پس‌لرزه‌های استیضاح در اقتصاد ایران

عرفان مردانی- همراهی نکردن دولت و مجلس در دوره‌هایی باعث بروز مشکلاتی در بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد شده است. چه آنجا که سیاستی از باب اختلاف دو گرایش، به برنامه تبدیل نمی‌شود و چه آنجا که اختلاف سیاسی از باب لجاجت سیاسی هر یک از این دو نهاد را مقابل هم می‌کشاند. تجربه نشان داده در مجلس پنجم وزارتخانه‌های کشور و ارشاد شامل این رویه بودند و در مجلس ششم هم وزارت پست. در مجالس هفتم، هشتم و نهم اما، داستان آن لجاجت سیاسی و قانون‌گریزی قوام یافت و با استقرار دولت‌های نهم و دهم حداقل نظم سامان یافته ارتباط دولت-مجلس بیشتر کاهش یافت. مصوبه‌هایی که نمایندگان از تصویب می‌گذراندند و دولتی که به دلخواه با این مصوبات برخورد می‌کرد. هر چند این ویژگی احمدی‌نژاد به زعم برخی محافل کارشناسی سیاسی، باعث ایجاد نوعی کارایی در سیستم دولت شده بود اما در مجموع آن دولت گوشش نه به مجلس و نه به نهاد دیگری بدهکار نبود. در هم ریختن برنامه دولت یازدهم 9 ماه از تصدی فرجی‌دانا در مسند وزارت علوم نگذشته بود که مجلس اصولگرا رای به استیضاح داد و از ادامه مدیریت این وزیر اصلاح‌طلب ممانعت کرد. این تغییر شاید ارتباطی به محیط بیرونی اقتصادی نداشته باشد اما به زعم بسیاری محیط اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. الیاس نادران از جمله استیضاح کنندگان فرجی‌دانا، در نطق استیضاح خود درحالی از بازنشستگی استادان و اخراج دانشجویان ستاره‌دار دفاع کرد که در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، حسن روحانی با تاکید بر موارد اصلاحی در حوزه‌های اجتماعی- سیاسی قول به اصلاح چنین رویکردهای حذفی داده بود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی از جمله محسن رنانی و مسعودنیلی، ریشه بسیاری از مشکلات و بحران‌های اقتصادی در سیاست است و برای جستجو اگر به اقتصاد دست‌اندازی شود ره به جایی نخواهد برد، چرا که سیاست چنان پدیده‌های اقتصادی را در هم پیچیده که کار اصلاح چندان آسان به نظر نمی‌آید.

یکی از شاخص‌های اقتصادی که از قضا اقتصاد ایران را از سه سال پیش دچار بحران کرده بود، «تورم» است. موفقیت دولت در کنترل تورم و رساندن آن از 40 به 25 درصد تاکنون، حکایت از عزم دولت برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان دارد. این کاهش تورم شاید مدیون بروز دو نوع برخورد از سوی دولت است، یکی نظم پولی و دومی به اعتقاد برخی انتظارات تورمی. در اقتصاد آنگاه که صحبت از پرداختن به بخش عرضه می‌شود، دیگر از سیاست‌های بخش تقاضا که همان سیاست‌های پولی و مالی است، خبری نیست. شاید سیاست‌های موسوم به درآمدی است که کارآمد به نظر می‌رسد. کاهش انتظارات تورمی در پی احیای امید 24 خرداد ماه سال 92 بود که دولت یازدهم با رای ملت به صحنه اجرا آمد. این آمدن دولت از این جهت اهمیت داشت که پس از هشت سال دولتی نه از جنس اصولگرایی مستقر شده بود. امیدهای اکثریت جامعه زنده و باری تدبیرها برای گشودن قفل‌ها، آغاز شده بود. از افزایش سطح مذاکرات با قدرت‌های جهانی گرفته تا دانشگاه‌ها. از اصلاح روند فرهنگی تا همین اقتصاد. ترکیب این سیاست‌ها و بازگرداندن امید در عرصه اجتماعی نوید احیای