عدم رعایت نصاب سهامداری در شرکت های بیمه چه تاثیراتی دارد؟
عملکرد یک بنگاه اقتصادی تابع عوامل بسیاری است اما تردیدی نیست که سهامداران عمده نقش بزرگی در هدایت سیاست‌های مالی و مدیریتی یک شرکت به منظور کسب منافع حداکثری از فعالیت‌ها را دارند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، از نظر قانونگذار ، شرکت‌های سهامی عام مانند شرکت‌های بیمه که خدمات عمومی ارائه می‌دهند نباید تحت اختیار یک شخص حقوقی یا حقیقی باشد زیرا رابطه مستقیمی بین ساختار مالکیت یک شرکت و نحوه مدیریت مالی آن مجموعه وجود دارد.
اهمیت توجه به ترکیب سهامداران عمده شرکت‌های بیمه و تصمیم سازی آنها در امور شرکت به دلیل گستردگی ذی‌نفعان این مجموعه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
قانونگذار با علم به این موضوع و برای حفظ منافع تمام ذی‌نفعان شرکت‌های بیمه، از جمله سهامداران خرد و بیمه‌گذاران، قوانین مربوطه را تصویب کرده است.
براساس ماده 33 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری، هرشخص حقیقی و یا حقوقی نمی‌تواند بیش از 20 درصد سهام یک موسسه بیمه ایرانی را دارا باشد.
ضمن آنکه نصاب 20 درصد شامل اقارب نسبی و سببی درجه یک اول صاحب سهم نیز خواهد بود.
اما آیا با وجود ماده 33 قانون تاسیس بیمه، مالکیت 20 درصد برای سهامداران عمده به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تمام شرکت بیمه ای رعایت شده است؟
"فردین آقا بزرگی"، کارشناس بازار سرمایه، گفت که به دلیل پیشگیری از بروز تضاد منافع در قانون آمده که شرکت‌ها باید مستقل باشند ولی دراجرای آن سازو کار لازم پیاده سازی نشده و از این جهت خلاء قانونی وجود دارد که باید اصلاح شود و بیمه مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار بعنوان ناظر در این موضوع مداخله کنند.
کارشناسان صنعت بیمه معتقدند که ماده 33 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری در برخی از شرکت‌های بیمه رعایت نشده و سهامدار عمده از راه‌های مختلف از جمله تاسیس چند شرکت بیش از 20 درصد سهام یک شرکت بیمه را در اختیار گرفته است.
به نظر می رسد وجود این سهامداران عمده در برخی از شرکت‌های بیمه که گاه شناخت صحیحی از نوع فعالیت این صنعت هم ندارند سبب شده تا با اعمال سلیقه به دلیل اختیارات گسترده و ایجاد سمت‌و سو در جذب پرتفوی و انتخاب مدیران، باعث افزایش ریسک‌های مختلف برای شرکت و صنعت بیمه شده اند.
به عبارتی،عدم توازن در ترکیب مالکیت یک شرکت بیمه و عدم رعایت موارد قانونی، منافع سهامداران خرد و اهداف کلان شرکت را ممکن است که با چالش روبرو‌کند.
حمید اسدی، حقوقدان بازارسرمایه گفته که براساس قانون بیمه 20 درصد سهام یک شرکت بیمه باید دراختیار یک سهامدار باشد بنابراین بیمه مرکزی باید نسبت به این موضوع تصمیم بگیرد و اگر احساس می‌کند که سهامداری قانون را رعایت نکرده ، از او سلب صلاحیت شود.
وی، معتقد است که اگر یک سهامدار از راه‌های مختلف بیش از 50 درصد سهام یک شرکت بیمه را در اختیار بگیرد حاکمیت شرکتی را زیر سوال برده است.
یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه میهن، هم اظهار داشت که این مساله که یک سهامدار بیش از ۲۰ درصد سهام یک شرکت بیمه ای را با عناوین مختلف دراختیار داشته باشد به محیط کسب و کار خدشه وارد می کند و تخطی از قانون است اما با حاکمیت شرکتی منافاتی ندارد.
"عبداله رحیم لوی بنیس"،معتقد است که معضلات صنعت بیمه فراتر از بحث سهامداری است چراکه صنعت بیمه، صنعت چندان جذابی برای برخی از سهامداران نیست که فردی بخواهد بیشتر از 20 درصد سهام یک شرکت بیمه را دراختیار داشته باشد.
وی، تاکید کرد که اگر بازار کسب و کار،کشش لازم را داشته باشد بسیاری از سهامداران صنعت بیمه ظرفیت واگذاری سهام خود را دارند.
به هر روی، هنگامی که آیین نامه‌ای توسط یک نهاد ناظر ابلاغ می‌شود باید ضمانت اجرایی هم داشته باشد یعنی علاوه بر ابزارهای قانونی، نهاد ناظر نیز باید با سخت گیری در رعایت مفاد آیین‌نامه، تضمینی برای رعایت قانون ایجاد کند.
بیمه مرکزی بعنوان نهاد بالادستی صنعت بیمه، می تواند با نظارت کامل بر رعایت قانون در سهامداری شرکت‌های بیمه ای مانع از بروز اشکال در این خصوص شود.
