الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی/ انتخاب هم زمان دستیار و معاون اقتصادی رییس جمهور مفید است؟
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رسیدن به نرخ رشد ۸ درصدی، محتاج انجام مجموعه‌ای از پروژه‌ها با دقت و سرعت است، گفت: اما نه هر مجموعه‌ای از پروژه ها؛ چراکه ممکن است الزاما منجر به نرخ ۸ درصدی نشود و چه بسا موجب تباهی منابع گردد.
به گزارش اقتصادآنلاین، مهدی غضنفری در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با اشاره به انتخاب همزمان دستیار اقتصادی و معاون اقتصادی از سوی رییس جمهور گفت: اگرچه به فوریت و با اطلاعات اندک موجود نمی‌توان قضاوت کرد که این چنین انتصابات همزمانی خوب است یا بد، اما باید به این نکته توجه داشت که کار انجام نشده بسیاری در کشور وجود داشته و وضعیت کشور هم بسیار خاص و حساس است؛ بنابراین باید همه با دولت همفکری و همراهی داشته باشند تا گام‌های درست‌تری برداشته شود.
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت افزود: نکته اصلی این است که قبل از تقسیم کار میان معاونین رییس جمهور و وزرای تیم اقتصادی، باید روی برخی مفاهیم مهم کار کرده و دیدگاههای مشترکی ایجاد نمود تا بتوان پس از آن، شاهد سرعت‌گیری بیشتر کارها و امور اقتصادی بود.
وی تصریح کرد: بر این اساس، اولین مفهوم، مضمون توسعه است، به این معنا که دولت باید مشخص کند وضعیت شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سایر حوزه‌ها هم اکنون در چه اندازه‌ای است و چهار سال دیگر و بر اساس بینشی که از توسعه در کابینه‌اش وجود دارد، به چه مقداری خواهد رسید؛ این در حالی است که تاکنون چنین مجموعه منسجمی درباره حال و آینده شاخص‌های کلان اقتصادی ایران منتشر نشده است.
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی از این شاخص‌های مهم، رشد اقتصادی است؛ اما فهم غالبی که نزد مقامات دولتی از توسعه و نرخ رشد وجود دارد، این است که اگر برخی از مشکلات معیشتی و زیرساختی فعلی حل شود، اقتصاد ایران توسعه یافته و حتما نرخ رشد ۸ درصدی محقق می‌شود؛ به همین دلیل، از طریق سفرهای استانی و یا مطالبات نمایندگان مجلس، فهرستی از پروژه‌ها مشخص شده و کارهای جدی برای کلنگ‌زنی و اجرای آنها شروع می‌شود.
وی اداه داد: در این راستا فشار زیادی هم به بودجه و منابع بانکی وارد می‌آید که هیچ پروژه‌ای بی‌سهم نماند و اصطلاحا کشور به کارگاه ساخت و ساز تبدیل شود؛ هرچند نمی‌شود با چنین رویکردی مقابله کرد؛ اما رسیدن به نرخ رشد ۸ درصدی، محتاج انجام مجموعه‌ای از پروژه‌ها با دقت و سرعت است؛ اما نه هر مجموعه‌ای از پروژه ها؛ چراکه ممکن است الزاما منجر به نرخ ۸ درصدی نشود و چه بسا موجب تباهی منابع گردد.
غضنفری معتقد است که اگر این نکته مهم فهم نشود، آنگاه چهار سال بعد کشور با مقامات خسته‌ای در دولت مواجه می‌شود که صدها پروژه تمام‌شده و نیمه‌تمام دارند؛ اما متوسط نرخ رشد آنها به ۵ درصد هم نمی‌رسد.
وی افزود: این بدفهمی یا چندفهمی ممکن است در مورد سایر شاخص‌های اقتصادی و غیراقتصادی هم وجود داشته باشد؛ پس فارغ از تعداد معاونین رییس‌جمهور و وزاری اقتصادی، مهمترین نکته رسیدن به فهم مشترک در مورد توسعه و شاخص‌های آن است.
