رشد ۱۲ درصدی صنعت ممکن است؟
وزیر صمت وعده داده است که رشد بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۱ به ۱۲درصد خواهد رسید. در این میان، سوال مهم این است که الزامات تحقق این وعده چیست؟ روند رشد این بخش در دهه گذشته نشان می‌دهد که آخرین بار در سال ۹۵ و در جریان توافق هستهای، کشور شاهد رشد دورقمی بخش صنعت و معدن بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، حال در شرایط فعلی به نظر می‌رسد شرط لازم برای خیز رشد صنعتی تقویت سرمایه‌گذاری است که بتواند موجب رشد تشکیل سرمایه ماشینآلات شود؛ موضوعی که بدون کنار رفتن مانع تحریم ممکن نیست.
«رشد صنعت و معدن در سال ۱۴۰۱ به ۱۲درصد خواهد رسید.» این جدیدترین وعده سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت برای سال آینده است که در جریان نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران اعلام شد. نماینده دولت در وزارت صمت در حالی وعده دو رقمی شدن نرخ رشد بخش صنایع و معادن در سال ۱۴۰۱ را داده که آخرین بار در سال ۱۳۹۵ و در کوران به ثمر رسیدن توافق هستهای و انعقاد برجام، کشور به رشد دو رقمی در بخش صنایع و معادن دست یافت. بررسی نشان می‌دهد به جز این عامل که زمینه‌‌‌ساز جهش بخش مولد کشور بود، افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری در کنار ثبات متغیرهای کلان اقتصادی موضوعاتی هستند که در کنار هم در صعودی شدن رشد بخش‌‌‌های تولیدی اثرگذارند.
فاطمی‌امین که از زمان تصدی وزارت صمت در دولت سیزدهم وعده داده صادرات را به ۵میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۰ به نسبت سال ۱۳۹۹ افزایش خواهد داد، رشد ۱۲درصدی بخش صنایع و معادن را برای سال آینده امکان‌‌‌پذیر دانسته است. با این حال در جلسه دو روز گذشته هیات نمایندگان اتاق ایران الزاماتی برای برخاستن دوباره بخش تولید کشور عنوان شد. برای نمونه حسین سلاح‌ورزی نایب‌‌‌رئیس اتاق ایران گفت: در پژوهش‌‌‌های متعدد اتاق ایران مساله سرمایه‌گذاری و علل پایین بودن آن بررسی شده که دلیل این وضعیت نسبتی مستقیم با کاهش اعتماد عمومی دارد. حسین روشنک، رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان نیز با اشاره به شرایط نامناسب سرمایه‌گذاری در کشور از فرهنگ غلط حاکم درباره سرمایه و سرمایه‌گذاری انتقاد کرد. نکته مهم را اما غلامحسین شافعی عنوان کرده که با یادآوری نرخ بازدهی سرمایه در دو بخش واسطه‌گری مالی و صنعت، تاکید کرده است: تا این مشکل حل نشود تزریق منابع مالی هم باعث رشد صنعت نمی‌شود. عضو بلندپایه اتاق ایران در کنار این موضوع به اثر تورم روی بخش تولید و صنعت، نااطمینانی حاکم بر فضای کشور و اثر کمبود مواد اولیه بر چشم‌‌‌انداز بنگاه‌‌‌های صنعتی اشاره کرد.
شافعی که به رشد ۱/ ۸درصدی بخش صنعت در گزارش بانک مرکزی برای سال ۹۹ اشاره کرده، تصریح کرده بود: باید توجه داشت که به دلیل فضای نااطمینانی حاکم شده بر حوزه مولد اقتصاد و رشدهای منفی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشینآلات در سال‌های اخیر، پایداری در این رشد با اما و اگر همراه است. نکته اعلامی رئیس اتاق بازرگانی ایران از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری توسعه صنعتی را نتیجه تداوم رشد پایدار مثبت اقتصادی در بخش‌‌‌های مولد می‌‌‌دانند. وضعیت ایران از این قاب، قابل تامل است. از آنجا که امسال در فصل دوم سال، نرخ رشد بخش‌‌‌های صنعتی و معدنی نزولی بوده، نمی‌توان از هم‌‌‌‌اکنون وعده رشد مثبت بخش صنایع و معادن کشور را داد.
نگاهی به وضعیت رشد بخش صنعت در دهه ۹۰ نشان می‌دهد در ۶ سال این دهه، رشد بخش صنعت و معدن با احتساب بخش نفت منفی بوده است. روند کلی رشد بخش‌‌‌های مولد صنعت و معدن به شدت نوسانی بوده و با شوک‌‌‌های بیرونی سریعا تغییر وضعیت داده است. در این مسیر، تحریم بدترین ضربه ممکن را به رشد این بخش وارد آورده به طوری که در سال ۱۳۹۱ زمینه افت ۸/ ۱۸درصدی ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را ایجاد کرده است. در سال‌های ۹۲ و ۹۴ نیز که کشور به واسطه درگیری با پرونده هستهای برای حل و فصل تحریم، امکان جذب سرمایه داخلی و خارجی را پیدا نکرده، نرخ رشد اقتصادی بخش‌‌‌های صنعت و معدن منفی بوده است. البته در سال ۱۳۹۳ در نتیجه ثبات کلی حاکم بر کشور و افق مثبت احیای روابط خارجی با جهان و تقویت سرمایه‌گذاری رشد بخش صنعت و معدن مثبت شده است. این وضعیت پس از یک سال رکودی، در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به لطف جذب حجم قابل‌توجهی از سرمایه خارجی و افزایش درآمد ارزی کشور، جهشی ملموس در رشد بخش صنعت و معدن را موجب شده است.
