اختلاف سهامداران در صورت عدم باز مهندسی مدل سهامداری در بیمه ادامه دار است

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، بنابراین یکی از اصول مهم در شرکت‌های بیمه، وجود چارچوبی است که افراد کلیدی(مدیران اجرایی) را به سمتی هدایت کند  که منافع ذی نفعان به‌خوبی رعایت شود.

درعین حال ترکیب سهامداری نهادهای مالی مانند شرکت‌های بیمه به دلیل آنکه به منابع نقدینگی عظیم جامعه دسترسی دارند با حساسیت ویژه‌ای باید مورد کنترل قرار بگیرد.

چراکه ممکن است این شرکت‌ها با  فشار سهامدار عمده به سمت فعالیت‌های پرریسکی حرکت کنند که به نفع سایر ذی‌نفعان همچون سهامداران خردتر نباشد.

درحقیقت می‌توان وجود برخی از سهامداران عمده را برای شرکت‌های بیمه ریسکی درون‌زا به حساب‌آورد چرا که این گروه بدون شناخت صحیح از صنعت بیمه، ریسک‌ را بدون کارشناسی و نرخ فنی وارد شرکت بیمه  کرده و با جابجایی‌های پی‌درپی مدیریتی تمام اهداف کلان شرکت  با چالش روبرو می‌شود.

گستردگی ذی‌نفعان شرکت‌های بیمه، اهمیت توجه به سهامداران عمده این شرکت‌ها و تصمیم سازی آنها در امور شرکت های  بیمه ای،  بهانه‌ای شد تا گفت‌وگویی هرچند مختصر با "محمد زاهدنیا"، کارشناس  صنعت بیمه و معاون فنی سابق شرکت بیمه ایران داشته باشیم که از نظر می‌گذرد:

** درخصوص وظایف و اختیارات سهامداران شرکت‌های بیمه  واهمیت نظارت برفعالیت آنها و روابط حاکم برآن توضیح دهید.

محمد زاهدنیا :اساس وظایف و اختیارات سهامداران شرکت‌های بیمه  ای به‌عنوان مالکین و صاحبان شرکت و همچنین مدیران اجرایی شرکت‌های بیمه را، قانون تجارت، اساسنامه شرکت و آیین‌نامه‌های ۹۰ صلاحیت حرفه‌ای و 93 حاکمیت شرکتی معین می‌کند.

با توجه به حساسیت فعالیت شرکت‌های بیمه و تاکیدات مضاعف در مدیریت شفاف و دقیق به لحاظ حفظ حقوق‌و تعهدات بیمه‌گذاران و زیاندیدگان و از سوی دیگرحقوق و منافع صاحبان سهام، امر نظارت بر فعالیت شرکت‌های بیمه را دشوار می‌کند.

ضمن آنکه اصول افشای اطلاعات و تصریح بر نظارت‌های گوناگون از طریق کمیته‌های حسابرسی، مدیریت ریسک و نظارت داخلی دلیلی بر وجود حساسیت از سوی دستگاه نظارت بر امر بیمه‌های بازرگانی است.

همچنین وجود ذی‌نفعان مختلف در فعالیت شرکت‌های بیمه از جمله سهامدار عمده و خردو نمایندگان آنها، طبق قانون (مانند مجمع عمومی، هیات مدیره) و همچنین عوامل اجرایی مانند مدیرعامل، هیات عامل(شامل معاونین شرکت)، کمیته‌های اجرایی مربوطه در سطح داخلی، دستگاه نظارتی، شورای‌عالی بیمه و بیمه مرکزی، حسابرسان، بازرسان و سایر ذی‌نفعان مانند بیمه‌گذاران، زیاندیدگان، شرکای تجاری اتکایی و کنسرسیومی، سندیکای بیمه‌گران و ...همه و همه پیچیدگی روابط سیستمی و فرایند ارتباطی ذی‌نفعان را دوچندان می‌کند.

بنابراین یکی از دلایل سنجش توانگری مالی شرکت‌های بیمه، احراز توان ایفای تعهدات شرکت های بیمه در برابر بیمه گذاران و زیاندیدگان است.

** حال با وجود این میزان ذی‌نفع و ناظر در فعالیت بیمه‌گران، قدرتمندترین عنصر تعیین کننده درتصمیم گیری‌های شرکت‌های بیمه کیست؟

محمد زاهدنیا :به‌طور یقین سهامدار عمده،سهامدار عمده در بخش دولتی وزارت دارایی است که برای بیمه مرکزی و بیمه ایران تصمیم می‌گیرد و ارکان مدیریت کلان آنها را منصوب می‌کند.

در بخش خصوصی هم سهامداران عمده مانند بانک‌ها که بصورت سهامدار عمده در شرکت‌های بیمه کپتیو خود (شرکت فرعی ایجاد شده توسط یک یا چند شرکت برای بیمه کردن ریسک‌های کنترل موسسه و یا زیرمجموعه‌ها یا نیازهای فردی مالکان) نقش آفرینی می‌کنند، تعیین کننده اصلی هستند.

