از اقتصاد بیمار تا ابرقدرت اقتصادی / فرصت های از دست رفته مرکل
با رشد اقتصادی آلمان در سالهای اخیر و شناخته شدن به عنوان بزرگترین و موفق‌ترین اقتصاد اروپا، نمی‌توان باور کرد که این کشور در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ به عنوان «مرد بیمار اروپا» شناخته می‌شد.
اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، رشد اقتصاد آلمان تحت رهبری آنجلا مرکل صدر اعظم محافظه‌کار این کشور در حالی در ۱۶ سال گذشته بسیار قابل توجه بوده است. به گزارش یورواستات، در سال ۲۰۱۹ و پیش از دوران همه‌گیری کرونا، یک چهارم (۲۴.۷ درصد) از کل تولید ناخالص داخلی اروپا متعلق به آلمان بوده است.
در ادامه گزارش به پنج نموداری خواهیم پرداخت که بخش‌های مختلف اقتصاد و جامعه آلمان را در دوران رهبری مرکل به تصویر می‌کشد. بنا به گفته برخی از کارشناسان سیاسی، این نمودارها بیانگر آن است که میراث مرکل در کنار رفاه، فرصت‌های از دست رفته و گام‌های اشتباه است.
تولید ناخالص داخلی
این نمودار نشان می‌دهد که اقتصاد آلمان با محوریت صادرات که عمدتا به تولید وابسته بوده است، در دوران صدارت اعظمی مرکل به صورت پیوسته رشد کرده و سرعت رشد آن از رقبای اروپایی خود یعنی انگلستان و فرانسه هم پیشی گرفته است.
تنها دو سال پیش از به قدرت رسیدن مرکل در سال ۲۰۰۵، اقتصاد آلمان دچار رکود شده بود. داده‌های اداره آمار فدرال آلمان نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۵ تولید ناخالص داخلی آلمان ۲.۳ تریلیون یورو (۲.۶ تریلیون دلار) بود، این آمار در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۳.۳ تریلیون یورو رسیده است.
نرخ بیکاری
بر اساس داده‌های بانک جهانی، نرخ بیکاری آلمان نیز در دوران صدارت اعظمی مرکل کاهش یافته است. در حالی که نرخ بیکاری در سال ۲۰۰۵ به ۱۱.۱ درصد می‌رسید، این نرخ در سال ۲۰۲۰ تنها ۳.۸ درصد بود.
بر این اساس آلمان یکی از کمترین نرخ‌های بیکاری را در اتحادیه اروپا داراست (اگرچه کمترین نرخ بیکاری به این کشور متعلق نیست و هلند به عنوان همسایه آلمان دارای کمترین نرخ بیکاری در اتحادیه اروپاست) با این وجود نرخ بیکاری در آلمان نسبتا پایین است. در جولای سال ۲۰۲۱، نرخ بیکاری به ۳.۶ درصد رسید و بر اساس داده‌های یورواستات، این نرخ برای افراد کمتر از ۲۵ سال بالاتر و حدود ۷.۵ درصد بوده است.
تحلیل‌گران گلدمن ساکس، در ارزیابی عملکرد مرکل، خاطرنشان کرده‌اند که نخستین صدراعظم زن آلمان در کاهش نرخ بیکاری «موفقیت بزرگی» داشته است. بخش بزرگی از مساله کاهش بیکاری ساختاری، به احتمال زیاد ناشی از اصلاحات صدراعظم خلف وی «گرهارد شرودر» است که پس از پایان دوره وی و پس از یک دهه رکود دستمزد واقعی خود را نشان داده است.
تحلیل‌گران همچنین خاطرنشان می‌کنند که دولت مرکل با این وجود در حال «حفظ بودجه عمومی سالم و اعمال ترمز بدهی‌ها بر مبنای قانون اساسی – برای بازسازی آلمان شرقی، نسبت بدهی به جی‌دی‌پی در آلمان به بیش از 60درصد افزایش یافته بود و ترمز بدهی اصلاحیه‌ای است که کاهش کسری بودجه را دنبال می‌کرد- بوده اما در مواقع بحرانی با قدرت به پیش رفته و با اجرای برنامه کار کورزاربیت، در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ از بازار کار محافظت کرده است.»
کورزاربیت به طرح تامین یارانه دولتی آلمان برای شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که ساعات کار کارگران خود را در زمان‌های بحرانی همچون بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و بحران کووید سال ۲۰۲۰ به شکل داوطلبانه کاهش داده اما همزمان، آنها را جزو حقوق‌بگیران خود نگه می‌دارند.
نرخ مهاجرپذیری
یکی از زمینه‌هایی که آلمان با همتایان اروپایی خود فرانسه و انگلستان در آن اختلاف فاحشی دارد، چشم‌انداز مهاجرپذیری است. شاید این مساله از جمله مهمترین رویکردهای مرکل باشد که با تحسین گسترده بین‌المللی روبرو شد و در عین حال جنجال‌هایی برانگیخت.
در اوج بحران مهاجرت اروپا در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، صدها هزار مهاجر به منطقه اتحادیه اروپا وارد شدند که بسیاری از آنها سوری‌هایی بودند که از جنگ داخلی می‌گریختند. در مورد نحوه تخصیص عادلانه پناهجویان بین کشورهای اتحادیه اروپا، بحث‌هایی در داخل اتحادیه مطرح شد و بسیاری از کشورها با بستن مرزهای خود، از پذیرش مهاجران امتناع کردند.