غضنفری در پاسخ به این سوال که با این حساب، اگر همه قولهایی که رییس جمهور و وزرا داده اند احصا شود و به همه آنها عمل شود ممکن است ما را به نتیجه دلخواه نرساند، گفت: در واقع، باید مقاماتی صادق‌الوعد داشته باشیم که به قولشان عمل می‌کنند؛ لذا از بابت حفظ سرمایه‌های اجتماعی باید به قول‌ها عمل شود؛ اما ساختار سیاسی و تقسیم کار در کشور را فراموش نکنیم.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: ما ۳۱ استان و بیش از چندصد شهر و حدود ۲۹۰ نفر نماینده مجلس داریم که اغلب آنها به دنبال ایجاد کارخانجات و واحدهای صنعتی همچون خودروسازی، پتروشیمی، فولادسازی، لوازم خانگی و امثال آن در تک تک شهرهایشان بودند و به محدودیت منابع و طرح آمایش سرزمین کاری نداشتند؛ حال اگر وزیری به اشتباه چنین قولهایی داده باشد چه باید کرد و سوال اینجا است که آیا باید در همه شهرها کارخانه خودروسازی زد.
غضنفری گفت: به این دلیل باید دولت به سرعت طرحهای توسعه‌ای برای رسیدن به نرخ رشد ۸ درصدی را شناسایی کرده و همان طرح ها را صرفا قول بدهد. پس باید این جمله را مجدد تکرار کنم که هر مجموعه‌ای از سبد پروژه‌های ملی، الزاما نرخ رشد ۸ درصدی را به دنبال ندارد؛ ضمن اینکه طرحهای توسعه‌ای برای نرخ رشد ۸ درصدی باید با متدولوژی خاص خودش که طراحی بالا به پایین داشته و بررسی پایین به بالا دارد، مشخص شود که در این رابطه، به نظر نمی‌رسد کاری هنوز انجام شده باشد؛ اما به هر حال این کار محتاج حکمرانی و فراحکمرانی است.
وی ادامه داد: هر وزارتخانه و دستگاهی ماموریت مشخصی دارد که نیازمند تنطیم گری حکمرانی برای ایفای درست آن نقش است. اما مشکلات جامعه و طرحهای توسعه ای برای دستیابی به نرخ رشد ۸ درصد محتاج اعمال شیوه‌های فراحکمرانی است یعنی تنطیم گری، قاعده گذاری، تصمیم‌گیری و اجرا در سطح چند وزارتخانه و یا چند دستگاه دولتی و یا حاکمیتی؛ به این معنا که اگر دو دستگاه اقتصادی «الف» و «ب» در دولت و یا در سطح حاکمیت داشته باشیم، آنگاه تنها به یک کمیته برای هماهنگی آنها نیاز داریم.
غضنفری گفت: اگر هر ماه هم بخواهند جلسه هماهنگی بگذارند می‌شود ۱۲ جلسه در سال؛ اما اگر یک دستگاه «ج» به اینها اضافه شود و سه دستگاه شوند آنگاه سه جلسه دو تایی و یک جلسه سه تایی برای هماهنگی می خواهند که می شود ۴ جلسه و برای ماهی یک جلسه، جمعا به ۴۸ جلسه نیاز است. پس مشاهده می‌شود جلسات به یکباره افزایش می‌یابند؛ حالا اگر مثلا ۱۹ دستگاه یا وزارتخانه داشته باشیم که قاعدتا تعداد دستگاههای حاکمیتی بیشتر باشند به بیش از هزار جلسه برای هماهنگی دو تایی، سه تایی، چهارتایی و تا نوزده تایی نیاز داریم که فکر می‌کنم عدد دقیقش یک هزار و یکصد چهل جلسه است.
