ابربحرانی به نام صندوقهای بازنشستگی / تکرار تجربه یونان با چاشنی تورم
یک کارشناس اقتصادی گفت: صندوقهای بازنشستگی ما به دلایل مختلف در وضعیتی هستند که در عین نارضایتی بازنشستگان، درآمدهایشان کفاف هزینههای فزاینده آنها را نمیدهد و این ما را به جایی میرساند که اسم مسئله را بحران نگذاریم؛ ابر بحران است که ما را تهدید میکند.
اقتصادآنلاین - سیده زهرا محمودی؛ بحران صندوقهای بازنشستگی به عنوان یکی از بحرانهای اساسی اقتصاد ایران شناخته میشود و برای این بحران از اصطلاح یونانیزهشده نیز استفاده میکنند؛ اقتصاد آنلاین، در مصاحبهای با محمدحسین مرادی، کارشناس اقتصادی، به بررسی اینکه آیا اساسا بحرانی وجود دارد یا خیر؟، معنای این بحران چیست و چرایی ایجاد آن پرداخته است که در ادامه مشروح این مصاحبه را خواهید دید.
وی در پاسخ به این سول که معنای یونانیزهشدن چیست، اظهارکرد: اصطلاح یونانیزه شده گویای تجربه مسئلهای در خصوص ناتوانی در پرداخت تعهدات بازنشستگی است که یونان پیشتر با آن مواجه شد و مسئله آن هم کمبود نقدینگی برای پرداخت تعهدات بازنشستگی بود که در نتیجه این موضوع، این کشور مجبور به استقراض خارجی سنگین شد و در نهایت نیز چارهای نداشت جز اینکه جزایر کشورش را به فروش برساند. مسئله اصلی ما در ایران از منظر اقتصادی، از یکسو بحث بالا بودن تعهدات صندوقهای بازنشستگی و از سوی دیگر، پایین بودن درآمدها است.
مرادی افزود: البته این موضوع تنها مختص به یونان و یا ایران نیست و در کشورهای دیگر هم نمونه آن بوده است؛ مثلا جلیقه زردهای فرانسه که یکی از بحثهای مهم آنها، مسئله صندوقهای بازنشستگی بود؛ این کشور مجبور به اجرای اصلاحاتی چون افزایش سن بازنشستگی شده بود و این موضوع اعتراضات اجتماعی را به بار آورد. صندوقهای ما به دلایل مختلف در وضعیتی هستند که درآمدهایشان کفاف هزینههای فزاینده آنها را نمیدهد و این ما را به جایی میرساند که اسم مسئله را بحران نگذاریم؛ ابر بحران است که ما را تهدید میکند.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با صندوقهای بازنشستگی حال حاضر کشور توضیح داد: در کشور ۱۸صندوق بازنشستگی داریم. ۴صندوق زیر مجموعه وزارت رفاه است؛ سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد. بقیه در ذیل دستگاههای مختلف هستند. مثلا صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در ذیل وزارت دفاع، صندوق بازنشستگی کارکنان هما، کارکنان صداوسیما، کارکنان وزارت نفت، بانکها و... نمونههایی از آنها است. بین این صندوقها، ۷۵درصد پوشش توسط سازمان تامین اجتماعی انجام شده است و بعد از آن هم صندوق بازنشستگی کشوری با حدود ۱۱درصدقرار دارد. حجم بالای پوشش این دو صندوق نگاهها را به آنان دقیقتر کرده است؛ اما باقی صندوقها نیز مشکلاتی دارند.
نشانههای وجود بحران در صندوقهای بازنشستگی چیست؟
محمدحسین مرادی با اشاره به این موضوع که ۳نشانه داریم که در این صندوقها بحران وجود دارد، تصریح کرد: کسری نقدینگی، بالا بودن ارزش فعلی تعهدات آینده (NPV) و نیز مسئله کاهش نسبت پشتیبانی، حاکی از وجود بحران در این صندوقهاست.