در همان دوران مرکل با یک تصمیم متفاوت، خلاف دیگر همتایان اروپایی خود عمل کرد و با گشودن مرزهای آلمان در سال ۲۰۱۵، به بیش از یک میلیون پناهجو اجازه ورود داد که اختلاف آن را با کشورهای همتا در اروپا می‌توان در نمودار زیر مشاهده کرد.
سیاست مرکل در رابطه با مهاجرت در آن زمان به عنوان یک کاتالیزور برای رای دهندگان راست گرا شناخته شد تا به حزب ضد مهاجرتی «آلترناتیو برای آلمان» رای دهند. با این حال در سال ۲۰۲۱، سهم این حزب از آرا کاهش یافت و تنها ۱۰.۳ درصد از کل آرا را به دست آورد.
درآمد پس از کسر مالیات
درآمد پس از کسر مالیات خانوارها نیز در آلمان به طور پیوسته افزایش یافته است. هنگامی که مرکل در سال ۲۰۰۵ صدراعظمی آلمان را بر عهده گرفت، سطح درآمد پس از کسر مالیات خانوارها در آلمان، بریتانیا و فرانسه اختلاف چندانی نداشت. اما با گذشت زمان، اختلاف درآمد آلمان با شهروندان این کشورها افزایش یافت.
بر اساس داده‌های یورواستات، درآمد ناخالص تعدیل شده سرانه خانوارهای سال ۲۰۱۹ در آلمان، ۳۰ هزار و ۱۴۲ یورو بود در حالی که این درآمد در بریتانیا حدود ۲۵ هزار و ۱۵۵ یورو و در فرانسه ۲۶ هزار و ۱۵۸ یورو بوده است.
یکی از موضوعاتی که در بحث درآمد خانوارها در آلمان برجسته شد، شکاف فزاینده میان فقیر و ثروتمند است. به ویژه در اختلاف میان آلمان شرقی و غربی که میراث روزگار پیش از اتحاد آلمان در سال ۱۹۹۰ است.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه OECD در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد در حالی که اختلافات بین مناطق مختلف آلمان از لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی در ۱۸ سال گذشته کاهش یافته، «نابرابری‌های منطقه‌ای در این کشور همچنان نسبت به میانه کشورهای OECD بالاتر است، به طوری که سرانه تولید ناخالص داخلی هامبورگ نسبت به مکلنبورگ فورپومرن (یکی از ایالت‌های همسایه) دو برابر است.»
همانطور که یورومانیتور اینترنشنال Euromonitor International در گزارشی در ماه سپتامبر اعلام کرد، علیرغم رشد درآمد و ابتکارات برای بهبود برابری درآمد، نابرابری‌های منطقه‌ای بین شرق و غرب آلمان همچنان وجود دارد.
سرمایه‌گذاری عمومی
یکی از اصلی‌ترین انتقادها به دولت مرکل این است که از هزینه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری به دلیل عدم تمایل خود به قرض گرفتن غفلت کرده و پایبندی دقیق به بودجه متوازن را با افتضاح قانون بودجه‌ای شوارز نول یا «صفر سیاه» -به عنوان نماد آلمان در وسواس برای هزینه کردن- اشتباه گرفته است.
زیرساخت‌های رو به زوال آلمان به این کمبود هزینه نسبت داده شده و دولت به دلیل محدود کردن استقراض و هزینه‌ها در زمانی که می‌توانست با توجه به شرایط نرخ بهره پایین، وام کم هزینه دریافت کند بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است. برخی دیگر بر این باورند که عدم هزینه و تقاضای کمتر آلمان، عدم تعادل در منطقه یورو ایجاد کرده است.
استفان کوپمان اقتصاددان ارشد بازار در رابو بانک در یادداشتی در این باره عنوان کرد: عدم موفقیت دولت آلمان (در مقایسه با دیگر کشورها) در پرداخت هزینه‌های بدهی پس از بحران‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ به طور قابل توجهی به کمبود مزمن تقاضای خصوصی، کاهش پس‌اندازها و تراز سرمایه‌گذاری و همچنین عدم تعادل‌های تجارت جهانی و درون منطقه یورو منجر شده است.
نمودار بالا سطوح مختلف تشکیل سرمایه ناخالص (که پیشتر به عنوان سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی شناخته می‌شد) را در کشور آلمان، انگلستان و فرانسه از سال ۲۰۰۴ به بعد نشان می‌دهد.
تشکیل سرمایه شامل هزینه‌ها برای افزودن به دارایی‌های ثابت اقتصادی مانند خرید ماشین آلات و تجهیزات، ساخت جاده‌ها، راه آهن و موارد مشابه از جمله مدارس، ادارات و بیمارستان‌ها می‌شود.
به گفته کارشناسان، سرمایه‌گذاری در چنین زیرساخت‌هایی، مساله‌ای است که دولت آتی آلمان باید بتواند از عهده آن برآید.
این مساله از سوی تعدادی از تحلیل‌گران و کارشناسان مطرح شده که آلمان نمی‌تواند هزینه‌های زیرساختی مورد نیاز خود را برای مدت بیشتری متوقف کند، اما با توجه به اینکه مذاکرات ائتلاف برای تشکیل دولت جدید در حال انجام است، توجه گسترده‌ای به این نکته معطوف می‌شود که طرف‌های درگیر تا چه میزان می‌توانند برای تسهیل مالی تلاش کنند؟
