هیچ‌کس حق ندارد برای بودجه جاری از صندوق توسعه ملی استفاده کند
رییس جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: باید مشخص شود که از منابع ورودی صندوق چند درصد تثبیتی، توسعه‌ای و چند درصد ثروت آیندگان خواهد بود چون منطق اساسنامه نشان می‌دهد که منابع برای آیندگان است
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، صبح امروز مراسم معارفه رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
در این مراسم مهدی غضنفری رییس جدید هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه فرصت محدودی برای برنامه‌ریزی در پیش‌روی ما است، اظهار داشت: طبق آمارهای سال 2018، 81 صندوق در 50 کشور وجود دارد که در برخی کشورها چند صندوق سرمایه‌گذاری دارند.
وی به چالش در اهداف صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: سه نوع جهت‌گیری برای صندوق توسعه ملی متصور است که یکی از آنها جایگاه تثبیتی بوده که هرگاه درآمدهای نفتی کم شد، منابع صندوق جایگزین شود. دومین نگاه، جایگاه توسعه‌ای بوده که با بودجه کاری ندارد و سومین جایگاه، تسهیل ثروت بین‌المللی بوده که هدف اصلی آن برای آیندگان است.
وی اضافه کرد: 50 درصد صندوق‌های بین‌المللی مربوط به آیندگان یا ثروت است و هیچ‌کس حق ندارد از آن برای بودجه جاری یا طرح‌های اجتماعی که پول آن بازنمی‌گردد، استفاده کند.
ثروت 8 هزار میلیارد دلاری صندوق‌های ذخیره کشورها
غضنفری با تأکید بر اینکه حجم دارایی‌های صندوق‌های دنیا 8 هزار میلیارد دلار برآورد شده گفت: کشورهایی که صادرات نفت دارند 60 درصد از این دارایی‌ها (4500 میلیارد دلار) در اختیار دارند و 3500 میلیارد دلار دیگر برای کشورهای غیرنفتی است. همچنین 10 صندوق اول دنیا 70 درصد دارایی‌ها را دارند و صندوق توسعه ملی ایران در رتبه بیست و سوم قرار دارد. صندوق نروژ نیز با یک‌هزار میلیارد دلار دارایی در جایگاه اول است.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای ورودی و خروجی منابع و اصلاح فرایندهای داخلی صندوق توسعه ملی تصریح کرد: باید مشخص شود که از منابع ورودی صندوق چند درصد تثبیتی، توسعه‌ای و ثروت آیندگان خواهد بود. منطق اساسنامه نشان می‌دهد که منابع برای آیندگان است و باید ارزش آن افزایش یابد و نه اینکه منابع صندوق سیر نزولی پیدا کند. همچنین متنوع‌سازی مصارف و سرعت بازگشت مطالبات در دستورکار قرار خواهد گرفت.
بخش سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد به صندوق توسعهخ ملی ملحق شود
رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی خواستار تفویض اختیارات هیأت امنا به هیأت عامل شد و گفت: شفاف شدن حساب‌ها، حضور در بازارهای بین‌المللی و استفاده از اعتبار و سایر بخش‌ها و بانک‌ها کمک به فعالیت‌های صادراتی از رویکردهای جدید خواهد بود. همچنین پیشنهاد می‌شود بخش سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد به صندوق توسعه ملی ملحق شود تا بتوان با تمرکز بیشتری در این راستا گام برداشت.