کسری نقدینگی بالا
مرادی در مورد نشانه اول گفت: کسری نقدینگی شدید یعنی برخی از صندوقهای مهم ما ورشکسته هستند و درحالحاضر نمیتوانند تعهدات خود را با منابع داخلی، نسبت به بازنشستهها انجام دهند. منظور به طور خاص چهار صندوق بازنشستگی کشوری، ساتا (سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح)، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات است. این چهار صندوق به معنای واقعی ورشکسته هستند. در واقع این صندوقها، قرار بوده با درآمد حاصل از دریافت حق بیمه در زمان جوانی صندوق (که تعداد بازنشستگان بسیار اندک بوده و هزینههای پرداخت مستمری نزدیک به صفر بوده است) سرمایهگذاری کرده و با سود حاصل از این سرمایهگذاری، بخش مهمی از حقوق بازنشستههای خود را بدهند و در ادامه و با افزایش تعداد مستمری بگیران، الباقی هزینهها از طریق حق بیمهی پرداختی نسل فعلی تأمین شود(سیستم Pay As You Go یا PAYG)؛ اما به دلیل کاهش شدید تعداد بیمه پردازان و افزایش تعداد مستمری بگیران در اثر تغییرات جمعیتی و همچنین ناکارآمدی در استفاده از سرمایهی اولیه؛ درحالحاضر این صندوقها در حال تغذیه از بودجه عمومی دولت هستند و برای آنها ردیف بودجه دیده شده است؛ در حالی که بنا نبود به این نحو بودجههای هنگفت برای این صندوقها در نظر گرفته شود.
همانطور که مشاهده میکنید در سالهای اخیر، میزان وابستگی این صندوقها به بودجه عمومی دولت در حال افزایش است و بودجههای این صندوقها در حال نزدیک شدن به بودجه در نظر گرفتهشده به یک وزارتخانه بوده و این امر بسیار خطرناک است که بخواهیم معادل بودجه یک وزارتخانه، به صندوقها کمک کنیم. از سوی دیگر، این روند نیز هر ساله در حال افزایش است؛ لازم به یادآوری است که این اعداد بدون اعتبارات طرح متناسبسازیحقوق بازنستشگان است و اگر اعتبارات این طرحها را هم حساب کنیم، ارقام تغییر خواهند کرد. این کسری نقدینگی وحشتناک است و پیشبینیهای اولیه حاکی از آن است که اگر روند کنونی تداوم یابد؛ باتوجه به افزایش مستمریبگیران و کاهش بیمهپردازان، این وضعیت به مراتب بدتر خواهد شد.
وی ادامه داد: پیشبینیهای اولیه نشان از آن است که شاید پس از سال ۱۴۳۰، میزان وابستگی صندوقهای بازنشتگی به حدود ۵۰درصد بودجه عمومی برسد و اگر این پیشبینی تحقق یابد، وضعیت نگرانکننده خواهد شد. یونان هم به همین بلا مبتلا شد؛ اما چون آنها در اتحادیه اروپا هستند، اجازه چاپ پول ندارند؛ لذا مجبور به فروش جزیره و... شدند که در ایران درحالحاضر این مانع وجود ندارد؛ در نتیجه ما یونانیزه به معنای مرسوم نخواهیم شد و تورم و ابر تورم است که ما را درگیر خود خواهد کرد.
بالا بودن ارزش فعلی تعهدات آینده
به گفته محمدحسین مرادی، نکته دوم، پایین بودن ارزش فعلی مزایای بازنشستگی یا ان پی وی است؛ یعنی اگر ما بخواهیم بفهمیم وضع یک صندوق به چه شکل است، به زبان ساده شده همه درآمدها و نیز تعهدات آینده صندوق به نرخ روز را حساب و نتیجه را از یکدیگر کم میکنیم.
این کارشناس اقتصادی، اضافه کرد: صندوق بینالمللی پول، این رقم را برای تامین اجتماعی در سال۲۰۱۷ برای یک افق ۶۰ساله حساب کرده و قریب به منفی ۲.۲ برابر GDP بوده است. یعنی تامین اجتماعی در آن سال به اندازه ۲.۲ برابر تولید ناخالص داخلی، بدهی داشت. که عدد هنگفتی است و با نرخ امروز به حدود ۱۲ میلیون میلیارد تومان خواهد رسید که در توان اقتصاد ما نیست که چنین ارقامی را تامین کند.