** دریک چنین شرایطی اعمال نفوذ و تصمیم گیری سهامداران عمده چه ریسک‌هایی را برای شرکت‌ بیمه و به تبع آن برای  صنعت بیمه همراه دارد؟

محمد زاهدنیا:در چنین وضعیتی جایگاه مدیران باتجربه تخصصی بسیار متزلزل بوده وهرازگاهی چالش در مدیریت اجرایی بدلیل اعمال نفوذ سهامدار و  تکالیف مختلف آن‌ها ایجاد می‌شود.‌

این اعمال نفوذ در فشار از طریق ضوابط آیین نامه صلاحیت سنجی هم تاثیر می‌گذارد و پاره‌ای مدیران و ذی نفوذان از فیلتر این آیین‌نامه گذر می‌کنند و تنها اهرم دستگاه ناظر نیز بدین ترتیب ضعیف و ناتوان می‌شود.

نکته جالب‌تر آنکه انتخاب عمده مدیران عامل با گرایش فعالیت مالی و حسابداری مورد توجه هستند چراکه تضمین سود سهامدار و حقوق و منافع آنان با نتیجه عملیات بستن حساب پایان سال مرتبط است و سایر تخصص‌های کلیدی مانند متخصصین فنی که عموما شخصیت‌های مستقل تکنوکرات این صنعت محسوب می‌شوند اقبالی نزد سهام داران ندارند.

** دراین بین نقش بیمه مرکزی و شورایعالی بیمه چیست؟ درواقع این دونهاد برای ایجاد تعادل مثبت در تصمیم‌گیری شرکت‌های بیمه چه کاری می‌توانند انجام دهند؟

محمد زاهدنیا:گرچه در وضعیت فعلی، قدرت سرمایه حرف اول را می‌زند و ساختار و‌شاکله قانون هم چنین وضعیتی را‌بسترسازی و ایجاد کرده است ولی تنها عامل تعدیل تناسب مدیریتی و حاکمیت شرکتی که می‌تواند تعادل مثبت هم افزا بوجود آورد ، نقش نظارتی و حاکمیتی بیمه مرکزی و شورایعالی بیمه است.

 در واقع با سخت گیری و عدم مماشات در مفاد آیین‌نامه ۹۰ و اعطای اختیارات و نقش بیشتر به هیات عامل، تعادل مثبت به‌منظور افزایش طول عمر مدیریت اجرایی در شرکت‌های بیمه ایجاد و فراهم شود.

همچنین بیمه مرکزی می‌تواند از این پس تعدیل و تعادل بین سرمایه‌گذار و متخصص بیمه را به شکل جدیدتری باز مهندسی کند، بدین شکل که متخصصین بیمه که سرمایه آنها تجربه و دانش فنی تخصصی در بیمه و تجارت ریسک است و توان مالی لازم را ندارند با تامین کمترین سرمایه و با تهیه حداکثر سرمایه از طریق پذیره نویسی ،سرمایه شرکت را تامین کنند.

به مفهومی دیگر سازوکار تامین سرمایه از مدل سهامداران عمده به مدل تامین سرمایه خرد از طریق بازار سرمایه مبدل شود و‌دانش، تجربه و تخصص آنها با برندسازی تخصصی مدیریتی جایگزین شود، به نحوی که کادر و تیم اجرایی حرفه‌ای یک شرکت بیمه ارزش بازار آن شرکت را‌در آینده تعیین کند.

** درصورتی که مدل سهامداری و مدیریت اجرایی حاکم بر شرکت‌های بیمه بازمهندسی نشود، چه اشکالاتی برای صنعت بیمه به همراه خواهد داشت؟ 

محمد زاهدنیا:به نظر می‌رسد در صورت عدم بازمهندسی مدل سهامداری و مدیریت اجرایی، کماکان دعوی و اختلاف بین سهامداران، اعمال سلایق، توصیه‌ها و سفارشات گوناگون، کوتاهی عمر مدیریت اجرایی و ورود افراد ذی نفوذ غیربیمه‌ای و غیرحرفه‌ای ادامه خواهد داشت.

در این رهگذر بتدریج باید به سمت و سویی حرکت کنیم که در حداقل ممکن، تعادل مساوی و برابر بین سرمایه‌گذار و مدیران اجرایی بوجود آید و نمایندگان هیات مدیره هم بجای نقش تصنعی و فرمایشی، وظیفه حرفه‌ای، قانونی و واقعی خود را بدرستی انجام دهند.

با اصلاحات اساسی، فرایندسازی و بازمهندسی، نهادینه سازی فرهنگ کار گروهی و تعهد حرفه‌ای دست اندرکاران امر بیمه، هر دو هدف کسب سود منطقی موردانتظار برای سهامداران و ارائه خدمات کیفی به جامعه بیمه‌گذاران باعث تعالی، مدرن سازی و مسئولیت پذیری ارکان و اعضای صنعت بیمه کشور فراهم می‌شود.