تأمین شده در غیر محل مصوبات کمیته تبصره ( 2)، غیرقانونی بوده و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می باشند. نحوه عملیات اجرائی استفاده از منابع فراهم شده این تبصره طبق آیین نامه ای خواهد بود که وفق مفاد مندرج در تبصره ( 32 ) تهیه گردد. تبصره 24 - کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظف اند از تاریخ تصویب این قانون و حداکثر تا مدت پنج سال (سالانه حداقل 20 درصد )، اموال و دارایی های (اعم از منقول، غیر منقول، سهام و سرقفلی) مازاد خود را واگذار نمایند و تنها به انجام وظایفی که در ماده ( 2) قانون عملیات بانکی بدون ربا 1362 درج گردیده مبادرت نمایند. منظور از اموال و دار ایی های مازاد، اموال و دارایی هایی است که به تملک مؤسسات اعتبار ی و شرکتهای تابعه (شرکتهایی که بانکها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد ( 50 %) سهام آن بوده و یا اینکه اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین نمایند) درآمده است. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به لغو صلاحیت حرفه ای مدیران بانک اقدام و با تصویب شورای پول و اعتبار وفق بند د ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤولیت حسن اجر ای این ماده را برعهده دارد. مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش، منحصراً به حساب افزایش سرمایه بانک منظور خواهد شد. سی درصد( 30 %) افزایش قدرت وام دهی بانکها از این محل منحصراً در اختیار تأمین منابع مالی مورد نیاز این قانون قرار گرفته و مابقی آن در اختیار طرحهای ایجادی یا تکمیلی و یا سایر موارد به تشخیص هیأت وزیران قرار می گیرد. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم (در خصوص بانکهای دولتی سود سهم دولت ) معاف است حکم این ماده از مقررات عام و خاص مغایر مستثنی است. تبصره 25 - معادل یک درصد ( 1%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی از سال 1393 طی مدت پنج سال صرفا برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص می یابد. سی درصد( 30 %) افزایش قدرت وامدهی بانکها از این محل منحصراً در اختیار تأمین منابع مالی مورد نیاز این قانون قرار گرفته و مابقی آن در اختیار طرحهای ایجادی یا تکمیلی و یا سایر موارد به تشخیص هیأت وزیران قرار می گیرد. در سال 1393 سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) تبصره( 2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 بیست و هشت درصد ( 28 %) تعیین می گردد. الف: یک درصد ( 1%) مذکور در این ماده بیش از هرگونه تسهیم از قبیل سهم وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و سایر موارد مشابه خواهد بود. تبصره 26 - سقف ردی ف درآمد ی 210110 جدول شماره ( 5) قانون بودجه سال 1393 کل کشور موضوع جزء (ب) تبصره ( 2) ماده واحده، یکصد و پنجاه هزار میلیارد ( 150،000،000،000،000 ) ریال افزایش می باید و عبارت زیر در جزء مذکور جایگزین عبارت می شود: "خزانه داری کل کشور مکلف است ... پرداخت نماید» خزانه داری کل کشور مکلف است تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال( 75،000،000،000،000 ) از وجوه واریزی را جهت تقویت بنیه دفاعی از محل ردیف 121- 530000 ستاد کل نیروهای مسلح به نیروهای مسلح وابسته - بر اساس موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پرداخت نماید و تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد ( 75،000،000،000،000) ریال وجوه واریزی را از محل ردیف - 530000- 138 بابت تسویه بدهی دولت به بانکهای دولتی و افزایش سرمایه دولت نزد بانکهای مذکور با تشخیص و تصویب مجمع عمومی بانکها به بانک های مذکور پرداخت نماید. سی درصد( 30 %) افزایش قدرت وام دهی بانکها از این محل منحصراً در اختیار تأمین منابع مالی مورد نیاز این قانون قرار گرفته و مابقی آن در اختیار طرحهای ایجادی یا تکمیلی و یا سایر موارد به تشخیص هیأت وزیران قرار می گیرد. تخصیص وجوه این بند به ردیف های 121 -5300000 و 138-530000 به نسبت منابع واریزشده به ردیف درآمدی 210110 خواهد بود. تبصره 27 - در بند (الف) تبصره ( 3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور بعد از عبارت« جدول شماره ( 5) این قانون واریز نماید » عبارت زیر اضافه می شود: " صددرصد ( 100 %) وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه های مشمول واگذاری، به تشخیص و تصویب مجمع عمومی بانکها به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص می یابد" سی درصد % 30 افزایش قدرت وام دهی بانکها از این محل منحصراً دراختیار تأمین منابع مالی مورد نیاز این قانون قرار گرفته و مابقی آن در اختیار طرحهای ایجادی یا تکمیلی و یا سایر موارد به تشخیص هیأت وزیران قرار می گیرد. تبصره 28 - بانکهای دولتی مکلفند تفاوت ناشی از سود تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی خود را پس از وضع زیان احتمالی سال جاری و انباشته بانک، در حسابی تحت عنوان( اندوخته ناشی از تسعیر ارز)، نگهداری و پس از طی تشریفات قانونی به حساب سرمایه منظور نمایند . سی درصد ( 30 %) افزایش قدرت وام دهی بانکها از این محل منحصراً در اختیار تأمین منابع مالی مورد نیاز این قانون قرار گرفته و مابقی آن در اختیار طرحهای ایجادی یا تکمیلی و یا سایر موارد به تشخیص هیأت وزیران قرار می گیرد. تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانکهای دولتی مشمول مالیات نمی باشد. تبصره 29 - افزایش توان اعتباری بانکهای دولتی و حسب مورد بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری ناشی از اجرای تبصره های 24 و 15 و 26 و 27 این قانون 26 طبق دستورالعملی که به طور مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ مواد ( 2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 ابلاغ می گردد؛ صرف اعطای تسهیلات به واحدهای موضوع تبصره های این قانون پس از تصویب کمیته تبصره (2) می گردد. صرف اعطای تسهیلات به واحدهای موضوع تبصره های این قانون، پس از تصویب کمیته تبصره ( 2) می گردد. تبصره 30 - در صورت وجود کمبود منابع مالی مورد نیاز موضوع حمایت های این قانون، منابع مورد نیاز باقیمانده می تواند از محل افزایش ...؟... درصد درحقوق ورودی کالاهای لوکس و همچنین مالیات ارزش افزوده آنها و سهمیه تولید در قانون هدفمندی یارانه ها و کمبود آن از صندوق توسعه ملی تأمین گردد. تبصره 31 - در راستای حصول به توسعه اقتصادی پایدار در سال اقتصاد مقاومتی، دولت موظف است حداکثر در مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به تدوین و ارائه راهبرد توسعه اقتصادی و توسعه صنعت و معدن و کشاورزی کشوررا تهیه تا در قالب یک قانون مادر مورد تصویب قرار گیرد. تهیه این قانون در هیأتی متشکل از : الف - نمایندگان منتخب مقام معظم رهبری ب - نمایندگان منتخب هیأت دولت ج - نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی د - نمایندگان منتخب قوه قضائیه ه - نمایندگان منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام و - نمایندگان منتخب اساتید دانشگاههای اقتصادی کشور ز - نمایندگان منتخب اساتید فنی و مهندسی دانشگاههای کشور ح - نمایندگان منتخب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق تعاون ت - نمایندگان منتخب تشکلهای مردم نهاد انجام و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد. تبصره 32 - آیین نامه اجرائی این قانون توسط هیأت وزیران با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون تهیه و ابلاغ می گردد. اسامی نمایندگان تهیه کننده این طرح: فتحی پور- بیگی ئیلانلو- مرادی- شوهانی - خسته بند - محمد علیپور - عبدالرضا عزیزی- میرمحمدی- پورمختار- علی محمدی - صالحی نسب - الهویردی دهقانی - آقامحمدی - شریعتی - آریایی نژاد - رحماندوست - بائوج لاهوتی- مددی- سودانی- اسدی- مقیمی - بزرگواری - بگلریان - عاشوری قلعه رودخانی- رجائی باغ سیایی - کولیوند - قره سید رومیانی - فلاحی باباجان- پیرمؤذن- رجبی- ندیمی- قاضی پور- سیدمرتضی حسینی- نظری مهر- سیدعنایت اله هاشمی - سلیمی - عبدی - علیپور خنکداری - میرگلوی بیات- آلیا- طبیب زاده نوری- عالی- بشیری- رستمیان- محمدابراهیم رضایی- افتخاری- اخوان بیطرف - حیدرپور شهرضایی - رهبر- عمرانی- سیدمحمدعلی موسوی - حسن نژاد - موسوی لارگ انی- دوگانی آغچغلو- زارع زاده مهریزی- خضری - رحیم زارع- چهاردولی - صرامی فروشانی- حیدری طیب- عابد فتاحی- حسن پوربیگلری- نکو