الگوی جدید وزیر صمت برای تنظیم بازار فولاد / آیا بازار فولاد تا پایان آذرماه سامان پیدا می کند؟

اقتصادآنلاین- طاهره گودرزی؛ سیدرضا فاطمی امین مرحله دوم این برنامه که در آبان قرار است انجام شود را اصلاح ساختار بازار فولاد دانست و گفته است که قواعدی که در مهرماه ابلاغ شده است را در مرحله دوم به صورت کامل اجرایی خواهیم کرد و اواخر آبان ماه دیگر امضای طلایی و رانتی وجود نخواهد داشت.

وزیر صمت مرحله سوم را اصلاح ساختاری در صنعت فولاد عنوان کرده است که با این اصلاح ساختار، به سمت کاهش قیمت تمام شده فولاد برویم و رقابت سازنده‌ای برای کاهش هزینه‌های تولید و قمیت تمام شده اتفاق بیفتد تا دیگر تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار نگیریم و قمیت‌ها مبتنی بر واقعیت های داخل کشور تعیین شود.

در همین راستا گفت‌وگویی را با امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو داشتیم تا راهکارهای وزیر صمت برای ساماندهی بازار فولاد را بررسی کنیم.

امیر صباغ معتقد است که در دنیا، کامودیتی‌ها براساس دلار قیمت گذاری می‌شوند منتهی در کنار قیمت گذاری بین المللی، وقتی کالاها وارد کشورهای مختلف می شود، قیمتهای متفاوتی دارند که به اختلاف قیمت بین بازار جهانی و بازار داخلی، آربیتراژ می‌گویند. به طور مثال همواره بین بورس شانگهای و بورس لندن آربیتراژ مثبت یا منفی وجود دارد. لذا فقط فاکتور قیمت جهانی و دلار تعیین کننده در بازار نیست و فاکتورهای دیگری نیز روی قیمت‌ها اثرگذار است و کشورها به خوبی می‌توانند از آن استفاده کنند.

وی افزود: به عنوان مثال وقتی کشور اندونزی در خصوص روغن پالم می‌خواهد تنظیم بازار داشته باشد، بین افزایش قیمت جهانی و میزان عوارض صادراتی یا وارداتی که روی روغن پالم می‌گذارد، توانسته یک فرمول منطقی پیدا کند تا هم ثبات قیمتی را در داخل کشور داشته باشد و هم از صادرات حمایت کند. در روسیه نیز به ازای صادرات گندم، مالیاتی تحت عنوان عوارض صادراتی گرفته می شود که بتواند قیمت گندم را به نسبت قیمت‌های جهانی منطقی تنظیم کند. در چین هم این سیاست وضع شده است که فروآلیاژها مشمول عوارض صادراتی می‌شوند و مشوق‌های صادراتی طیف وسیعی از کامودیتی‌ها لغو شده است و در واقع سعی می‌کنند از ابزاری که در اختیار دولت است، استفاده کنند. در آمریکا نیز در دولت ترامپ مالیات 25درصدی بر روی واردات فولاد و تعرفه 10درصدی روی آلومینیوم با هدف تنظیم بازار وضع شد.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو تاکید کرد: لذا سیاست دلار و قیمت جهانی برای تعیین قیمت در کشورها الزامی نیست وسیاست‌های تکمیلی برای تنظیم قیمت در کشورهای مختلف انجام می شود که این سیاست‌ها معمولا به ثبات بازار کمک می‌کند و ذینفعان داخلی و مصرف کننده نهایی را راضی نگه می‌دارد که در کنار آن به تولید و توسعه سرمایه‌گذاری نیز کمک می‌شود.

