کاهش ۶۰درصدی درگاه های قمار و شرط بندی / ارسال پیامک اخطار به شرکت‌ کنندگان در بازی های سایت های قمار

به گزارش اقتصادآنلاین، مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی در نشست خبری امروز صبح با بیان اینکه شبکه قمار و شرط‌بندی یک زیست‌بوم چند لایه است، گفت: این زیست‌بوم در ایران هم اختراع نشده و در سراسر جهان با آن درگیر هستند. در برخی کشورها قانونی برای مبارزه با قمار غیرمجاز داریم و در ایران نیز در قانون مجازات اسلامی، مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ به این موضوع پرداخته است.

وی تاکید کرد: متاسفانه این قانون به دلیل به روز نبودن، کفاف مسائل و مشکلات این حوزه را نمی‌دهد. البته قوه قضاییه لایحه‌ای به مجلس ارسال کرده که بر اساس آن کمیسیون قضایی اصلاح این قانون را در دستور کار قرار داده است.

به گفته معاون بانک‌مرکزی، قماربازان از روش‌های متعددی برای انجام تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند. بانک‌مرکزی بخش زیادی از این روش‌ها را شناسایی کرده و از آن‌ها جلوگیری به عمل آورده است. معروف‌ترین آن نیز کارت به کارت است که تا حد زیادی کنترل شده است.

محرمیان افزود: ۹۰درصد روش‌های پرداخت ریالی در سایت‌های قمار و شرط‌بندی از طریق سواستفاده از واسطه‌های نرم‌افزاری کارت‌به کارت است؛ به طوری که این قمارباز‌ها، واسط‌های کاربری‌های جدیدی را توسعه می‌دهند.

وی با اشاره به ایجاد حلقه‌های مشارکت به عنوان یکی از اقدامات بانک‌مرکزی در مقابله با قماربازان گفت: از آنجایی که اقدام علیه شبکه‌های قمار و شرط‌بندی در کشور، نیازمند همکاری سایر نهادها و سازمان‌ها نیز بوده است؛ بانک‌مرکزی، تمام نهاد‌هایی که در این زمینه می‌توانند خدمت رسانی کنند، از جمله فتا و قوه قضاییه را پای کار آورده است.

به گفته وی، براساس آمارهای نهادهای دیگر، جرایم مربوط به قمار و شرط‌بندی از آبان ماه سال گذشته ۶۰درصد کاهش یافته است.

محرمیان همچنین تاکید کرد: اعلام جزییات اقدامات ما علیه شبکه قمار و شر‌ط‌بندی، ممکن است سرنخ‌هایی به افراد فعال در این حوزه بدهد.

این مقام مسئول با اشاره به هوشمندسازی به عنوان یکی از اقدامات انجام شده توسط بانک‌مرکزی، گفت: بسیاری از افرادی که در این سایت‌های قمار بازی می‌کنند، درحال رصد هستند و با استفاده از اخطار از طریق ارسال پیامک به آن‌ها اطلاع رسانی می‌شود. بیش از ۷۵ درصد از کسانی که این پیامک را دریافت کرده اند، مشارکت خود را در این سایت‌ها متوقف کردند، اما کسانی که در این مرحله توجهی به اخطار نمی‌کنند، از طریق قوه قضائیه برای آن افراد پرونده تشکیل خواهد شد و حساب بانکی آن‌ها مسدود می‌شود.

معاون بانک‌مرکزی همچنین تاکید کرد: برخورد با فردی که کارت را اجاره می‌کند، بر عهده بانک مرکزی نیست، اما کسی که کارت بانکی خود را اجاره می‌دهد، بر اساس حکم قضایی با او برخورد می‌شود.

به گفته وی، با اصلاح قانون مجازات‌های اسلامی که در دست مجلس است، برخورد قضایی با متخلفان در این حوزه بسیار سختگیرانه‌تر خواهد شد.