در دو سال ۹۷ و ۹۸ اما این وضعیت تداوم نیافته است. در این دو سال که افول بخش مولد با برگشتن تحریم‌ها مصادف بود، نرخ رشد بخش‌‌‌های صنعتی و معدنی منفی و به ترتیب ۱/ ۹ و ۵/ ۱۴درصد بوده که خبر از ضربه شدید تحریم و افول سرمایه‌گذاری به پیکره واحدهای صنعتی می‌دهد. در سال ۱۳۹۹ هم که کشور تکانه تحریم را پس از دو سال پشت سر گذاشته و افقی بهتر از گذشته را به دلیل تغییر دولت آمریکا و تحولات ناشی از کرونا در نیمه دوم سال تجربه کرد، رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن دوباره به وضعیت مثبت تغییر کرد.
با اینکه نباید تاثیر عوامل مهمی نظیر تحریم و اثر آن بر چشم‌‌‌انداز فعالان اقتصادی، نااطمینانی در بنگاه‌‌‌های کشور و فرار سرمایه را دست کم گرفت، اما اتخاذ سیاست‌های اقتصادی درست در سالیان اخیر می‌توانست بخشی از نوسانات تجربه شده را کمرنگ و از افت و خیز پیوسته نرخ رشد صنعت و معدن یا پاندولی شدن روند تشکیل سرمایه جلوگیری کند. مرور گزارش‌های حسابداری ملی نشان می‌دهد اعداد رشد بخش صنعت و معدن بدون احتساب بخش نفت نیز روندی مشابه با کل صنعت و معدن با احتساب نفت را تجربه کرده است. رشد بدون نفت بخش‌‌‌های صنعت و معدن در جدول گزارش درج شده است. شواهد موجود نشان می‌دهد در ۵سال دهه ۹۰ بخش صنعت و معدن کشور بدون احتساب بخش نفت از رشد مثبت برخوردار بوده است. موضوعی که نشان می‌دهد فشار تحریم بیش از همه ابتدا تاثیر خود را روی نفت که در دهه گذشته پیشران اقتصاد ایران بوده است، گذاشته اما از مجرای همین تاثیر و کاهش درآمدهای ارزی کشور، بخش صنعت و معدن نیز زمین‌‌‌گیر شده است.
این تنگنا که خود را از طریق دسترسی بنگاه‌‌‌های داخلی به قطعات و مواد اولیه و نیز ماشینآلات صنعتی نشان می‌دهد، از طریق مسیری که متغیر تشکیل سرمایه ماشینآلات نام دارد، قابل رصد است. مشاهده روندی که در دهه ۹۰ بر دو بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تشکیل سرمایه در ماشینآلات رفته نشان می‌دهد به‌رغم اینکه در برخی از سال‌ها نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به دلیل هجوم سرمایه‌‌‌ها به سمت بخش ساختمان، مثبت شده اما تشکیل سرمایه در ماشینآلات پیوسته وضعیتی نزولی داشته است. در حد فاصل ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ رشد تشکیل سرمایه در ماشینآلات در پنج سال منفی بوده و در ۴ سال نیز مثبت بوده است.
این وضعیت که به گفته برخی کارشناسان در نیم قرن اخیر بی‌‌‌سابقه بوده، ریشه‌‌‌های تولید را تضعیف کرده است. از آنجا که سبقت گرفتن روند استهلاک سرمایه از نرخ تشکیل سرمایه یکی از نشانه‌‌‌های تداوم رکود در آینده است، تغییر مسیر کنونی کشور موضوعی است که باید در اولویت امور باشد. از آنجا که وعده وزیر صمت مبنی بر رشد ۱۲درصدی بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۱ نیازمند اقداماتی در سطوح مختلف اجرایی است، به‌نظر می‌رسد ایجاد شرایطی که در آن تشکیل سرمایه در بخش‌‌‌های صنعت و معدن به‌ویژه از مجرای ماشینآلات رشد کند، امری حیاتی است. این کار هم از طریق تقویت جذب سرمایه خارجی و هم سهولت در واردات ماشینآلات، جهش کشور در این بخش را امکان‌‌‌پذیر می‌کند.
نگاهی به تجربه خیز صنعتی کشور در دهه ۴۰ خورشیدی نشان می‌دهد ایران در فاصله سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵ به طور پیوسته با رشد مثبت و دو رقمی تشکیل سرمایه در ماشینآلات توانسته به اهداف صنعتی خود دست یابد. در این دوره تنها در دو سال نرخ رشد تشکیل سرمایه ماشینآلات تک‌رقمی بوده و هیچ سالی نرخ رشد تشکیل سرمایه ماشینآلات منفی نبوده است. در دوره زمانی دیگری مثل سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ هم کشور طی ۱۰سال، ۹سال توام با رشد مثبت در رشد سرمایه‌گذاری تشکیل سرمایه ماشینآلات را تجربه کرده است.
از این تاریخ به بعد اما حد فاصل ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ کشور مسیر پرنوسان را در پیش گرفته به طوری که در ۹سال از این دوره زمانی، بخش تولید شاهد روند منفی تشکیل سرمایه ماشینآلات بوده است. بنابراین اقدام مهمی که باید وزیر صمت انجام دهد در دو قالب قابل دسترسی است: نخست بازگرداندن اعتماد به فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری از مسیر رفع نااطمینانی‌‌‌ها و دوم هدایت بخش مولد کشور در مسیری باثبات به طوری که کشور دوباره شاهد تجربه نرخ‌های رشد دو رقمی در بخش تشکیل سرمایه ماشینآلات به صورت پایدار و در بلندمدت باشد.
