سرعت اندک صنعت بیمه برای رسیدن به اهداف مهم برنامه ششم توسعه

غلامرضا سلیمانی، رییس کل بیمه مرکزی در آیین مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه مرکزی، این ارتقای سطح حق بیمه تولیدی را در شرایط تورمی حاضر، ارزشمند و درخشان توصیف کرد و گفت که اگر حق بیمه‌ها متناسب با تورم موجود و در رشته شخص ثالث با افزایش نرخ دیه، همسان‌سازی می‌شد میزان حق بیمه تولیدی، رشد چشمگیرتری را تجربه می‌کرد.

فرهاد دژپسند، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی هم در همین مجمع اظهار کرد که تمامی نمودارها از رشد منطقی و درعین‌حال متفاوت صنعت بیمه حکایت دارد.

این اظهار نظرات در حالی است که ضریب نفوذ بیمه کشور در سال 1400 به رقم 2.7درصد رسیده و قرار بود که   صنعت بیمه ضریب نفوذ 7 درصدی را تاپایان برنام هششم توسعه محقق سازد.

حال پرسش این است که با توجه به لحاظ نرخ تورم آیا صنعت بیمه از رشدی واقعی برخوردار بوده است یا با احتساب ارزش زمانی پول، تولید حق بیمه کاهش داشته است؟

با اینکه به نظر می رسد میزان حق بیمه تولیدی کشور در ده سال اخیر از رشد مناسبی برخوردار بوده اما اگر این مقدار براساس نرخ تورم در نظر گرفته شود، رشد حق بیمه نه تنها مناسب نبوده بلکه با روندی منفی نیز مواجه بوده است.

کامبیز پیکارجو، عضو هیات مدیره شرکت بیمه آرمان، معتقداست که، حق بیمه صادره به اندازه تورم که به طور متوسط ۴۰ درصد بوده رشد نکرده و رشد اسمی حق بیمه شرکت‌های بیمه نسبت به تورمی که وجود داشت یعنی به قیمت‌های واقعی، خوب نبوده است.

درواقع اگر حق بیمه به اندازه تورم نقطه به نقطه در پایان هر ماه رشد کرده باشد، می‌توان گفت که صنعت بیمه خود را در همان جایگاه سال قبل حفظ کرده است.

اما اگر کمتر از نرخ تورم رشد کرده ، می‌توان گفت که با کاهش رشد روبرو بوده است.

هرچند که برخی از فعالان صنعت بیمه ارزش اسمی و ریالی حق بیمه تولیدی را در نظر می‌گیرند و حق بیمه را با رشد همراه می‌دانند.

فرشید پورکاویان، عضو هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی امین در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین، گفت که بالای 90 درصد افزایشی که در حق بیمه تولیدی سال گذشته وجود داشته مربوط به افزایش سرمایه بیمه نامه‌ها و به تبع آن حق بیمه‌ها بوده و مربوط به افزایش ضریب نفوذ بیمه و یا افزایش تعداد بیمه‌نامه‌ها به خصوص بیمه‌نامه‌های با اهمیت نیست.

واقعیت این است که براساس آمارهای اولیه بیمه مرکزی هم تعداد حق بیمه‌نامه‌های صادره صنعت بیمه در سال 99 با کاهشی 4/2 درصدی به رقم 68/6 میلیون بیمه‌نامه رسیده است.

بنابر آمار اولیه بیمه مرکزی دو رشته بیمه شخص ثالث و درمان که از جمله رشته بیمه‌های با ضریب خسارت بالا هستند، نیمی از پرتفوی صنعت بیمه در سال 99 یعنی52/7 درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

درحقیقت 33/5 درصد از پرتفوی 81.7 هزار میلیارد تومانی صنعت بیمه در سال 99مربوط به رشته بیمه شخص ثالث و 19/2 درصد آن هم در بخش درمان بوده است.

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه "صنعت بیمه بواسطه شرایط اقتصادی دچار آسیب شده"، در جمع بیمه‌گران، گفت: "اعداد و رقم‌های حق بیمه صادره را نگاه نکنید، ضریب نفوذی که در برنامه ششم هدفگذاری شده و قرار بود به آن برسید، حتی به یک سوم هم نرسیده است."

پور ابراهیمی، اظهار کرد که بواسطه ارزش دارایی‌ها در کشور حق بیمه‌ها تغییر کرده اما اگر این آمار با ضریب تورمی کشور تعدیل و محاسبه شود، مشخص می‌شود که وضعیت صنعت بیمه در اقتصاد مطلوب نیست.

وی،گفت: "برای صنعت بیمه ظرفیت سازی نشده و این صنعت باید 10 برابر حال حاضر در اقتصاد حرکت می‌کرد.

تردیدی نیست که تشدید تورم در کنار رکود اقتصادی در 2 سال گذشته سبب کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی شده است.

از سوی دیگر  نا اطمینانی نسبت به شرایط اقتصادی،باعث شده تا بسیاری از کسب‌وکارها با توانی کمتر از توان واقعی خود مشغول به فعالیت باشند.

در کنار این موارد شیوع ویروس کرونا نیز بر پیکره اقتصاد ایران ضربه زد و شرایط تورمی  و افزایش هرچند کمتر از تورم حق بیمه باعث کاهش قدرت مردم در خرید بیمه‌نامه شد.

به نظر می‌رسد وضعیت کنونی اقتصادی موجب  عدم پرداخت به موقع حق بیمه و یا ایجاد وقفه در پرداخت حق بیمه‌ها شده وبرخی از بیمه‌گذاران هم درخواست مهلت بیشتر برای پرداخت حق بیمه‌های سر رسید شده خود را دارند.

پرویز خوشکلام خسروشاهی، قائم مقام رییس کل بیمه مرکزی، به تازگی اعلام کرد که به‌طور متوسط 25 درصد از دارایی‌های شرکت‌های بیمه مطالبات است که این رقم در برخی از شرکت‌های بیمه گاه تا 50 درصد هم می‌رسد.

فراموش نکنیم که در سال گذشته رشد چشمگیر و غیرقابل باور بازار سرمایه باعث شد تا عمده شرکت‌های بیمه ای نفس راحتی بابت وضعیت نقدینگی و ذخایر خود بکشند.

دست اندرکاران بازار سرمایه معتقدند که روند سودسازی بازار سرمایه برای شرکت‌های بیمه به مانند سال 99  نخواهد بود.

در این راستا، صنعت بیمه با دیدی واقع گرایانه باید به بررسی وضعیت اقتصاد کشور پرداخته و با اصلاح روند های کم بازده بتواند رشد بهتری را برای  خود و اقتصاد بیمه کشور به ارمغان آورد.