تظاهرات مجازی علیه اردوغان
در پی کاهش چندباره ارزش لیر در ترکیه، هشتگ استعفای اردوغان در توییتر ترند شد و اعتراضاتی در سطح این کشور به وقوع پیوست. روز گذشته، نرخ لیر برای چندمین بار شاهد کاهش ارزش بود و نرخ برابری دلار با لیر به سطح ۱۰ نزدیک شد. پس از آنکه ۱۰کشور غربی خواستار آزادی یکی از زندانیان سیاسی در ترکیه شدند، رییس‌جمهور این کشور در سخنرانی خود از دستورش به وزارت خارجه این کشور، مبنی بر شناختن سفرای این ۱۰کشور به عنوان عنصر نامطلوب و اخراج آنان از ترکیه خبر داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، به‌رغم آنکه مسئولان این 10کشور اعلام کردند درخواست رسمی در این مورد دریافت نکرده‌‌‌اند، اما لیر ترکیه بار دیگر شاهد کاهش ارزش خود در برابر دلار بود؛ به طوری که نرخ برابری دلار به لیر با 6/ 1درصد کاهش به 83/ 9 رسید و به مرز 10 نزدیک شد.
در پی این اتفاق، در توییتر، هشتگ استعفای اردوغان با بیش از 32هزار توییت، ترند شد و اعتراضاتی در سطح ترکیه به وقوع پیوست. گذشته از اخبار سیاسی، کمتر از پنج‌روز قبل، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را 2درصد کاهش داد و به سطح 16درصد رساند.
این درحالی است که نرخ تورم ترکیه حدود 20درصد است و این اقدام بانک مرکزی ترکیه موجب شده تا منفی بودن نرخ بهره حقیقی در ترکیه تشدید شود.
این موضوع سیگنالی منفی برای سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود. در حالی که اقتصاد ترکیه تورم بالایی را تجربه می‌کند، ارزش لیر پیدرپی کاهش می‌‌‌یابد و نرخ بهره منفی روند خروج سرمایه از این کشور را تشدید می‌کند.
کاهش نرخ بهره و دامن زدن به تنش‌‌‌های سیاسی اقدامات مخربی هستند که دولت ترکیه باید از آنها اجتناب کند، اما استبداد رای اردوغان تا به حال از وقوع این امر جلوگیری کرده است. افزایش قیمت انرژی در بازارهای جهانی و کاهش ارزش لیر باعث شده است تا هزینه زندگی در ترکیه افزایش یابد و این امر، موجب افزایش نارضایتی‌‌‌ها نسبت به سیاست‌‌‌های اردوغان شده است.
لیر همچنان در مدار نزول
روز گذشته لیر بار دیگر با کاهش ارزش روبه‌رو شد و رکورد جدیدی را از خود به جا گذاشت. بر این اساس روز گذشته لیر 6/ 1درصد از ارزش خود را از دست داد و نرخ برابری دلار به لیر در لحظاتی به سطح 83/ 9 رسید. این در حالی است که کمتر از دو هفته پیش، لیر برای اولین بار از نرخ مبادله 9 در برابر دلار آمریکا عبور کرد.
با احتساب این کاهش ارزش، پول ملی ترکیه از ابتدای سال‌جاری میلادی بیش از 24درصد از ارزش خود را از دست داده است.
این روند کاهشی ارزش پول در ترکیه با تشدید خروج سرمایه و افزایش تورم همراه شده است. ریشه این اتفاقات سیاست‌‌‌های پولی است که با فشار‌های سیاسی رییس‌جمهور این کشور به نهادهای سیاستگذار دیکته می‌شود، به طوری که در صورت مقاومت افراد تصمیم‌گیر، برکناری در انتظار آنها خواهد بود.
اعتراضات مجازی و حقیقی در ترکیه
در پی کاهش‌‌‌های پیدرپی ارزش لیر در مقابل دلار، برخی از شهروندان ترکیه به خیابان آمدند و با برگزاری تظاهرات، نارضایتی خود از این مساله را ابراز کردند. این اعتراضات به خیابان محدود نماند و کاربران ترکیه‌‌‌ای در توییتر، هشتگ استعفای اردوغان را ترند کردند و بیش از 32هزار توییت با این هشتگ به ثبت رسید.
نرخ تورم در ترکیه به حدود 20درصد رسیده است و بی‌‌‌ثباتی نرخ لیر و افزایش مداوم آن از ادامه‌دار بودن تورم خبر می‌دهد. با توجه به افزایش قیمت کالاها در بازارهای جهانی و به‌خصوص بازار انرژی، رشد قیمت دلار به افزایش بیش از پیش هزینه‌‌‌ها در ترکیه دامن می‌‌‌زند.
