تولید شیرخشک ۲۰درصد کاهش یافت
رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: با توجه به کمبود مواد اولیه، تولید شیر خشک نسبت به سال قبل ۲۰ درصد کاهش یافته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، هانی تحویل زاده رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد، از دپوی ۵۰۰ تن مواد اولیه در گمرک خبر داد و گفت: طی ۶ ماه اخیر مقادیری مواد اولیه با ارزش ۱.۵ میلیارد دلار در گمرکات کشور مانده و به رغم پیگیری های مکرر، اتفاق خاصی نیفتاده است.
او افزود: دپوی شیرخشک نوزاد از گروه یک به گروه ۲ کالا، بدون هماهنگی و اطلاع تولیدکنندگان رخ داد، در حالی که باید فرصتی به واردکنندگان داده میشد تا مواد اولیه خود را ترخیص میکردند.
تحویل زاده با بیان اینکه تولید شیرخشک نسبت به سال قبل ۲۰ درصد کاهش یافته است، گفت: با توجه به کمبود مواد اولیه انتظار می رود که هر چه سریع تر مواد اولیه مانده در گمرک ترخیص شوند، در غیر این صورت تولید کاهش پیدا میکند.
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به دپوی مواد اولیه شرکت ها در گمرک جای این سوال مطرح است که چرا وزارت صمت به صورت رسمی ممنوعیت را اعلام نمی کند؟
او با تاکید بر اصلاح قیمت شیرخشک در بازار بیان کرد: با اعلام رسمی ممنوعیت واردات، قیمت کنونی شیرخشک باید به بیش از ۲ برابر نرخ فعلی اصلاح شود، در حالی که عدم اعلام رسمی ممنوعیت واردات برخی مواد اولیه مانع قیمت گذاری آزاد شده است.
به گفته تحویل زاده، با توجه به دپوی مواد اولیه راهی جز تامین مواد اولیه با ارز دولتی یا آزاد سازی قیمت وجود ندارد که در مقابل هم به مصرف کننده نهایی یارانه تخصیص بگیرد.
رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با بیان اینکه امکان خودکفایی ۱۰۰ درصدی مواد اولیه شیرخشک نوزاد وجود ندارد، گفت: در حال حاضر ۴۵ درصد آب پنیر، ۱۰ درصد لاکتوز، ۱۵ درصد شیرخشک بدون چربی از طریق واردات تامین می شود که با این وجود نمی توان ادعا کرد که ۱۰۰ درصد مواد اولیه خودکفا شد.
به گفته او، هم اکنون ۱۵ درصد مواد اولیه در داخل تامین می شود، اما خودکفایی ارزش بالاتری دارد.
تحویل زاده قیمت جهانی شیرخشک را ۲.۵ تا ۳ یورو اعلام کرد و افزود: براین اساس قیمت واقعی شیرخشک در داخل ۸۵ تا ۹۰ هزارتومان است، در حالی که هم اکنون قیمت هر قوطی شیرخشک داخلی ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان است.
او در پایان تصریح کرد: وزارت صمت باید هر چه سریع تر این مساله را تعیین تکلیف کند؛ چرا که بدون اعلام به شرکت ها، واردات ممنوع شده است، در حالی که باید به واردکنندگان از قبل مهلت داده می شد.