وی افزود: اگر بخواهیم این جلسات بطور ماهیانه برگزار شود تعداد آنها به بیش از ۱۳ هزار جلسه بالغ می شود، یک عدد نجومی. برای همین است که اغلب روسای جمهور در خلال هشت سال کار خود برخی شوراهای عالی را تنها یک بار برگزار کرده اند؛یعنی اصلا فرصتی برای برگزاری اینگونه جلسات هماهنگی نیست. این یک چالش فراحکمرانی است. حالا باید دید تقسیم کار میان معاون اول و معاون اقتصادی و دستیار اقتصادی چگونه است.
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: نکته دوم در مورد اولویت بندی طرحها است. اگر پولی بدست جوانی که تازه ازدواج کرده برسد باید صرف چه کاری کند؛ خرید خانه، خرید خودرو، یه برنامه سیاحت مفصل داخلی و خارجی و یا راه اندازی یک کسب و کار کوچک که البته معمولا گفته می شود اول کسب و کار راه بینداز و بقیه آروزهایت را ر از مسیر درآمد این کسب کار محقق کن؛ بنابراین انتخاب هر یک دیگر از آن گزینه های دیگر ممکن است انتخاب احسن نباشد. برای طرحهای توسعه کشور هم همین مفهوم باید درک و اعمال شود.
غضفری گفت: نکته سوم درمورد الزامات پیشنیازی است. مثلا برای تبدیل یک منطقه آزاد به هاب صنعتی و تجاری کشور، هزاران کار باید صورت بگیرد اما اگر هر کدام در رمان خودش حاضر نباشد می شود همان قصه قیر و قیف. مشکلی که در سال ۱۳۵۵ علیرغم درآمد بسیار بالای دولت، مانع توسعه شد.
وی افزود: پس در مجموع باید گفت که طرحهای توسعه و نرخ رشد ۸ درصد یک محصول فراحکمرانی بوده و نه صرفا یک پیامد حکمرانی است.
غضنفری در تشریح تفاوت حکمرانی شبکه ای برای دستیابی به توسعه گفت: حکمرانی شبکه ای یعنی بپذیریم دولت تاجر و صنعتگر خوبی نیست و شبکه ای از بخش خصوصی باید محور کارهای اجرایی باشد. نقش دولت همانا تنطیم گری و قاعده گذاری به گونه ای است که بخش خصوصی میدان دار شود. من فقط به یک مشکل مثلا مصیب قیمت گذاری از میان صدها مانع حضور بخش خصوصی اشاره می کنم تا بدانیم چگونه با سیگنال نادرست ممکن است مانع از سرمایه گذاری بخش خصوصی در یک حوزه شویم و سپس در طرحهای توسعه برای نرخ رشد ۸ درصد متوجه بشیم که مثلا همه قطعات خودرو به غیر از چرخ‌های آن آماده است.
وی گفت: ما مثلا می توانیم هاب لجستیک دریایی و هوایی و زمینی منطقه باشیم اگر الزامات آنرا از طریق حکمرانی شبکه ای فراهم کنیم. این در حالی است که سال گذشته یکی از کشورهای همسایه علیرغم وجود کرونا، نرخ رشد بالایی را تجربه کرده است. خوبست مدل کارشان را مورد مطالعه و تحقیق قرار دهیم که چگونه آنان از چند سال قبل منظومه طرحهای توسعه ای را طراحی کرده بودند و بتدریج آنرا پیاده کردند.
وی فزود: خاطرم هست در زمان وزارت، به وزیر همتای خودم در یکی از این کشورهای همسایه پیشنهادی برای توسعه تجارت دادم که لازمه اش صرف هزینه ای از طرف آنان بود و او کتابی را باز کرد و نشان داد که این پروژه را سه سال دیگر شروع می کنند و جالب آنکه می گفت هزینه اش از محل درآمد طرحی است که الان داریم اجرا می کنیم.