دمیدن در تنور اختلافات سیاسی
طی روز‌‌‌های گذشته، ترکیه شاهد اتفاقات سیاسی بی‌‌‌ثبات‌کننده‌ای بود. خبر ورود ترکیه به لیست خاکستری FATF و سخنان اردوغان مبنی بر اخراج سفرای 10کشور غربی باعث شد این دو خبر به دو عامل سیاسی برای کاهش ارزش لیر تبدیل شود.
روز پنج‌شنبه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF پس از نشست خود در پاریس اعلام کرد که ترکیه به دلیل وجود ابهاماتی در تامین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی وارد لیست خاکستری این سازمان شده است.
از آنجا که بسیاری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی با استفاده از استانداردهای مالی این سازمان‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند، ورود ترکیه به لیست خاکستری می‌تواند موجب تشدید جریان خروج سرمایه از ترکیه شود و علاوه بر افزایش قیمت دلار، به کاهش تولید ترکیه در بلندمدت منجر خواهد شد.
از سوی دیگر، اردوغان در یکی از سخنرانی‌‌‌هایش از اخراج سفیر 10کشور غربی خبر داد. این 10کشور غربی پیش از این خواستار آزادی فوری «عثمان کاوالا»، زندانی سیاسی ترکیه‌‌‌ای شده بودند. اردوغان به این درخواست‌‌‌ها واکنش نشان داد و در سخنرانی خود اعلام کرد که از وزارت خارجه خواسته تا سفیران 10کشور غربی را به عنوان عناصر نامطلوب شناسایی کند.
این موضوع می‌تواند در صورت اجرایی شدن به بزرگ‌ترین شکاف میان ترکیه و غرب تبدیل شود. با این حال برخی از مسئولان این 10کشور غربی اعلام کرده‌‌‌اند که هیچ درخواست رسمی برای خروج سفیرانشان از ترکیه دریافت نکرده‌‌‌اند. با توجه به عضویت بخش بزرگی از این 10کشور در اتحادیه اروپا و ناتو، به نظر می‌رسد اجرایی شدن صحبت‌‌‌های اردوغان، مبنی بر اخراج سفرای آنها می‌تواند به بحران سیاسی قابل‌توجهی منجر شود و خروج سرمایه از این کشور و افزایش قیمت دلار را در پی داشته باشد.
دستور دوباره کاهش نرخ بهره
گذشته از اتفاقات سیاسی مهمی که در جریان است و اقتصاد ترکیه را متاثر می‌کند، طی روز‌‌‌های اخیر اقدام بانک مرکزی ترکیه مبنی بر کاهش 2درصدی نرخ بهره و رساندن آن به سطح 16 خود مزید بر علت شد تا لیر در برابر دلار تضعیف شود. اردوغان که بارها نرخ بهره را با صفاتی چون «دشمن توسعه ترکیه» و «مادر شیاطین» خطاب کرده است، در برابر نرخ‌های بالا موضع منفی دارد و تلاش برای افزایش نرخ بهره را تحمل نمی‌‌‌کند؛ به طوری که در یک‌سال گذشته سه فرد مختلف بر صندلی ریاست بانک مرکزی ترکیه تکیه زده‌‌‌اند.
این موضوع در حالی اتفاق می‌‌‌افتد که تورم ترکیه به حدود 20درصد رسیده و در میان کشورهای با اقتصاد نوظهور، بالاترین تورم منفی به ترکیه تعلق دارد؛ اتفاقی که علاوه بر تشدید تورم، جریان خروج سرمایه را نیز سرعت می‌‌‌بخشد و کاهش ارزش لیر را به همراه دارد.
این درحالی است که ترکیه بیش از 450میلیارد دلار بدهی خارجی دارد. در چنین شرایطی که سطح سرمایه‌گذاری خارجی رو به کاهش است و بانک مرکزی ترکیه قصد افزایش نرخ بهره را ندارد، تنها راه مطمئن برای پرداخت تعهدات ارزی این کشور، ذخایر ارزی بانک مرکزی خواهد بود؛ ذخایری که طی سیاست‌‌‌های حمایت از ارزش لیر در سال گذشته به‌شدت کاهش یافته و خطر نکول بدهی‌‌‌های ترکیه را بالا برده است.
این موضوع می‌تواند به افزایش دوباره و البته شدید نرخ ارز در این کشور منتهی شود. با توجه به حجم گسترده واردات ترکیه این افزایش‌‌‌ها در قیمت ارز موجب می‌شود تا تولید این کشور شاهد کاهش باشد و از طرفی در تورم این کشور منعکس خواهد شد. به نظر می‌رسد سوءتدبیر اردوغان در انتخاب سیاست پولی مناسب در کنار سیاست خارجی نه‌چندان مطمئن، آینده اقتصاد ترکیه را در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار داده است.
