با تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس؛
مجازات اخلالگری اقتصادی گسترده اعدام خواهد بود
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح مصوبات امروز کمیسیون متبوع خود خبر داد: اخلالگران اقتصادی که به صورت گسترده و عمده و با قصد مقابله با نظام مرتکب این کار میشوند، مجازاتشان اعدام است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سیدکاظم دلخوش اباتری درخصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد: در نشست امروز طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال گران اقتصادی به بحث و بررسی گذاشته شد و دو ماده از آن به تصویب رسید.
وی افزود: بر این اساس اخلالگران اقتصادی که به صورت گسترده و عمده و با قصد مقابله با نظام مرتکب این کار میشوند مجازاتشان اعدام است و اگر اقدامات اخلال گران باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، به تناسب جرمی که مرتکب شدهاند، مجازات درجه یک تا درجه پنج تعیین می شود.
نماینده مردم صومعهسرا عنوان کرد: همچنین در مصوبهای دیگر سیستمهایی برای دادگاههای انقلاب تعریف شد که دادگاههای انقلاب در هر یک از استانها و شهرستانها چگونه به این حوزه ورود کنند و روند رسیدگی تجدید نظر چگونه باشد.
ارسال نظرات