سرمایه‌های اجتماعی می‌داد. به گفته بسیاری از کارشناسان حس مسئولیت اجتماعی و همدلی با دولتی که داعیه اعتدال و بازگرداندن ثبات داشت، فضایی ساخته بود تا انتظارات موسوم به تورمی از جهت همین بهبودها و تغییر نگرش به چشم‌انداز آینده، مسیر کاهشی برگزیند و در پی آن نیز شاخص تورم رو به افول گذارد. مجلسی که از هر دو جهت ناکارآمد بود الیاس نادران را بیش از اقتصاد در سیاست می‌شناسند و از نطق‌هایش در باب فتنه‌گریزی و رد کنش‌گری اصلاح‌طلبانه. این دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه تهران با همکار خود(احمد توکلی) که او نیز هر چند کمتر اما چنین ویژگی‌هایی را دارد، صحنه‌پرداز سیاست‌هایی در عرصه اقتصاد بود که به سیاست‌های تثبیت مشهور شد. در اندیشه بسیاری آن طرح تثبیت در مجلس هفتم ریشه تورم 40 درصدی سال 91 است. الیاس نادران و احمد توکلی صاحبان آن طرح تثبیت هستند. به گفته کارشناسان اجتماعی نادران نیز با نطقی که در مخالفت وزیر علوم داشت به آن امید تازه‌آمده و همان انتظارات تورمی خدشه‌ای وارد ساخت. در هر صورت مجلس و نادران به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی-سیاسی هم از جهت آن طرح تثبیت و هم از جهت همین موضوع انتظارات تورمی اقداماتی را سرانجام دادند، که فرجامی جز افزایش تورم و خنثی ساختن تلاش‌های یک ساله دولت ندارد. درهم ریختن بازی دولت توسط مجلس در حالی استیضاح فرجی دانا انجام شد که پیش از این و در یک‌سالگی دولت تلاش‌هایی برای تغییر و تحولات در سطح وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور و حتی برخی معاونت‌های رئیس جمهوری در حال انجام بود. براساس این پیش‌بینی‌ها محمدعلی نجفی که دبیر ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت بود برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نیز تنظیم برنامه ششم توسعه آماده رفتن به دولت شده بود و از محمدباقر نوبخت به عنوان سازمان‌ده اصلی دولت جهت تشکیل فراکسیون حداکثری در انتخابات مجلس آینده یاد می‌شد. با رفتن فرجی‌دانا و انتصاب نجفی به عنوان سرپرست وزارتخانه علوم آن گمانه‌زنی‌ها اگرچه همچنان به قوت خود باقی است اما اجرای همراه با موفقیت آن برنامه‌های خروج از رکود و کنترل تورم در هاله‌ای از ابهام فرو مانده است. به گفته برخی کارشناسان، روحانی به دلیل ضعف تشکیلاتی که فضای اجتماعی-سیاسی ایرانیان را در بر گرفته برای انتخاب جانشین فرجی دانا از انعطاف لازم برخوردار نیست. سالهاست که کارشناسان بر ایجاد سازمان تشکیلاتی برای تربیت مدیران تاکید می‌کنند و طبق معمول اتفاقی نمی‌افتد. این بار هم این حرکت مجلس از قضا پیغامی اقتصادی داشت. بهم ریختن برنامه دولت در چینش مدیران با توجه به ضعف تشکیلاتی جریانات سیاسی ایران را نیز می‌توان در راستای برهم خوردن برنامه‌های دولت هم از جهت کنترل تورم و هم خروج از رکود تحلیل کرد. باید دید دولت در این زمینه چه برخوردی دارد و چه بر سر احیای سازمان مدیریت می‌آید؟ از سویی دیگر رفتار رای دهندگانی است که تا اسفند ماه سال 94 بیش از گذشته رفتار نمایندگانشان را مورد رصد قرار می‌دهند و در نهایت باید دید مجلس و مخصوصا طراحان طرح تثبیت و استیضاح چه زمانی خود را در مقام پاسخ‌دهی به مردم از جهت افزایش تورم می‌دانند.