حذف متقاضیان از چرخه دریافت وام ودیعه مسکن

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، هفته گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی از مکاتبه با بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داده و گفته بود:‌ به‌زودی مشکل کُندی پرداخت وام برطرف خواهد شد.

محمود محمودزاده در رابطه با وضعیت وام ودیعه مسکن، اظهار کرد: ثبت‌نام متقاضیان وام ودیعه مسکن همچنان ادامه دارد و در صورت تصویب ستاد ملی کرونا، قراردادهای نیمه دوم سال نیز مشمول این وام خواهند شد، این موضوع در جلسه آتی ستاد ملی کرونا مطرح خواهد شد.

وی درباره اتمام منابع مالی پرداخت وام ودیعه مسکن، گفت:  بعضاً مباحثی در رابطه با اتمام ظرفیت یا سهمیه بانک‌های عامل وام ودیعه مطرح می‌شود که از سوی وزارت راه و شهرسازی قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: این مسئله ناشی از یک اشتباه برداشتی است که برخی بانک‌ها در سهمیه‌ها دارند، در این راستا با بانک مرکزی مکاتباتی انجام داده‌ایم که خروجی آن، ابلاغیه این بانک به 15 بانک و مؤسسه مالی برای اصلاح این مورد بوده است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: به‌زودی این موضوع رفع می‌شود چون از عدد تعیین‌شده برای وام ودیعه مسکن خیلی باقی مانده است و هیچ مشکلی برای پرداخت نداریم.

محمودزاده همچنین یادآور شد: تأمین وام ودیعه نیز جزو نظام داخلی بانکهاست؛ برای این منظور نیز با بانک مرکزی مکاتبه‌ای داشته‌ایم و درخواست کردیم تعدیل را انجام دهند تا حداقل ضمانت‌های لازم از متقاضیان اخذ شود.

سنگ‌اندازی بانک‌ها

در همین حال عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات متعدد مردم برای دریافت وام ودیعه مسکن، اظهار کرد: مشمولان وام ودیعه مسکن عموماً از اقشار کم‌درآمد جامعه‌اند که متأسفانه برای دریافت این وام با مشکلات مختلفی روبه‌رو می‌شوند. یکی از این مشکلات که به‌گفته بسیاری از مدیران عامل بانک‌ها؛ 90 درصد متقاضیان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند معرفی دو ضامن رسمی است که بالای 10 سال سابقه کار داشته باشند و 5 سال هم از موعد بازنشستگی وی باقی مانده باشد لذا لازم است با رایزنی وزارت راه این مورد اصلاح و شرایط دریافت وام برای مردم تسهیل شود.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن نبود رویه یکسان در بانک‌های عامل است به‌عنوان مثال علی‌رغم اینکه در سامانه ثبت‌نام برای وام ودیعه، ذکر شده است که تاریخ امضای اجاره‌نامه واحد مسکونی باید بعد از تاریخ یکم مهرماه سال گذشته باشد، اکثر بانک‌ها تنها اجاره‌نامه‌هایی را معتبر و مناسب دریافت وام می‌دانند که در نیمه اول سال ثبت شده باشد و با این روش بخش عمده‌ای از متقاضیان را از چرخه دریافت وام حذف می‌کنند. وام ودیعه مسکن برای کاهش مشکلات مردم در نظر گرفته شده است اما در سایه خلأ نظارتی و نبود دستور عمل واحد اجرایی برای بانک‌ها، مستأجران با گرفتاری جدیدی روبه‌رو شدند و به‌ناچار در شرایط شیوع ویروس کرونا باید از بانکی به بانک دیگر مراجعه کنند.

یکی از عوامل اصلی نابسامانی در بازار اجاره نحوه فعالیت دفاتر مشاوران املاک است، با توجه به اینکه سود مشاوران املاک از درصدِ حق کمیسیون اجاره‌نامه‌ها است، لذا آنها تمایل دارند قیمت‌ها را افزایش دهند ازاین‌رو برای کنترل بازار اجاره باید ساختار عملکرد مشاوران املاک مورد بازبینی قرار گیرد و نقش مشاوران املاک در قیمت‌سازی و دامن زدن به افزایش قیمت‌ها حذف شود. زمانی که مشاوران املاک از افزایش قیمت، سود نبرند و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا از ثبات قیمت و افزایش معاملات سود ببرند، واسطه‌گری و دلالی کاذب کاهش می‌یابد و بازار اجاره نیز کنترل می‌شود، در این راستا کمیسیون عمران مجلس برای ساماندهی فعالیت مشاوران املاک طرحی را در دستورکار خود قرار داده است تا ضمن کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی، شیوه دریافت حقِ کمیسیون آنها را نیز تغییر دهد تا به نرخ مسکن وابسته نباشد.

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: وابسته بودن تعرفه بنگاه‌های معاملات ملکی به نرخ مسکن موجب شده است برخی از بنگاه‌‎ها با فعالیت غیرمسئولانه، سفته‌بازی و دریافت مبالغی مازاد بر حق کمیسیون به افزایش کاذب قیمت مسکن در محله‌ها دامن بزنند و این افزایش علاوه بر رشد قیمتی بوده است که در سراسر کشور روی می‌دهد.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی نحوه فعالیت بنگاه‌های معاملاتی و نظارت بر آنها تصریح کرد: هیچ مسئولیتی برای بنگاه‌های معاملاتی در قبال دریافت حق‌الزحمه تعیین نشده است و آنها تنها ثبت‌کننده معاملات هستند که در دفاتر ثبت اسناد هم امکان‌پذیر است و هیچ نقش و مسئولیتی در اختلافات میان موجر و مستأجر، احراز هویت مالکان، خریداران، وضعیت و کیفیت ملک و زمین ندارند.

با توجه به اقدامات مجلس شورای اسلامی در زمینه تصویب قانون جهت اخذ مالیات از خانه‌های خالی و عرضه واحدهای خالی از سکنه به بازار، قانون جهش تولید و تأمین مسکن برای تولید سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی و آغاز بررسی طرح‌هایی در خصوص ساماندهی بنگاه‌های مشاوران املاک و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت توسط شهرداری‌ها تمامی شرایط فراهم شده است تا دولت این وضعیت را سامان دهد، در این بین اهتمام رئیس دولت و وزیر راه و شهرسازی برای جبران عقب‌ماندگی‌های حوزه مسکن، روزنه‌ امیدی را در دل مستأجران و اقشار کم‌درآمد فاقد مسکن ایجاد کرده است که با عملیاتی شدن برنامه‌ها تأثیر آن در بازار روز به روز بیشتر می‌شود.