صباغ خاطر نشان ساخت: در کشور ما هم به نسبتی که عوارض صادراتی گذاشته می‌شود، قیمت فولاد در داخل نسبت به خارج کاهش پیدا می‌کند اما هدف دولت الان کاهش قیمت فولاد نیست بلکه هدف این است که با توجه به اینکه دلار چند نرخی است، سعی کنند قیمت‎های بازار فولاد با دلار ارزانتر تنظیم شود. مثلا اگر دلار بازار آزاد27هزار تومان است، مبنا قرار نگیرد و دلار 23هزار تومانی نیما مدنظر قرار گرفته شود و از این طریق کمک کنند مبنای کشف قیمت در بازار هم از دلار 23هزار تومان باشد. اگر این اتفاق بیفتد، همان کاهش قیمتی است که مدنظر وزارت صمت و مصرف کننده نهایی است.

وی در پاسخ به این پرسش که مشکل اصلی صنعت ما قیمت گذاری دستوری دولت است و آیا چنین سیاست‌هایی در کشور جوابگو است، بیان کرد: طبق قانون دولت اجازه ندارد برای کالاهایی که در بورس کالا  عرضه می شود، قیمت گذاری کند و اگر بخواهد قیمت را در سطح خاصی نگهدارد،  مکلف است که هزینه‌های آنرا در بودجه سنواتی پیش بینی کند و به شرکت تولیدکننده پرداخت کند. تنها مداخله دولت در تعیین قیمت پایه است اما قیمت نهایی میان خریدار و فروشنده تعیین می‌شود. به گفته صباغ؛ کالاهایی که دربورس کالا عرضه می‌شود، دولت به معنای کلان و بورس کالا به معنی خاص، کمترین نقش را در قیمت گذاری دارند که آن هم تعیین نرخ پایه است.

صباغ تصریح کرد: البته که با تنظیم عرضه کافی، می‌توان مانع جهش قیمت شد منتهی اگر دلار خارج از کنترل بازار تغییر کند و محدودیت عرضه کالا در بورس وجود داشته باشد، قطعا قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. دولت تنها کاری که می‌تواند انجام دهد، کنترل عرضه و تقاضا در سطح منطقی است که نه خیلی تفاوت مازاد داشته باشیم و نه کمبود تا فضای قیمت نهایی، شفاف شود.

صباغ در پایان بیان کرد: بازار فولاد امروز از وضعیت مناسبی برخوردار است. به نظرم اگر دولت سیاست یارانه دادن به صنعت فولاد را دارد که نسبت به صنایع دیگر حاشیه سود بالاتری دارد، می‌تواند از طریق مالیات‌های پیشرفته یا پلکانی که در قانون بودجه امسال هم روی آن مذاکراتی انجام شد و یا از طریق اعمال جرایم صادراتی یا عوارض صادراتی که خیلی محدود باشد و بازار را برهم نزند، بازار را به تعادل برساند البته اگر لازم به کنترل باشد که به نظر من در حال حاضر در کلیه محصولات مازاد عرضه وجود دارد و دولت در این زمان باید بیشتر نقش نظارتی داشته باشد تا اینکه بخواهد ورود برای کنترل بازار پیدا کند.

گفتنی است که دولت قرار است در الگوی جدید خود، از نهاد بورس کالا بعنوان تنها مرجع کشف قیمت کالاها در کشور حمایت کند و بخشی از وظایف کمیته تنظیم بازار را نیز به این نهاد واگذار و از طریق آن بازار رصد و نظارت کند. همچنین قرار است خدمات جدیدی از سوی بورس کالا به مشتریان ارایه شود که شامل پذیرش انبار مشابه بورس های کالای بین‌المللی لندن و شانگهای و آمریکا است و موجودی کالاهای ذخیره شده در انبارها بصورت دوره ای (روزانه یا هفتگی) منتشر شود و ضمن شفاف سازی فعالان بازار از وضعیت تعادل عرضه-تقاضا ...، قابلیت عرضه مجدد در بورس کالا در مواقع اضطراری مثل قطعی برق تابستان و قطعی گاز زمستان را وجود داشته باشد که به ثبات بیشتر بازار کمک خواهد کرد.