وی با بیان اینکه کارشناسان خود صندوق بازنشستگی کشوری نیز این رقم را در صندوق محاسبه کردند و گفتند حدود ۱۰۰۰همت ان پی وی صندوق در ۶۰سال آینده خواهد بود، به اقتصاد آنلاین گفت: این ارقام و اعداد بدین دلیل بیان میشود که برخی مدیران یا سیاسیون ما میگویند سازمان تامین اجتماعی ورشکسته نیست. درست است که الان سازمان تامین اجتماعی از بودجهی عمومی کشور کمکی دریافت نمیکند؛ اما بنابر محاسبات یاد شده، این سازمان در ۶۰سال آینده حدود ۱۲ میلیون میلیارد بدهی دارد و نه تنها ورشکسته است که وضعیت آن از شرایط بحرانی هم گذشته و نیازمند اقدامات اورژانسی برای کنترل رشد هزینههاست. این صندوق ۱۳میلیون بیمهپرداز و حدود ۳ونیم میلیون بازنشسته دارد؛ پس از بازنشستگی این افراد، چه کسی پاسخگویشان خواهد بود؟
نسبت پشتیبانی
مرادی با توضیح این موضوع که نسبت پشتیبانی تعداد بیمهشدههای اصلی را بر تعداد پروندههای مستمریبگیران تقسیم میکند، اظهارکرد: این نسبت به ما میگوید که چند نفر به این صندوق پول میدهند و چند نفر پول میگیرند؛ هر چه این نسبت پایین باشد یعنی وضع صندوق بدتر است. با بررسی این رقم برای صندوقهای مختلف به نتایج جالبی نمیرسیم. برای مثال، در یک سیر نزولی، سازمان تامین اجتماعی از ۶.۸۲ در سال۸۸، به ۴.۵۹ در سال۹۸ رسیده است یعنی به ازای یک بازنشسته، ۴.۵بیمه پرداز داریم؛ این در حالی است که رقم باید به پنج و یا بیشتر نزدیک باشد.
این کارشناس اقتصادی، در تکمیل گفتههای قبلی خود توضیح داد: وقتی عدد به زیر پنج بیاید، یعنی صندوق وارد فاز بحران میشود که از سال۹۷ سازمان تامین اجتماعی، به زیر ۵ آمده و شرایط بحرانی را تجربه میکند. در توضیحاتی بیشتر، این رقم برای صندوق بازنشستگی کشوری ۰.۷ است یعنی به ازای هر ۱۰بازنشسته، ۷بیمه پرداز داریم و از آنجایی که بازنشسته حقوق کامل میگیرد، یعنی منابع ما کمتر از مصارف ماست و این نسبت پشتیبانی میزان وابستگی به بودجه را تایید میکند. همچنین رقم یادشده، برای کارکنان صنعت نفت ۱.۴۶، برای کارکنان هما ۰.۲۹، برای شهرداری و کارکنان فولاد ۰.۱۱ است؛ این ارقام نگرانکننده بوده و نشان میدهد صندوقهای ما توانایی ندارند با پول بیمهپرداز، حقوق بازنشسته را بدهند و از سازمان مادر تغذیه میکنند.
مرادی ادامه داد: مثلا صدا و سیما برای حقوق بازنشستهها در سال حدود ۲هزار میلیارد تومان هزینه میکند. از این رقم حدود ۴۰درصد از منابع داخل خود صندوق تامین میشود و ۶۰درصد آن از سازمان مادر تعذیه میشود. یعنی ۱۲۰۰میلیارد تومان. این ارقام هم در بودجه دیده نمیشود. زیرا خود سازمان صدا و سیما بودجه را بدین شکل خرج میکند. وضعیت هما هم به همین شکل است و بودجه از شرکت مادر یعنی ایران ایر، دریافت میشود.
چرا این بحران گریبانگیر صندوقها شد؟
وی در پاسخ به پرسش پایانی که چرا صندوقها با این بحران مواجه شدند، توضیح داد: این مسئله نشاتگرفته از عوامل مختلف چون تغییرات جمعیتی، ایجاد تعهدات توسط دولت برای صندوقها و عدم پرداخت سهم دولت در این صندوقها بوده و بحث بعدی سرمایهگذاری ناکارآمد و غیربهینه این صندوقها و نیز نبود نهاد ناظر بوده است. اما مسئله مهم دیگر که نقش موثری در ایجاد بحران داشته، تحمیل طرحهای کارشناسینشده و بخشنده (مثل انواع طرحهای بازنشستگی پیش از موعد، گسترش مشاغل سخت و زیانآور و...) است که فقط تقصیر دولت نبوده و مجلس و مدیران این صندوقها در این موضوع دخیل بودهاند.